بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
بعدما زادت نسبة الناخبات والناخبين المصوتين، لتصل إلى 67،49 في المائة من أجل انتخاب 309 عضو مستشار يمثل مجالس 12 جماعة قروية وثلاث بلديات بإقليم ابن سليمان. وبعد أن وزعت المقاعد، وحصل حزبي الاستقلال والحركة الشعبية على 52 مقعد لكل واحد. وفاز التجمع الوطني للأحرار ب47 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب40 مقعد. والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية ب30 مقعد لكل واحد، والأصالة والمعاصرة ب26 مقعد، و البيئة والتنمية المستدامة ب12 مقعد. وجبهة القوى الديمقراطية ب9 مقاعد، وتحالف أحزاب اليسار ب5 مقاعد، والحركة الديمقراطية الشعبية ب4 مقاعد، والاتحاد الدستوري بمقعدين. بعد كل هذا وفي الوقت الذي يستمر فيه ترقب السكان، نجد أن خمس أحزاب فقط هي التي وضعت لوائح الترشيح لعضوية المجلس الإقليمي. وأنه وبكل بساطة يتم إبلاغنا أن باقي اللوائح التي تتوفر على نصاب الترشيح، تم إقصاؤها لأن ممثليها أتوا متأخرين إلى مقر العمالة من أجل وضع ترشيحاتهم. حيث سيتبارى على العضوية الإقليمية 75 عضو مستشار فقط من أصل 309 عضو. وحيث باقي الأعضاء وعددهم 234، سيحضرون يوم الاقتراع (الخميس المقبل) للتصويت فقط. إنها بالفعل مهزلة ومؤامرة يتعرض لها سكان إقليم ابن سليمان. كيف إذن سيتقبل الناخبات والناخبون الذين صوتوا مثلا لأحزاب العدالة والتنمية ( 30 مقعد)، والأصالة والمعاصرة (26 مقعد) والإتحاد الإشتراكي (30مقعد)، مثل هاته الأخطاء التي حرمت أحزابهم من انتزاع الرئاسة أو التمثيلية داخل المجلس الإقليمي. وهل هي فعلا أخطاء، أم أن الأمر يتعلق بمؤامرة مدبرة لتسهيل مرور أشخاص بعينها إلى المجلس وحرمان أخرى كان يالإمكان أن تكون في مستوى المسؤولية. خصوصا أن المجلس الإقليمي ضل لعدة عقود تحت رحمة المسؤولين بعمالة ابن سليمان. هم من يخططون ويبرمجون أين تصرف ميزانته، والأعضاء يكتفون بعقد الدورات والتأشير. ولو أن المجلس السابق استعاد شيئا من كرامته، بفضل بعض أعضاءه والمراقبة الإعلامية، وبدأ يفرض بعض المشاريع والقرارات. هؤلاء الأعضاء الذين تم إقصاؤهم من الترشيح الحالي. وتضل الأسباب المجهولة، وتسير في اتجاه المؤامرة من أجل تشكيل مجلس غير مشاكس وأليف وغير مزعج. ويسهل الحجر على قراراته.
يبدو أن لا شيء تغير في دهاليز الأحزاب السياسية، وأنه لا فرق بين أحزاب اليمين أو اليسار. ولا بين ذات المرجعية الإسلامية وتلك التي تتغذى بالعولمة والإيديولوجيات الواهمة. ويبدو أن للسياسة مفهوم واحد بعيدا عن الأخلاقيات والمصداقية والالتزام، يتمثل أساسا في التنافس باستعمال كل الوسائل المتاحة قانونية أو غير قانونية، والتفاوض من أجل مصلحة الحزب ومكانته دون اعتبار لمصالح الناخبين والناخبات الذين وضعوا ثقتهم فيها. بدليل ما يتم من تحالفات شاذة بعدة مجالس محلية وإقليمية وجهوية. وما يتم من تغريدات للأمناء العامين للأحزاب السياسية، والتي تتم خارج السرب، وتبقى حبيسة مكاتبها المركزية. لتبين أن تلك الأحزاب تسيرها المصالح الشخصية، وأن مكاتبها المحلية والإقليمية والجهوية تسير وفق أجندات مبرمجة من طرف جهات تسعى إلى فرض مخططاتها وبرامجها، وتحتاج فقط إلى تشكيلات بعينها ومنتخبين بأوصاف معينة لتنفيذ برامجها.
