المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.. دراسة شملت 517 شابة وشاب تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة

 

صدر جزء منها في كتاب الباحث الأخير حول:

 الشباب المغربي وتحديات المشاركة السياسية

 

h[email protected]

 

 

مقدمة:

قبل سنوات عديدة، لم يكن الشباب المغربي يجد نفسهفي دساتير المملكة وحتى بالنسبة إلى الترسانة القانونية لم تنزل كما أرادها؛ ترسانة قانونية تؤسس إلى تعاقد اجتماعي شبابي، وترسم معالم السياسة العمومية في مجال الشباب.

لقد حركت احتجاجات الشباب المغربي المياه الراكدة ، وتتبعنا في تلك المرحلة الصعبة كيف رد الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 الاعتبار للشباب المغربي وجاء بعد ذلك الدستور المغربي الذي يشكل وثيقة "التعاقد السياسي الجديد" لكل الفاعلين، من خلال ترسيم عدة آليات سياسية وترافعية جديدة يجب العمل علىتتمةأجرأة عملها كما جاءت في الدستور المغربي. وما تواجد الشباب اليوم من خلال الفصل و33 وأيضا فصل 170 من هذه الوثيقة الدستورية سوى تأكيد على مدى الاستعداد السياسي لجل الفعاليات لإعادة الثقة لهذه الفئة، خصوصا أن المغرب يعرف بهرم سكاني شاب، وهذا ما اتضح من خلال خطاب تقديم الدستور، والذي أكد فيه الملك على الدور الذي يجب الاضطلاع به لما يحتله الشباب كشريحة مهمة في المجتمع. ولأن الشباب المغربي إذا أتيحت له الفرصة، فهو قادر على لعب أدوار طلائعية على مستويات رفيعة جدا، سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فوسط التراكمات التي يعيشها المغرب من تحولات وتطوير للآليات الوظيفية للاشتغال، سواء السياسية منها أو الاقتصادية يبقى دور الشباب فاعلا رئيسيا في رسم السياسات العمومية للدولة.

قد نقول أن المعركة الأولى للشباب المغربيقد تحققت، لكن في المقابل يبقى الكثير من العمل لجعل آلية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي تؤسس لفضاء تشاركي يعمل على وضع سياسة وطنية مندمجة/ فوق قطاعية للشباب المغربي بمشاركة مختلف الفاعلين ومأسسة العمل الجمعوي الذي يتخبط في ارتجالية دائمة تعيق التنمية المحلية والوطنية، اللهم بعض التنظيمات التي تخطت بتوجهاتها العمل العشوائي.

إن دور المؤسسات الآن، وهي تضع نصب أعينها الشباب المغربي، هو العمل على تحقيق ملموسللدستور من خلال إعداد ترسانة قانونية واضحة قادرة على تفعيل دور الشباب كقوة اقتراحيه في صياغة القرار و المساهمة بفعالية في البناء الديمقراطي والعمل على وضع مساطر جدية للنهوض بقضايا الشباب و تعزيز مشاركته الإيجابية و المسؤولة وترسيخ ثقافة التطوع لديهم وتعميم النقاش العمومي في أوساط الشباب المغربي؛ وكذا تربية الشباب على قيم المواطنة و قيم التسامح والمسؤولية والموضوعية و إشاعة ثقافة احترام حقوق الإنسان. لذلكيعيش المغرب اليوم وسط تحد كبير لمعالجة قضايا واهتمامات الشباب، وندرك أنه تمكن من تحقيق جزء من المطالب الشبابية والمدنية، وبقيت أخرى تنتظر النضال الديمقراطي من أجل كسب الرهان.فالاختيار الوطنيالذي يسير عليه المغرب بتدرج نحو إعداد قيادات شبابية قادرة على نشر الوعي بين الشباب حول مجمل التحديات التي تواجههم وكيفية التعامل معها وفقًا للمصلحة العامة، يعطي الأمل في المشاركة السياسية للشباب،ومما لاشك فيه،فوجود مؤسسات استشارية داخل الدستور الجديد، سيجعل النظام السياسي بشكل عاميعمل على الدفع قدما نحو تخليق الحياة العامة، وتفعيل الآليات الكفيلة بمحاربة الفساد واقتصاد الريع وكل الأشكال والسلوكيات المخلة للقيم الوطنية التي تجعل الشباب في حيرة من أمره  وغير واثق بالممارسة السياسية. وحتى لا نحمل المسؤولية فقط لمؤسسات الدولة وكوادرها؛ فالشباب أيضا يجب أن يتحمل المسؤولية التاريخية في المساهمة في تغيير الواقع ليس بمنطق إقصائي في التعاطي مع المعطيات الدستورية، ولكن بمنطق واقعي يؤسس لوعي المجتمع بضرورة إتاحة الفرصة للشباب المغربي، لأن الرهان المستقبلي بين أيديالمكونات الشبابيةللمساهمة في بناءمغرب الديمقراطية والتعددية الثقافية والمواطنة المشتركة.

