بديل بريس
كشف حكم استعجالي بتنفيذ قرار هدم مركزي الوقاية المدنية والحراسة الخاصة بالقوات المساعدة والدوشات المتواجدين بشاطئ بوزنيقة. عن فضيحة عقارية، تسبب فيها كل من المجلس البلدي لمدينة بوزنيقة ووزارة التجهيز والنقل اللذان تواطئا في عملية تشييد تلك البنايات فوق بقعة أرضية مكتراة من طرف مواطن إيطالي. فقد علمت الأخبار أن مأمورين للإجراءات والتنفيذ نفذا بحضور ممثلين عن السلطات المحلية، حكم الهدم، في غياب ممثلين عن المجلس البلدي ووزارة التجهيز، رغم إخبارهما بواسطة استدعائين رسميين. وأنها الجهتين المتورطتين في عملية البناء، لم يبادرا إلى الحيلولة دون إتمام عملية الهدم، التي أدت إلى حرمان أكبر شاطئ على الصعيد الوطني من مركز للوقاية المدنية، المكلفة بمراقبة المصطافين وحمايتهم من الغرق. وكذا مركز الحراسة الخاص بأفراد القوات المساعدة المكلفة بالجانب الأمني داخل الشاطئ. بالإضافة إلى الدوشات. وأفادت مصادرنا أن مكتري ومستغل البقعة الأرضية توفى قبل عدة عقود، وأن ابنيه (جون جاك وانطوان)، رفعا دعوى قضائية ضد المجلس البلدي لبوزنيقة، وتمكنا من كسبها ابتدائيا واستئنافيا، وحصولا على قرار الهدم. واستغرب ذات المصادر كيف بادر المجلس البلدي إلى بناء مشروعه قبل سنوات، فوق أرض ليست في ملكيته، وكيف صمتت مديرية التجهيز بإقليم ابن سليمان والوزارة الوصية عن الملك العمومي البحري عن تجاوزات المجلس البلدي. كما استغربت قرار هدم مشروع كلف ملايين الدراهم، وكيف استجابت المحكمة لمطلب المواطنين الإيطاليين، علما أن الأرض التابعة للملك العمومي البحري ليست في ملكية والدهما، لكنه كان يكتريها فقط وفق عقد، يمكن لوزارة التجهيز إلغاؤه في أية لحظة. لأن العقد يمكن المكتري من استغلال مؤقت فقط. يذكر أن المنازل الاصطيافية المبنية على طول شاطئ بوزنيقة، والتي تعود لمجموعة من كبار الشخصيات المدنية والعسكرية، لا تحترم أدنى شروط التعمير، وأن أصحابها ارتكبوا عدة تجاوزات على مستوى البناء والتوسيع، علما أنهم يستغلون البقع الأرضية استغلالا مؤقتا فقط، وأن بعضهم يعرض تلك المنازل للبيع، وكأنها ملكية خاصة به.
