بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
قرر المجتمع المدني بمدينة بوزنيقة أول أمس الثلاثاء اللجوء إلى القضاء بخصوص التحقيق في الاتهامات المتبادلة بين المختار البنوري رئيس نادي وفاق بوزنيقة، والأمين السابق لنفس النادي. وتوافقت كل الفعاليات التي شاركت في المائدة المستديرة المنظمة من طرف جمعية أفق للتنمية المستدامة، على ضوء اللقاءين التواصليين لرئيس وفاق بوزنيقة وأمين ماله السابق. واللذان كالا لبعضهما البعض جملة من الاتهامات الخطيرة. وينتظر أن توقع عدة جمعيات على الشكاية التي سترفع إلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، من أجل الحسم في حقيقة ما تلفظ يه كل منهما اتجاه الآخر. وكان الخصمان فضلا عدم طرق أبواب القضاء لإنصافهما، والاكتفاء بالتواصل مع ممثلي بعض الجمعيات المدنية. حيث تبرئ الرئيس من تهمة الاختلاس المالي التي وجهها إليه أحمد سيرين أمين مال المكتب السابق لنفس النادي. والرد على بعض المنابر الإعلامية بطريقة غير مباشرة. وكان المسؤول المالي سابقا والعضو المنخرط أكد أن الرئيس المختار البنوري سحب وحده خلال شهر مارس الأخير مبلغ يقارب 60 مليون سنتيم خارج القواعد المحاسباتية. ووصف العمل باللاقانوني. بل ذهب في رسالة توصلت بها الأخبار إلى وصف الرئيس ب(اللص)، مشيرا إلى القضية الرائجة في المحكمة بخصوص تلاعبات مالية، والتي قال إنه لازال يتابع فيها في حالة سراح مؤقت. مشيرا إلى أنه كان يتقدم بمصاريف خارجة عن النطاق الرياضي. وأنه كأمين مال حينها كان يرفض ذلك. وعوض أن يعقد الرئيس ندوة صحفية، اختار أن يجعل من بعض الجمعويين إعلاميين، من أجل إقناع الرأي العام المحلي بمصداقيته. وتساء العديد ممن حضروا اللقاءين عن سبب عدم اللجوء إلى القضاء، عوض التلويح بذلك في لقاءين مغلقين بدار الشباب بوزنيقة. وعاد البنوري ليؤكد أن أمين المال السابق متورط في متورط في قضية بيع مقابلات، والتي جعلت مكتب الفريق يقوم بالتشطيب عليه من لائحة المنخرطين. موضحا أنه يتوفر على مجموعة من الأدلة التي تدين أمين المال السابق، من قبيل قرص مدمج تناهز مدته النصف ساعة، يبين عملية تفاوض مع فريق خصم للوفاق، حيث طلب مبلغ 5000 درهم ل 5 لاعبين من الوفاق، مقابل التواطؤ معهم. وهو القرص الذي أكد الأمين السابق أنه لا يخصه.