 

إن الوضع الراهن يضعنا أمام خيارين، أولهما واقعي وموضوعي، يجعل من مكون الشباب لبنة أساسية في هندسة السياسات العمومية، لان الشباب يعيش مرارة "الحكرة" بمفهومها الاجتماعي والسياسي، ويعاني التهميش ويشكو من البطالة ويتخبط في منزلقات التربية والتكوين…وأما الخيار الثاني، فهو سياسة الترقيع التي تهرب إلى الأمام وتنظر إلى تطلعات الشباب كأنها قنبلة موقوتة يمكنها أن تؤرق الفاعل السياسي الحزبي…

لقد كانت تطلعات الحركة الشبابية على المستوى المؤسساتي هي دسترة مجلس وطني للشباب، والآن تطلعات الشباب هي وضع ترسانة قانونية تؤسس لتعاقد اجتماعي-سياسي شبابي جديد، يريدها بالشباب مع الشباب ومن أجل الشباب. إن الشباب يريد من هذه الآلية أن تستجيب لتطلعاته وأن تكون قادرة على وضع هندسة سياسية شبابية متكاملة من داخل السياسات العمومية للدولة، وذلك لطرح بدائل قابلة للتحقيق على مستوى المشاركة السياسية للشباب والتشغيل والتكوين.

بعد إحالة الحكومة لمشروع قانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعويعلى مجلس النواب يوم الاثنين 25 يوليوز 2016 وبعد المصادقته على المشروع في جلسة عامة يوم الاثنين 24 يوليوز، بالأغلبية، والذي حظي بتأييد 110 نواب، وامتناع 49 نائبا عن التصويت، مع تسجيل غياب 231 نائبا برلمانيا، والذي حمل في بنوده سلبيات وإيجابيات، حاولت من خلال كتابي الجديد"الشباب المغربي والمشاركة السياسية" الذي صدر لي مؤخرا، تسليط الضوء على موضوع المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ومحاولة إشراك الفعاليات الشبابية في صنع المجلس الذي يريدون، لذلك قمت باستطلاع للرأي شمل 517 شابة وشاب طرحت عليهم 24 سؤالا مرتبطا بالمجلس وأهدافه وتشكيلته وجاءت الأسئلة على الشكل التالي:

1. هل لديك فكرة عن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؟
2. هل لديك فكرة بالمجالس الشبابية السابقة في المغرب؟   
   • إذا كان الجواب نعم أذكر أمثلة عن هذه المجالس؟
3. هل لديك فكرة بتواجد مجالس شبابية عبر العالم ؟   
   • إذا كان الجواب نعم، أذكر ثلاثة أمثلة؟
4. فيما يخص عضوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، هل تقترح أن يكون مؤلفا من المنظمات الأعضاء أو الأفراد؟  
5. كم العدد الذي تقترح ليكون في عضوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ؟
6. هل أنت مع تحديدسنالعضويةفيالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
7. هل تتفق مع تشكيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في قطاعين: قطاع الشباب وقطاع العمل الجمعوي ؟
8. هل تتفق مع فكرة المناصفة في طريقة تشكيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؟ 
   • إذا كان الجواب لا، ما هي نسبة الإناث ونسبة الذكور:
9. ما هي الجهات التي تراها مناسبة للتمثيل داخل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي:
10. ما هي المهام التي يمكن أن يقوم بها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، حسب الأولوية؟
11. ما هي التحديات والصعوبات التي ستواجه اشتغال المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؟
12. ماهي الفعاليات والمنظمات الفاعلة التي ترافعة وضغطة من أجل تأسيس مجلس الشباب؟
13. من وجهة نظرك، هل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يمكنه أن يعبر عن أفكارك ؟
14. ما هي الآليات التي يمكن أن يعتمد عليها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي للتأثير على صناعة القرار ؟
15. هل سيلعب المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي دورا في الرفع من ميزانية الشباب من الميزانية العامة للدولة ؟ 
16. هل أنت مع استقلالية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؟
17. هل تعتقد أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يمثلك أو فقط يمثل الأعضاء المنتمين إليه؟ 
18. هل تظن بأن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعويقادر على الترافع في قضايا الشباب ؟
19. هل تعتقد أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعويبإمكانه أن يلعب دورا في القضية الوطنية والديبلوماسية والتعاون الدولي؟
20. هل سيتمكن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي من إشفاء غليل مطالب الحركة المدنية الجمعوية والشبابية؟  
21. ما هي مجالات العمل الثلاثة التي تقترح أن يتدخل فيها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي التي تمثل أولوية ؟
22. كم سنة تقترح لولايةالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؟
23. ما هي المبادئ التي يجب أن يتبناها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ( اذكر ثلاثة مبادئ على الأقل )
24. هل تتفق مع ضرورة تشكيل لجان جهوية ومحلية للمجلس؟ 

 

 

 

 

 

التعريف بعينة البحث:

عينة البحث ملأت الاستمارة بشكل عشوائي، وهي عينة حصر عددها في 517  تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة. حيث إن الاستطلاع دام طيلة أسبوع تم خلالها ملء 313 استمارة عبر الانترنت و204 استمارة ملئت بشكل مباشر، حيث من الملاحظ أن أغلبهم يدرس في مستويات جامعية. ونسبة 17%  من المستطلعين غير منخرطين في جمعية بينما 83 %  منهم منخرط وملتزم بجمعية مدنية. في الدراسة أيضا تجدر الإشارة بأن نسبة مهمة من الشباب تقدر ب 59 %  غير منخرطة في حزب سياسي، بينما 41 % مشاركة سياسيا من خلال انتمائها لحزب سياسي.

فمن خلال قراءة أولية لعينة البحث، يتضح جليا بأن هذه العينة العشوائية تعد شابة من حيث السن لها تكوين أكاديمي متقدم ومنخرطة مدنيا وسياسيا، وهذا المعطى سيجعل من الدراسة تأخذ بعدا شبه متقارب من حيث الأجوبة على الأسئلة المطروحة، خصوصا جل الشباب المشارك في الاستطلاع له دراية أكاديمية وفعلية للحياة السياسية المغربية.

المستوى الدراسي
المجموع	جامعي السلك الثالث	جامعي السلك الأول و الثاني	ثانوي
517	198	276	43

 

المجموع	40 +	[31 – 40]	[21 – 30]	[15 – 20]	السن
517	33	99	341	44	العدد

 

 

 

 

1. المجالس الشبابية في المغرب

إن أول سؤال حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مفاده معرفة مستوى إدراك المستجوبين بتاريخ المجالس الشبابية التي أسست منذ سنوات مضت، أي منذ الاستقلال إلى بداية الألفية الثالثة؛فالملاحظ أن الشباب لا يعرف بشكل كبير وجود مؤسسات وطنية سبق وأن أسست من قبل، حيث يعبِر 81 %  من الشباب عن عدم معرفتهم بمجالس الشباب، بيد أن 19%  منهم له دراية نوعا ما بالمجالس المؤسسة في السابق، هذا ما يدل على فرضية أساسية كون المجالس الوطنية الشبابية السابقة لم تكن فاعلة لدرجة لم تسمح للفعاليات السياسية والشبابية بتناولها في مراجعهم التاريخية ولم يكتب حولها الشيء الكثير،حيث إن المجالس الوطنية للشباب يصعب أن تجدها في الأرشيف اللهم المجلس الوطني للشباب والمستقبل الذي ترك خزانته غنية بمجموعة بحوث،لم يتم استغلالها آنذاك. لم نكتف بذلك فحسب، بل إن الشباب المشارك في الاستطلاع لم يتعرف على أي من المجالس السابقة اللهم 10 شباب فقط من أصل 19% ممن عرفوا المجالس السابقة وقدموا بذلك مثالا عن تجربة المجلس الوطني للشباب والمستقبل.

1. مجالس شبابية عبر العالم

في مقابل ذلك، يعبر مجموعة من الشباب المشارك في استطلاع الرأي عن معرفتهم بتواجد مجالس شبابية عبر العالم، وهذا ما يسجل دراية 38 % بمجالس الشباب العالمية مقابل 19% فقط من يعرفون المجالس الشبابية التي سبق وأن أسست في عبر العالم. ورغم ذلك يجب أن نسجل ملاحظة أساسية حول هذا السؤال بارتباطه بالسؤال السابق الذي طرح على الشباب حول مدى اطلاعهم على المجالس الشبابية السابقة في المغرب؛ ففي الوقت الذي وجدنا فيه  19%من الشباب المشارك في الاستطلاع لديهم معرفة بالمجالس الوطنية نجد في مقابل ذلك 38 %يعرفون المجالس لشبابية المتواجدة في باقي الدول. فهذا التناقض يقرأ من زاويتين اثنتين؛ الأولى أن الشباب المغربي أصبح متأثر بشكل كبير ومهتم بما يقع في الدول الأجنبية أما الثانية، فإن المجالس الدولة تتبع خطة تواصلية متميزة تجعل المعلومة تخترق المعرفة المغربية لتصل للشباب المغربي.

المجالس الشبابية	نسبة معرفة الشباب من عدمها بالمجالس الشبابية
	نعم	لا
الوطنية	19%	81%
باقي الدول	38%	62%

 

 

 

 

1. مجلس شبابي برأسين

يتفق 79% من الشباب المشارك في الاستطلاع على ضرورة تشكيل المجلس وفق تصور قطاعين؛ قطاع يهم الشباب وقطاع يهم العملالجمعوي في تكامل وتعاون العمل بينهما، بيد أن 21% من الشباب لا يتفقون مع هذا التصور ويحبذون العمل وفق لجان موضوعاتية.

 

 

1. عضوية  المجلسالاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

أما بخصوص عضوية المجلس فإن 51% من الشباب يشيرون على ضرورة المرور عن طريق التعيين لأفراد فاعلين،في مقابل 49% يتشبثون بضرورة تعيين تمثيليات للمنظمات الفاعلة، حيث تكون العضوية مؤسساتية. في هذه النتيجة، يتضح تقارب بين من يدافع عن الفرد كفاعل أساسي وبين من يدافع عن المؤسسات، وهي نتيجة طبيعية إذا ما تم ربطها بالسؤال المرتبط بعضوية جمعية أو حزب سياسي الذي طرح على الشباب، ففئة عريضة من الشباب المشارك في الاستطلاع غير منتمية لا حزبيا ولا مدنيا. وبذلك، فإن من المنطق أن يدافعوا على ذواتهم كفاعل رئيس وتأتي المؤسسة بالصف الثاني، وهذا ناتج بالأساس لعدم رضى فئة كبيرة من الشباب على المؤسسات السياسية والمدنية المتواجدة في الساحة الوطنية. كما يمكن أيضا ربط هذه النتيجة بالمستوى التعليمي للشباب المشارك في الاستطلاع، والذي يتجاوز غالبيتهم التعليم الجامعي، حيث إن من المعروف أن الطالب المغربي من داخل الجامعة يبدأ في الاعتماد على ذاته بشكل فردي أولا ثم بعض ذلك يأتي الانضمام إلى الشكل التنظيمي، سواء أندية أو فصيل طلابي أو تيار سياسي.

1. عددأعضاءالمجلسالاستشاريللشبابوالعملالجمعوي

فيما يخص عدد الاعضاء الذي يقترحه 517 المستجوب، فقد اختلفت التوجهات في الارقام، لكن النسبة الاكثر حظوة وحضورا هي 42 في المائة من الآراء المعبرة عنها تعتبر أن عدد الاعضاء في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يجب أن يكون محصورا بين 40 و50 عضوة وعضو. في المقابل ترى نسبة 36 في المائة أن عدد الأعضاء الذي ينبغي أن يمثل في المجلس يجب أن يكون بين 30 و40 عضوة وعضو، في حين عبر 6 في المائة عن ضرورة تقليص العدد ليكون بين 20 و30 عضوة وعضو، أما 16 في المائة المتبقية فهي ترى ضرورة توفر المجلس على أكثر من 60 عضوة وعضو فما فوق.

 

 

1. تحديدسنالعضويةفيالمجلسالاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

يرى 123 شابة وشاب أنه ليس من الضروري تحديد السن لعضوية المجلس، وحسب تصورهم للموضوع فإن هذا المجلس يبقى ذو طبيعة استشارية لذلك وجب الاستفادة من ذوي التجربة والخبرة للإجابة على مجموعة من قضايا تهم الشباب المغربي. في مقابل ذلك يرى أكثر من ثلثي المستجوبين أي 394 شابة وشاب ضرورة تحديد السن للعضوية في المجلس لأن هذه المؤسسة هي فضاء للشباب يجب معالجة قضاياه به ومعه. بيد أن هذه النسبة اختلفت من ناحية السن الذي ينغي تحديده لكن في نسبة كبيرة قدرة في 274 شابة وشاب ذهب إلى تحديد السن في 40 سنة على غرار اللائحة الوطنية للشباب بينما اعتبر 91 منهم ضرورة أن لا يتجاوز السن 35 سنة أما 29 من الشباب فأكد على أن السن الذي يجب تحديده يجب أن لا يتجاوز 30 سنة.

 

 

 

 

 

 

1. المناصفة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

45% من الشباب المشارك في الاستطلاع لا يحبذون فكرة المناصفة بين الإناث والذكور داخل تركيبة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بينما يرى 55% منهم بضرورة التوزيع العادلة للعضوية بين الإناث والذكور، حيث إن من الملاحظ في هذه النتيجة أن 53% من المشاركين في الاستطلاع فئة الذكور و47% من فئة الإناث، حيث إن 82% ( 200 شابة ) من فئة الإناث عبرن عن ضرورة تبني منطق المناصفة أي ما يعادل 38% من النسبة العامة و%16 ( 43 شابا) من نسبة الذكور العامة يؤكدون على المناصفة في تكوين المجلس.

 

	النسبة الخاصة "لا" النسبة العامة لا النسبة الخاصة "نعم" النسبة العامة نعم % المجموع   17,70 8,32 43 82,30 38,68 200 47,00 243 إناث 69,71 36,94 191 30,29 16,05 83 53,00 274 ذكور – 45,26 234 – 54,74 283 100 517 المجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

1. تركيبة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

يتفق96%من الشباب المشارك على ضرورة تشكيل لجان محلية وجهوية وهي قضية جوهرية بالنسبة للشباب، حيث تدل إلى أجوبتهم على البعد الجهوي والمحلي البعيد كل البعد على مركزية القرار في العاصمة، وهذا ما يدل على أن فئة كبيرة من الشباب عند افتحاص مناطقهم من خلال استمارة البحث يتضح أنهم ينتمون لمختلف جهات، المغرب. إن اختيار الشباب بأغلبية ساحقة الإجابة بنعم حول تشكيل لجان جهوية ومحلية يتجه في العمق إلى كون الشباب يعي كل الوعي بالدور الذي يمكنه أن تلعبه الجهوية الموسعة في المستقبل.

 

1. التعبير عن أفكار الشباب

كثيرا ما تطرح إشكالية التمثيلية وما مدى ستلعب دورا في التعبير عن أفكار الشباب، كما أن مجموعة من الشباب يتساءلون في محافل عدة حول إمكانية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أن يلعب دورا في التعبير، عن الشباب المغربي، وهي أسئلة لم يكن منالسهل الإجابة عنها أو على الأقل، فإن البعض يحتكم إلى أحكام جاهزة ويؤكدون أن المجلس له دور صوري فقط، ولا يمكنه أن يتكلم باسم الشباب أو يعبر عن أفكارهم، بيد أن نتيجة البحث جاءت بشكل مفاجئتدحض كل ذلك وتؤكد بأن 85% من الشباب مقتنعون بأن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي قادر على التعبير عن أفكارهم وقادر أن يلعب دور مكبر صوت للشباب، ليسمعها الفاعل السياسي. في المقابل 15% غير متفائلين ويؤكدون عدم جدوى وجود مجلس للشباب،لأنه غير قادر على التعبير عن أفكار الشباب.

