نظمت كل من جمعية الخير للتضامن والتنمية والمحافظة على البيئة للمنصورية وجمعية البديل للمنصورية وجمعية المحيط بمؤازرة أعضاء جمعية محمدية أكسيون، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بابن سليمان، ورئيس لجنة البيئة وجودة العيش بالمجلس الجماعي للمنصورية، والنقابة الجهوية للصحفيين المغاربة، صبيحة يوم السبت 06 غشت بشاطئ القمقوم، وقفة احتجاجية ندد واستنكر خلالها المشاركون بقوة بالتلوث البيئي الخطير الذي أصبحت تشهده شواطئ المنصورية من جراء فتح مجموعة من قنوات الصرف الصحي لمجموعة من المركبات والاقامات السكنية تصب مباشرة في البحر والتي أفادت إحدى التحاليل المخبرية المجراة على عينة منها بأنها سلبية، إضافة إلى مجموعة من المشاكل التي أصبحت تعرفها هذه الشواطئ خصوصا منها شاطئ القمقوم الذي يعتبر قبلة لآلاف المصطافين من جميع أنحاء المملكة ومن ساكنة المنطقة، و التلوث البيئي حسب إحدى مراسلات الجمعيات المذكورة للسلطات هناك احتلال الملك العام وانعدام معلمي سباحة بالشاطئ المذكور مما يعرض حياة المصطافين للخطر.
الوقفة الاحتجاجية الجديدة جاءت بعد الوقفة التي كانت نفس الجمعيات تعتزم تنظيمها يوم الأحد 24 يوليوز الماضي، قبل أن يتم منعها من طرف السلطة المحلية بباشوية المنصورية بمبرر عدم التوصل بالإخبار في الوقت المناسب وهو شيئ غير قانوني، وبمبرر "غادين تخاصمونا مع الشرفا" حسب تصريح مسؤول السلطة المحلية لمنظمي الوقفة في اشارة الى الذين احتلوا جزءا من الكورنيش ومنعوه عن العموم، وهو المبرر الذي اعتبرته كلمات جميع المتدخلين خلال الوقفة بالمبرر الخطير الذي لا يقبل السكوت عنه.
المشاركون في الوقفة التي تمت تحت مراقبة ممثلي السلطة المحلية وأعوانها ورجال الدرك الملكي وأفراد القوات المساعدة عن بعد، استنكرو من خلال شعاراتهم التي رددوها تصريحات مسؤول السلطة الخطيرة، وحمايته للمحتلين للكورنيش، وطالبو بتدخل وزير الداخلية للوقوق على ما يجري من عبث بشواطئ المنصورية، وحملوا المسؤولية في هذا العبث للسلطة المحلية والاقليمية بابن سليمان، قبل اختتام الوقفة في جو حضاري وسلمي.
قمة العبث والاستهتار والتحدي الصارخ للقوانين، ذلك الذي قام به منذ حوالي ثلاثة أسابيع بعض ملاكي الإقامات السكنية السياحية بشاطئ القمقوم بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان، حيث أقدم المعنيون بالأمر على إقامة حاجز حديدي بمنتصف كورنيش الجماعة وطلاء أرصفته بالأحمر والأبيض "الطروطوار" ومنع المواطنين من المرور للشاطئ والتنزه بالكورنيش وممارسة الرياضة عبر وضع حارس بالبوابة المحتلة، إضافة إلى فتح قناة لتصريف المياه العادمة تصب مباشرة في الشاطئ المذكور عبر الكورنيش.
الوضع المفاجئ الذي أقلق الجميع، دفع بجمعية الخير للتضامن والتنمية والمحافظة على البيئة لإخبار مسؤولي الجماعة المعنية وممثل السلطة المحلية بباشوية المنصورية للقيام بالإجراءات الضرورية حماية للقانون أولا وللمواطنين ثانيا، لكن يبدو ولوقت متأخر من مساء السبت 06 غشت أن مصالح السلطة لم تقم كعادتها في مثل هذه الحالات بما يجب القيام به، خاصة وأنه وقع تجاوز خطير للقانون سيصبح حسب مجموعة من التصريحات التي استقتها الجريدة اجتهادا يسترشد به كل من يريد إغلاق الممرات والاستحواذ على ما تبقى من منافذ بباقي شواطئ الجماعة وكورنيشها وحرمان العموم منها.
مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وبعد تخلي السلطات عن القيام بواجبها، دخلت على الخط خصوصا بعد ارتفاع الاصوات المحتجة والمنددة، انطلقت يوم السبت سادس غشت في الاحتجاج مع مواصلة تنظيم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، وبصدد توجيه شكاية الى القضاء من أجل المطالبة بتحرير الكورنيش واغلاق القناة، ومتابعة المخالفين بالقانون رقم 12/ 87 المصادق عليه من طرف مجلس النواب بالإجماع والذي سبق أن تقدمت به حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة، الذي ينص على تجريم احتلال الملك العمومي البحري وخوصصة الشواطئ وهو القانون المتضمن أيضا لعقوبات سالبة للحرية.
مجموعة من النافذين بشواطئ الشريط الساحلي لابن سليمان كانوا قد أقدموا في السنوات الأخيرة على الاستيلاء على مجموعة كبيرة من المنافذ والممرات الطرقية (منافذ الإغاثة) التابعة للملك العمومي البحري، وذلك انطلاقا من شاطئ سابليت الجنوبي إلى شاطئ بوزنيقة، وإغلاقها في وجه العموم عبر أبواب حديدية من الأحجام الكبيرة وتخصيصها كمنافذ خاصة بأصحاب الشاليهات أو الفيلات المنتشرة بهذه الشواطئ، أو بعض المقاهي كما حدث بشاطئ سابليت الجنوبي حيث تم تحويل منفذ إغاثة إلى باب خاص برواد إحدى المقاهي التي فتحت أبوابها منذ حوالي أربع سنوات عبر رخصة غير قانونية مسلمة بصفة انفرادية من طرف رئيس الجماعة، بعض هذه الأبواب وضعت عليها كما عاينت الجريدة خلال زيارة قصيرة قامت بها للمنطقة إشارات تفيد بأنها ممرات خاصة ممنوعة عن العموم.
المنافذ العمومية التي تم الاستيلاء عليها وتحويلها إلى منافذ وممرات خاصة أو بنايات عشوائية تتم الاستفادة منها عبر عمليات الكراء بمبالغ مالية كبيرة خلال المواسم الصيفية، أو تحويلها إلى مآرب للسيارات من طرف أشخاص نافذين من بينهم مسؤولون كبار بالدولة انطلاقا من شاطئ " سابليت " إلى شاطئ بوزنيقة مرورا بشاطئي " دافيد " و الداهومي تطالب العديد من الفعاليات من الجهات المسؤولة تحريرها من عمليات الترامي.
الإجابة بسيطة جدا و هي : وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك .