اعتبرت"اللجنة التحضيرية لائتلاف تطوان للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومة "التي اجتمعت يوم 19 أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد المغربي للشغل ،في عريضة طرحتها للتوقيع من مختلف المنظمات والفعاليات المعنية والمهتمة ،"أن المقتضيات الإيجابية التي حملها الدستور الجديد للبلاد ظلت حبرا على ورق ولم تعرف ترجمتها إلى قوانين تنظيمية وإجراءات مسطرية ملموسة، مما أدى إلى إغلاق منهجي وتدريجي لكل المنافذ المؤدية إلى الحصول على المعلومة بالمغرب عموما ومدينة تطوان خصوصا" ،وأضافت العريضة بأن هذا الاسلوب في التعامل من لدن الادارات العمومية بالمدينة والإقليم جاء نتيجة "رسوخ الفهم القديم للسلطة المناهض لقيم الشفافية والانفتاح من جهة، وغياب مصالح مختصة في الإعلام بشكل عام والمؤسساتي على وجه الخصوص بعموم الإدارات العمومية".
كما دعت العريضة المطروحة للتوقيع الى "خلق ائتلاف محلي يضم كل الفعاليات النقابية والسياسية والجمعوية المؤمنة بقيم المواطنة وحقوق الإنسان للدفاع عن حق الحصول على المعلومة" ،والى "تسيطر برنامج تحسيسي ونضالي قصد الدفاع عن الحق في الوصول على المعلومة".
تجدر الاشارة الى كون "اللجنة التحضيرية لائتلاف تطوان للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومة " كانت قد دعت في بلاغ سابق لها الفعاليات الاعلامية والحقوقية والجمعوية بالمدينة إلى وقفة احتجاجية رمزية غدا الخميس 22 أكتوبر،على الساعة العاشرة صباحا بمقر الجماعة الحضرية(الازهر سابقا)،وذلك احتجاجا على تبني الاغلبية المسيرة للجماعة الحضرية على المادة 39 من النظام الداخلي التي تضع قيودا جديدة على العمل الصحفي النزيه بالمدينة وعلى الحق الدستوري في الحصول على المعلومة.