المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يدعو كل القطاعات العمومية والخاصة والجماعات الترابية إلى الانخراط في المشروع الوطني لإنعاش الشغل

أوصى المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل بالإسراع في تفعيل دور الهيئات المحدثة من أجل بلورة مخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لاسيما "اللجنة بين الوزارية للتشغيل"، مع التأكيد على دور القطاعات الوزارية وباقي الشركاء في بلورة البرامج القطاعية المحدثة لفرص الشغل، وذلك في إطار أشغال مجموعات عمل موضوعاتية. واعتمد المجلس المقاربة والمنهجية المقترحتين من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على المستوى الترابي في إطار شراكات تعاقدية تتوج بعقود برامج بين الدولة والجهات في وضع البرامج الجهوية للتشغيل، مع التأكيد على أهمية ضمان إدماج هذه المقاربة في مخططات التنمية الجهوية، وعلى ضرورة تعبئة الإمكانات المالية للدولة والجهات على حد سواء. وأكد انخراطه، بجميع مكوناته، في العمل الذي تقوم به وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية من أجل تفعيل مخطط عمل الاستراتيجية. وأهاب بجميع القوى الحية في البلاد من قطاع عمومي وجماعات ترابية ومنظمات المشغلين والأجراء بالإسهام في إنجاح هذا المشروع الوطني الهام، كل من موقع مسؤوليته. وثمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة في مجال التشغيل في أفق2025، باعتبارها خارطة طريق لتمكين البلاد من رفع تحدي إنعاش الشغل اللائق عبر تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، والرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وتعزيز المساواة في الولوج إلى الشغل والتقليص من الفوارق الترابية في مجال التشغيل. وقد  تم الاستماع إلى الكلمة الافتتاحية للوزير، وتقديم العروض حول المواضيع الثلاثة. وأفاد بلاغ صحفي أن الحوار تميز بتفاعل إيجابي لأعضاء المجلس مع مختلف النقاط المدرجة في جدول أعماله، وبتأكيد الكل على أهمية تفعيل السياسات المقترحة، واستشراف جميع الفاعلين والمهتمين إلى تحقيق انتظارات المستهدفين من كافة البرامج. وأن مناقشة المجلس ارتكزت على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تضع مسألة التشغيل في صلب السياسات العمومية، وتعتمد على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمالية والمؤسساتية، و مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل وكذا الفئات المستهدفة (المرأة والشباب على وجه الخصوص). وكان المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل عقد أخيرا اجتماعا برئاسة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، حضره ممثلو وممثلات المؤسسات والهيئات والأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء. ويدخل في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجال السياسات المتعلقة بإنعاش التشغيل ببلادنا، وتفعيلا لمقتضيات مدونة الشغل، لا سيما المادة 523 منها. وتمحورت المواضيع التي تم تدارسها خلال الاجتماع حول  حصيلة برامج إنعاش التشغيل برسم الفترة "2012- 2016"، والخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل،و مشروع المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل.