بديل بريس
عرى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أخيرا عن جملة من الخروقات والاختلالات التي شابت التسيير المالي والإداري بعمالة ابن سليمان ومجلسها الإقليمي، خلال الفترة ما بين 2004 و2010 . شملت تبذير للمال العام وصفقات وهمية وتوظيفات مشبوهة وموظفين أشباح، ومنح وتعويضات خيالية واحتلالات لعقار الخواص وعقار المياه والغابات والأملاك المخزنية دون سند قانوني …وينتظر ساكنة الإقليم، أن يطيح تقرير المجلس الأعلى للحسابات المنجز من طرف قاضي وقاضية بالمجلس الجهوي للحسابات بسطات، بالعديد من العمال والمنتخبين السابقين ورؤساء بعدة أقسام ومصالح بالعمالة. وطالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإحالة التقرير على القضاء. وكان القاضيان مكثا حوالي أربعة أشهر بمدينة ابن سليمان، وأجريا أبحاث وتحريات، انصبت حول التدبير المالي والإداري، ووقفا على الاختلالات وعمليات نهب و تبذير المال العام بالإقليم. وهي الفترة التي تميزت بالوصاية المطلقة للعمال المتعاقبين على تسيير شؤون الإقليم، على مهام المجلس الإقليمي وميزانيته، الذي راكم إلى حدود سنة 2011 ملايير السنتيمات، إجمالي الأغلفة المالية للمشاريع غير المنجزة، كما كانت السلطة الكاملة لبعض رؤساء الأقسام بالعمالة اللذين عاثوا فسادا دون أدنى محاسبة. وعرفت مداخيل ومصاريف الإقليم خلالها، تطورا ملحوظا انعكس على الفائض السنوي الذي تجاوز سنة 2010 ما قدره 70 مليون درهم. مسجلا ارتفاعا يقدر ب86 في المائة. ولعل ما زاد من خطورة ما تم تسجيله من اختلالات، كون أن عبد المجيد العلالي العامل السابق لعمالة ابن سليمان، وعبد العالي نايت الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي، لم يجدا ما يردا به على رسالة المجلس الجهوي للحسابات، حسب ما أشار إليه التقرير الأخير. بعد أن توصلا بداية سنة 2012، بتقرير أولي تمت تسميته ب(مذكرة الملاحظات ) تتوفر الأخبار على نسخة منها، والتي هي خلاصة مراقبة التسيير التي قام بها قاضيا المجلس الجهوي. وطلب منهما في رسالة رسمية، استفسارات وتوضيحات مختلفة على ما ورد في التقرير. وتزامن صدور الاختلالات المالية والإدارية التي وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات بسطات داخل تراب إقليم ابن سليمان، مع الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق في انتظار زيارة ملكية مرتقبة . حيث من المنتظر أن يعطي الملك محمد السادس الانطلاقة لمجموعة من المشاريع الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية، ويضع الحجر الأساس لبدء إنجاز مشاريع أخرى. ويسلم تسع سيارات للإسعاف وتسع حافلات للنقل المدرسي القروي،علما أن مجموعة من المشاريع عرفت صعوبات في التنفيذ، بعضها بسبب التلاعبات والبعض الأخر بسبب سوء الدراسة والتدبير المالي والإداري. ولازال بعضها عالقا (المركز الترفيهي والرياضي بالحي الحسني، تهيئة حديقة الحسن الثاني، مقري المرصدين الوطني والجهوي للبيئة، مقري بلديتي بوزنيقة وابن سليمان، مقر المنطقة الأمنية الإقليمية، مدخل المدينة من جهة المحمدية،…).
التوظيفات المشبوهة والموظفون الأشباح
من بين فضائح التسيير على مستوى الموارد البشرية ذكر تقرير المجلس الجهوي، أنه تم توظيف ثلاث أشخاص في منصب متصرف مساعد بشكل مباشر وبدون اللجوء إلى المباريات بتاريخ سابع نونبر وفاتح دجنبر من سنة 2007. كما تم توظيف تسعة أعوان وكتاب إداريين وتقنية من الدرجة الثانية. ضمنهم موظفة عينت في عهد العامل السابق (م.ف) وتحمل نفس لقبه. كما تم الكشف عن لائحة لخمسة موظفين أشباح، يتقاضون رواتبهم الشهرية من الميزانية الإقليمية، منذ أزيد من 13 سنة، بعد أن تم تعيينهم بتاريخ 10 يوليوز من سنة 1988. كما أن 75 موظف وعون يتقاضون من الميزانية الإقليمية، وضعوا بطرق غير قانونية رهن إشارة مصالح غير تابعة لها. كما كشف أن عون بمصلحة اللوجيستيك يجمع بين مهامين متنافيين، حيث يدير حظيرة العمالة، ويتولى في آن واحد مهام تسيير المخزن، وتسلم المواد والمعدات وكذا تخزينها وتوزيعها على المصالح والجهات المستعملة تلبية لاحتياجاتها، مما يجعل من العون الآمر الناهي داخل المخزن، خصوصا أن عملية جرد الأملاك والمنقولات لم تتم إلى ابتداء من نونبر 2008.
العمالة تدعم احتلال الأراضي ومقرها خير شاهد
في الوقت الذي تزايدت فيه عمليات الاستحواذ على الأراضي المسترجعة وأراضي الخواص بمبررات واهية، وكان الكل ينتظر أن تباشر العمالة، بحثا دقيقا من أجل إنصاف أصحاب الأراضي المنزوعة منهم بأساليب وطرق ملتوية، كما سبق أن أشارت إليها الأخبار في تحقيق سابق. بادرت العمالة إلى سلك نفس الأساليب غير القانونية، وأنجزت مشاريع فوق عقارات مملوكة للغير، في غياب أي سند قانوني. وبرأ التقرير الوكالة الحضرية والجماعات المحلية التي أنجزت فوق ترابها تلك المشاريع، مؤكدا أنها تمت دون استشارة وموافقة أو ترخيص من هذه الأطراف . وأعطى التقرير أمثلة لتلك المشاريع غير القانونية، لخصها في (مقر عمالة ابن سليمان الحالي، قيادة أحلاف ، مركز طبي شرعي بمدينة ابن سليمان، قاعة مدرسية بجماعة بئر النصر، ورش بالمعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية بالمدينة).
تلاعبات في منح دعم الجمعيات ورئيس المجلس يقول إن العامل (كذب) عليه
انتقلت منح الجمعيات السنوية من 243 ألف درهم إلى مليون و175 ألف درهم، مع تسجيل ارتفاع مهول لها سنة 2009، حيث بلغت مليون و743 ألف درهم. استفادت منها 38 جمعية. وسجل التقرير الغموض الذي لف عملية توزيع المنح وغياب التتبع والمراقبة. فجمعيتين ضلتا محل غموض وانتقاد الجمعويين بالإقليم. وهي جمعية أصدقاء ابن سليمان التي أحدثت فجأة سنة 2009، وتوصلت بمنحة سنوية بلغت 255 مليون سنتيم، واختفت لتتحول إلى مؤسسة (التزام). وجمعية أصدقاء بوزنيقة التي أحدثت في نفس الفترة وصرفت لها 150 مليون سنتيم من ميزانية المجلس الإقليمي و250 مليون سنتيم من بلدية بوزنيقة. وهما جمعيتان أسستا من طرف شخصيات نافدة إقليميا ووطنيا في مجالات المال والأعمال والسياسة. وكان أعضاءها يلوحون بأهداف إغرائية لضمان صمت الرأي العام، والادعاء بأنهم ينجزون مشاريع كبرى بالمنطقة. لكن الهدف الوحيد الذي اتضح جليا فيما بعد أن الجمعيتين أحدثتا من أجل تنظيم مهرجانات الطرب والتبوريدا، والحصول على أموال دافعي الضرائب بالباطل. حيث علقت الجمعيتين واختفى أعضاءها. إضافة إلى جمعية بن سليمان الزيايدة التي أحدثت سنة 2003 على أساس أن (أم الجمعيات)، تلقت في نفس السنة 210 مليون سنتيم، علما أن هذه الأخيرة هي حاملة مشروع مركب ترفيهي رياضي في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لازال عالقا. وأعضاءها منشغلون في بناء مقر للجمعية، فوق عقار يلف الغموض طريقة انتقاءه. وقد تلقت جمعية الزيايدة مند تأسيسها وإلى حدود سنة 2010 مبالغ مالية بلغت إجماليا 3037802ألف درهم ضمنها فوائد بنكية بقيمة 144108 ألف درهم. وكانت عبارة عن دعم ومنح من جماعات محلية والمجلس الإقليمي والجهة واليانصيب الوطني وأشخاص ذاتيين. وقال عبد العالي نايت رئيس المجلس الإقليمي الحالي إن محمد فطاح عامل الإقليم السابق، كذب على أعضاء المجلس الإقليمي، بخصوص المنحتين المسلمتين لجمعيتي أصدقاء ابن سليمان وأصدقاء بوزنيقة. وأكد أنه قال لهم إن المنحتين لا تدخلان ضمن مالية المجلس الإقليمي رغم تواجدها داخل ميزانيته، وأنهما صرفتا كرخصة استثنائية من وزارة الداخلية. وأضاف أن المنتخبين رفضوا صرف المنحتين، بحكم أنهما جمعيتين ليس لهما أرشيف أنشطة، وتم تأسيسهما حديثا. لكن بعد (كذبة) العامل وافقوا على صرف الدعم بقيمة 405 مليون سنتيم للجمعيتين. وأشار التقرير كذلك إلى المنح السنوية التي تصرف للجمعية الخيرية الإسلامية والجمعيات الرياضية (حسنية ابن سليمان، وفاق بوزنيقة، المنصورية)، حيث انتقد عدم تتبع ومحاسبة الجمعيات الأربعة، باعتبار أن هناك مذكرة من وزارة الاقتصاد والمالية تنص على مراقبة مالية الجمعيات التي تستفيد من منح دورية. وأن الجهة المانحة هي التي يعهد له مهمة التتبع والمراقبة.