 

1. التمثيلية داخل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

إشكالية التمثيلية، عندما يطرح هذا المفهوم عادة ما يتوجه المدلول إلىشقين أو جانبين أساسيين:

الأول مدى توفر البلد على مؤسسات منتخبة بطريقةديمقراطية تتوفر فيها عوامل النزاهة والشفافية بما يجعل هذه المؤسسات تمثيلية لجميعالمواطنين ولمختلف فئات المجتمع.والثاني مدى تعبير هذه المؤسسات ومن يمثلالمواطنين عن انشغالاتهم والدفاع عن مكتسباتهم والسعي لتجسيد طموحاتهم بعيدا عنالأهداف المحدودة والمصالح الذاتية الضيقة للنائب أو المنتخب، وهما جانبان متكاملانفي هذه العملية، إذ لا يمكن أن يكون هناك تمثيل في غياب هذه المؤسسات المنتخبةوالمجسدة لإرادة قطاع واسع من المجتمع.كما تفقد هذه المؤسسات محتواها الحقيقيإذا لم تصبح تعبر عمن تمثلهم، وانساقت في أروقة سياسويةحساباتيةمناوراتية بعيدا عنأدوارها الحقيقية في التعبير وحماية مصالح الشعب، الأمر الذي عبر عنه بعض المحللينبمصطلح الشرعية والمشروعية؛ أي شرعية التمثيل ومشروعية الأداء في الميدان[1].

إن نقاش التمثيلية داخل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي،يطرح في كل النقاشات السياسية والمدنية، حيث إن هناك رأيا يؤكد بأن التمثيلية ليست من داخل المجالس الاستشارية، بل التمثيلية لها بعد ديمقراطي من الناحية الانتخابية وبالتالي، فإن الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة هي من يحدد طبيعة التمثيلية بمفهومها العام. لذلك فطبيعة المجلس تستلزم بالضرورة تمثيلية مسؤولة لها بعد المحاسبة. فرغم كل الانتقادات التي تطال اليوم المجلس وكيف سيشتغل وكيف سيعمل ومن سيمثل داخل المجلس فما يناهز 352 من الشباب الذين شملهم البحث يؤكدون وبالحرف أن الاعضاء المقبلين للمجلس يمثلونهم؛ أي أنهم يمثلون الشباب المغربي، فيما يرى  و160 من الشباب بأن الأعضاء المقبلين للمجلس يمثلون الشباب المغربي.

1. استقلالية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

طابع الاستقلالية حاضر بقوة من خلال أجوبة الشباب المشارك في البحث، فغالبية الشباب وبنسبة %94 يؤكدون على ضرورة استقلالية المجلس عن أي جهاز حكومي أو تشريعي وهو في العمق جواب على ضرورة الإعمال بمبادئ باريس التي أكدت في تمثيلية المجالس الوطنية  أن " الإدارات الحكومية (وفي حالة انضمامها لا يشترك ممثلوها في المداولات إلا بصفة استشارية)[2]، بمعنى أن الحكومة وإن مثلت داخل هياكل المجلس لن يكون له دور غير الاستشارة فقط، والأمر التقريري يعود للأعداد غير حكوميين. استقلالية المجلس من الناحية التمثيلية تجرنا إلى استقلالية المجلس حتى من الناحية المالية، حيث إنه حسب مبادئ باريس أيضا ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لسلاسة سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تمكينها من تدبير موظفيها وأماكن عملها، لتكون مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقلالها[3].

