بديل بريس
فتحت الشرطة القضائية لأمن ابن سليمان أول أمس الثلاثاء تحقيقا بخصوص اتهامات الفساد المالي والإداري المتبادلة بين المختار البنوري رئيس نادي وفاق بوزنيقة المستقيل قبل أسبوعين، وأحمد سيرين أمين مال مكتب سابق لنفس النادي. وكان الوكيل العام لاستئنافية البيضاء أحال شكاية في الموضوع، توصل بها من طرف زهاء ثلاثين شخصا من فعاليات المجتمع المدني ببوزنيقة. ضمنهم ممثلي جمعيات وأحزاب وهيئات حماية المال العام. وقد تم تعزيز الشكاية بوثائق وقرص مضغوط يحتوي على شريط فيديو ووثائق اعتبروها غامضة وجب التحقق من مدى شرعيتها. وكانت مجموعة من الفعاليات توافقت على رفع الشكاية، على ضوء اللقاءين التواصليين لرئيس وفاق بوزنيقة وأمين ماله السابق. واللذان كالا لبعضهما البعض جملة من الاتهامات الخطيرة. وكان الخصمان فضلا عدم طرق أبواب القضاء لإنصافهما، والاكتفاء بالتواصل مع ممثلي بعض الجمعيات المدنية. حيث تبرئ الرئيس من تهمة الاختلاس المالي التي وجهها إليه أحمد سيرين أمين مال المكتب السابق لنفس النادي. والرد على بعض المنابر الإعلامية بطريقة غير مباشرة. وكان المسؤول المالي سابقا والعضو المنخرط أكد أن الرئيس المختار البنوري سحب وحده خلال شهر مارس 2004 مبلغ يقارب 60 مليون سنتيم خارج القواعد المحاسباتية. ووصف العمل باللاقانوني. بل ذهب في رسالة توصلت بها الأخبار إلى وصف الرئيس ب(اللص). وعوض أن يعقد الرئيس ندوة صحفية، اختار أن يجعل من بعض الجمعويين إعلاميين، من أجل إقناع الرأي العام المحلي بمصداقيته. وتساءل العديد ممن حضروا اللقاءين عن سبب عدم اللجوء إلى القضاء، عوض التلويح بذلك في لقاءين مغلقين بدار الشباب بوزنيقة. وكان البنوري ادعى أن أمين المال السابق متورط في متورط في قضية بيع مقابلات، والتي جعلت مكتب الفريق يقوم بالتشطيب عليه من لائحة المنخرطين. موضحا أنه يتوفر على مجموعة من الأدلة التي تدين أمين المال السابق، من قبيل قرص مدمج تناهز مدته النصف ساعة، يبين عملية تفاوض مع فريق خصم للوفاق، حيث طلب مبلغ 5000 درهم ل 5 لاعبين من الوفاق، مقابل التواطؤ معهم. وهو القرص الذي أكد الأمين السابق أنه لا يخصه.