ضياع مداخيل بسبب عشوائية قطاع النقل الحضري
وقف التقرير على أن فترة (1999/2010)، عرفت عشوائية في تدبير النقل الحضري منذ انطلاقه العمل به شهر أكتوبر من سنة 1999، حيث عملت بالقطاع شركتين. في غياب تام لاتفاقيات ودفاتر تحملات، ولاحظ القاضيان أنه تم تجاوز اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس الإقليمي المتمثلة في كون المجلس هو وحده المختص للبث في إحداث المرفق العمومي للنقل بين الجماعات، وتحديد طرق تدبيره. و اعتبر الاستغلال غير قانوني ولم يخضع لمنطق المنافسة عند منح حق استغلال المرفق. وهو ما أضاع على الميزانية الإقليمية مبالغ هامة، قدرها التقرير ب30 مليون سنتيم، تشمل إتاوة الاستغلال مند بدء نشاط المرفق وإلى حدود 30 شتنبر 2011. و أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة احترام اختصاصات المجلس الإقليمي، والإسراع في بلورة اتفاقية للتدبير المفوض ترتكز على مبدأ المنافسة. وأشار التقرير إلى أن الشركة الحالية للنقل، تشغل حاليا 43 حافلة تستغل خمسة خطوط تربط مدن المحمدية، بوزنيقة وابن سليمان. وأكد القاضيان أن أسطول الشركة يعمل اعتمادا على تراخيص مؤقتة من العمالة، تتراوح مدتها ما بين شهر وثلاثة أشهر. ولم يعمل المسؤولون على بلورة اتفاقية للتدبير المفوض لهذا القطاع رغم مرور أزيد من 12 سنة. مبرزين أن تدبير قطاع النقل يعود إلى رئيس المجلس الإقليمي وليس إلى العامل. وأن عدم شرعنة القطاع، ضيعت مداخيل هامة لفائدة ميزانية الإقليم، قدرها التقرير ب30 مليون. علما أن الشركة تضع رهن إشارة العمالة حافلة لنقل موظفيها.
نفقات خارج الإطار وأخرى غير مبررة
فضائح نهب المال العام وتبديره بطرق ملتوية عرفت أقصاها خلال تلك الفترة، والتقرير الأولي للمجلس الجهوي الذي كان أكثر تفصيلا، أحرج المسؤولين والمنتخبين الإقليميين، إلى درجة عدم الرد عليه، وتقديم توضيحات ومبررات. ولو أن بعض المبررات تمر عبر بعض المسؤولين شفويا أو عن طريق بعض الموالين لهم، من قبيل أن تلك المصاريف تم من أجل استقبال أو ترفيه أو حملة قنص أو… لشخصيات نافدة أو سامية. وخصوصا التبذير الطافح في الحفلات والأكل وشراء الطرائد و… إضافة إلى مصاريف زائدة. كأكرية بعض البنايات، التي بلغت إلى حدود متم نونبر 2011 ما مجموعه 4.751.680 درهم، اعتبرها التقرير نفقات خارج تحملات المجلس الإقليمي. ضمنها شقتين مكتراتين لرئيس قسم الميزانية وسائق العامل. ونفقات أخرى غير مبررة. ومصاريف الاستقبال والإقامة والإطعام والتي بلغ مجموع مصاريفها 3.127.005.20 درهم . و فواتير لم تتم تسويتها بعد، تعود لمموني الحفلات بمبلغ إجمالي حدد في 874.250 درهم. وطالب التقرير بتبرير الاختلاف الموجود خلال سنوات (2004، 2006 ، 2009 ، 2010) بين مصاريف الاستقبال المدلى بها لمجموع ىالالتزامات والإصدارات المتعلقة بالميزانية العامة، والمجموع المحصل على الأوراق المثبتة المدلى بها، والذي تراوح ما بين 91.500 درهم خلال سنة 2004، و351.450 درهم خلال سنة 2010. كما سجل التقرير اللجوء في آن واحد إلى إبرام الصفقات وإصدار سندات الطلب من أجل اقتناء (توريدات) من نفس النوع وفي نفس الفترة من نفس المورد نائل الصفقة أو من مورد آخر. كما أن نفقات تم تأديتها في غياب الخدمة المنجزة. حيث تم صرف مبلغ 150.024 درهم لحفر وتوسيع بئر بجماعة بئر النصر، ولم تنجز البئر. كما كشف أنه لا أثر لوثائق تثبت أن المجلس الإقليمي اقتنى خلال فترة الفحص القضائية مواد البناء (الترصيص والكرافيت والخشب والصباغة…) من خلال إبرام الصفقات وسندات الطلب، في 25 عملية غير مبررة. كما لم يتم العثور على الأغراس والآليات ومواد مقتناة موضوع ثلاث سندات الطلب كلفت غلافا إجماليا بلغ 151.316 درهم. وتبث خلل في النفقات المتعلقة بثلاثة أشغال الصيانة والبناء كلفت مبلغ 128.937.03 درهم . والنفقات المتعلقة بشراء الموارد المطهرة والتي تأكد أنها لم تكن يوما موضع تخزين، ولم تستعمل وفق شهادات موظفين. كما كشف التقرير أنه تم اقتناء كراسي وآليات للرياضة وأغطية بواسطة سندات الطلب بقيمة إجمالية بلغت 189.056 درهم . لكنهما لم يعثرا عليها بمقر العمالة وأقسامها. كما اعتبرا أن الوثائق الخاصة بالنفقات المتعلقة بشراء المواد الغذائية التي توزع عادة للمحتاجين غير مبررة، وتمت الإشارة إلى صفقة مشبوهة تمت بتاريخ 25/11/2010، شملت شراء 800 كلغ من اللحوم و550 دجاجة و425 كلغ من الكفتة و150 كلغ من الفواكه و2500 قطعة خبز من إحدى محطات الوقود. إضافة إلى صفقات أخرى استفاد منها الممون الوحيد للعمالة حينها. كما تبث عدم وجود تبريرات للنفقات المتعلقة بشراء العتاد الكهربائي. كما تم انتقاد النفقات المتعلقة بشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز، والتي بلغ غلافها المالي خلال فترة 275.315 درهم. ولم يتم العثور على وثائق مبررة للنفقات المتعلقة بشراء الكتب لمنح الجوائز والتي بلغت في نفس الفترة 78.631 درهم. ووقف التقرير على نفس الاختلالات بخصوص عدة نفقات متعلقة بشراء عتاد التزيين والحفلات، وعتاد معلوماتي وعتاد وأثاث المكتب ولوازمه وصيانته. كما كشف خللا في صفقة اقتناء الستائر، حيث وجدا صعوبة في تصنيف الستائر المقتناة من طرف الميزانية الإقليمية ومن الميزانية العامة. كما أثبتت معاينتهما أن قياسات الستائر المسجلة تختلف عن تلك الموجودة بمقر العمالة. وخلص التقرير إلى إجراء مقارنة بين ما يوجد في الوثائق وما يوجد على أرض الواقع، وانتهت إلى أن هناك مبلغ 123.406.63 من مصاريف الستائر غير مبرر.
صفقات مشبوهة وخيالية
تم صرف حوالي 100 مليون سنتيم على محمية خاصة بجماعة عين تيزغة، وقد أثار التقرير ملف الصفقة (2009/05) المتعلقة بتسييج محمية العمالة (اظهر عمرو) بمبلغ 402 ألف درهم، والصفقة (2010/03) المتعلقة بشراء الطرائد (الحجل) بمبلغ 592.284 درهم لفائدة نفس المحمية. وأوضح أن المحمية المستفيدة لم تعد تحت تصرف العمالة منذ تاريخ 26 شتنبر 2009، وأنها آلت إلى جمعية عين تيزغة التي يوجد مقرها بالدار البيضاء وفق قرار رقم 84 للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. كما أثار الصفقة الثانية التي أكدت الوثائق أنه تم بموجبها شراء 7692 طريدة (حجل)، واعتبرت مشبوهة كون أن المكلف بحراسة المحمية أكد أنه توصل فقط ب1150 وحدة حجل في ظرف سنتين. ويذكر أن المحمية المعنية أصبحت محرمة على المسؤولين بالعمالة والمواطنين بالجوار، مند أن وضعت الجمعية اليد عليها، مستغلة ميزانية المجلس الإقليمي والميزانية العامة في التهيئة والصيانة. وأنه سبق لإحدى الجرائد الوطنية أن نشرت مقال أشارت فيه حينها أن العامل السابق (م.ف) الذي قرر ممارسة القنص داخل المحمية، تلقى مكالمة هاتفية من وزير الداخلية السابق (ش.ب)، وأمره بإخلال المحمية فورا. باعتبارها منطقة خاصة. كما تمت تأدية نفقات صفقة ثالثة قبل إتمام الأشغال الخاصة بها، ويتعلق الأمر بمشروع بناء معبرين بدوار أولاد وهاب بجماعة الزيايدة الذي يدخل في إطار الميزانية الإقليمية لسنة 2006. حيث أن الصفقة عادت بتاريخ 11 شتنبر 2006 لإحدى الشركات بمبلغ قدره 494.997.12 درهم، وتمت المصادقة على الصفقة من طرف والي جهة الشاوية ورديغة بتاريخ 14 دجنبر 2006. لكن ما إن انطلقت الأشغال حتى تعرض وادي النفيفيخ لحمولة من مياه الأمطار المتدفقة، وتهدم على إثرها جزء من المعبر الأول، فعمد المقاول إلى إيقاف الأشغال دون أخذ احتياطات لحماية المعبر مما أدى إلى انهياره كليا. و بعد مرور أزيد من أربع سنوات من تاريخ قرار اللجنة المكلفة بتتبع الأشغال بالتوقيف النهائي للأشغال، لم يتم اتخاذ أي إجراءات سواء في حق المقاول أو الشركة للمؤمنة له.
مجلس إقليمي صوري بابن سليمان
كشف التقرير أن المجلس الإقليمي مجلس صوري، وأن رئيسه لا يتم إشراكه في التدبير المالي والإداري لشؤون الإقليم، ولا في تنفيذ مقررات المجلس. وليست له أية سلطة على ميزانية المجلس. كما سجل التقرير غياب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وغياب محضر تسليم السلط بين الرئيس الحالي والرئيس السابق للمجلس الإقليمي. وغياب سجل المداولات الخاص بمحاضر الجلسات التي يعقدها المجلس الإقليمي. إضافة إلى أن لجن المجلس الإقليمي الدائمة غير مفعلة ولا يتم استشارة أعضاءها. وأن لجنة الميزانية والمالية تكتفي بإعداد تقرير مالي بمناسبة دراسة الحساب الإداري. كما سجل التقرير غياب هيكل تنظيمي خاص بالإقليمي، وتداخلات على مستوى تنفيذ الميزانية الإقليمية والميزانية العامة التي يتولى تدبيرهما العامل. وأن عدة نفقات على مستوى الميزانية العامة ألغيت، وتم أداؤها عن طريق الميزانية الإقليمية. كما أن الميزانية الإقليمية سطرت عنوانا باسم التعويضات عن الأشغال الشاقة في الحسابات الإدارية لسنوات ما بين 2007و2010، إلا أن هذه الاعتمادات التي انتقلت من 15 ألف درهم سنة 2007 إلى 64 ألف درهم سنة 2010 ، لم يتم صرفها. كما وقف القاضيان على وجود عون بمصلحة اللوجيستيك يجمع بين مهام متنافية، حيث أنه مكلف بحظيرة السيارات وتسيير المخزن وتسلم المواد والمعدات و وتخزينها وتوزيعها على المصالح المستفيدة. كما أن المسؤولين لم يقوموا بجرد الأملاك المنقولة للإقليم مع نهاية شهر نونبر من سنة 2008. وأن عملية الجرد كانت عشوائية ولم تشمل كل المواد والمعدات، ولم يتم الفصل بين أملاك المجلس الإقليمي وأملاك العمالة.