 

التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية 1- ينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقا لإجراءات تتيح توفر الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوي الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية يتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية، أو باشراك ممثلين لها: (أ) المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري ونقابات العمال، والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، الأطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين؛ (ب) التيارات في الفكر الفلسفي والديني؛ (ج) الجامعات والخبراء المؤهلون؛ (د) البرلمان؛ (هـ) الإدارات الحكومية (وفي حالة انضمامها لا يشترك ممثلوها في المداولات إلا بصفة استشارية). 2- ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لسلاسة سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تمكينها من تدبير موظفيها وأماكن عملها لتكون مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقلالها. 3- من أجل كفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة الوطنية، التي لن تكون مؤسسة مستقلة حقا بغيره، ينبغي أن يكون تعينهم بقرار رسمي يحدد المدة المعينة لولايتهم. وتكون الولاية قابلة للتجديد، شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة. مبادئ باريس: المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. مجلس الشباب والرفع من ميزانية قطاع وزارة الشباب والرياضة

يعد قطاع الشباب والرياضة من بين أضعف القطاعات من الناحية المالية، حيث إن ميزانية القطاع لم تتجاوز في أحسن الظروف 0.7 % في أغلب الأحيان وهي الميزانية التي لا تستجيب لبناء أية إستراتيجية للشباب،  رغم أن قطاع وزارة الشباب والرياضة لا يرتبط فقط بالشباب، بل إن ميزانيته تقسم إلى عدة مجالات؛ الشباب والطفولة والمرأة والرياضة، وبذلك تبقى ميزانية الشباب جد هزيلة مقارنة بباقي القطاعاتالحيوية الاخرى. ففقر الميزانية يؤدي، بطريقة أو بأخرى، إلى فقدان برامج مندمجة للشباب لكن رغم ذلك، فإن أطر وزارة الشباب والرياضة بقلة عددهم وقلة ميزانية القطاع يقدمون أنفسهم كمناضلين يسعون لترجمة مفهوم قديم داخل قطاع وزارة الشباب والرياضة هو "صنع من لا شيء شيئا". نضال الأطر يتطلب نضال المجتمع المدني والشباب من أجل الرفع من ميزانية قطاع وزارة الشباب والرياضة. فنسبة مهمة من الشباب المستجوب في هذا الاستطلاع أي 81% يرون أن المجلس يستطيع لعب أدوار جد كبيرة من أجل العمل على الترافع لدى الجهات الحكومية للرفع من ميزانية قطاع الشباب داخل مجموعة الميزانية العامة. بينما يبقى 19% منهم غير متفائل بهذا الدور، ويؤكد عدم إمكانية المجلس لعب هذا الدور.

 

1. الولاية المقترحة للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

بخصوص الولاية المقترحة للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يرى مجموعة من الشباب الذين شملهم البحث؛ أي ما يقارب 220 شابة وشابة على أن المجلس يجب أن تكون ولايته في 3 سنوات لا غير وذلك للسماح أكثر للأعضاء بالعمل لتحقيق الاهداف وفي تقارب في الرأي يرى 143 شابة وشاب أن تكون الولاية المخصصة له هي 4 سنوات كباقي المجالس الاستشارية المتواجدة، ومن شان هذه المدة أن تسمح للأعضاء بأخذ الوقت الكافي لتنزيل البرامج المناسبة وتحقيق الأهداف التي وضعها المشرع.  أما 66 شابة وشاب يرون أن المجلس يجب أن يستمر 5 سنوات مثله مثل الولاية التشريعية بيد أن 66 شابة وشاب المتبقيين يرون أن المجلس يجب ألا يتجاوز السنتين، وفي تبرير ذلك يؤكدون أن عنصر الشباب ليس كباقي الفئات المجتمعية بل طبيعة الشباب هي فترة تستوجب توسيع المشاركة لأكبر عدد ممكن من الشباب وأيضا قصر المدة ستسرع من عملية تنفيذ أهداف المجلس ولن تجعله محط تماطل.

1. المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والترافع على قضايا الشباب

المرافعة هي من بين الآليات التي يمكن أن يعتمد عليها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي للتأثير على صناعة القرار، وهي الوسيلة التي اختارها مجموعة من الشباب في سؤال للبحث حول الآليات المعتمدة والرأي المنسجم، والذي أكده الشباب المشارك في البحث، حيث إن 89% من الشباب يظن بأن المجلس قادر على أن يلعب أدوارا جد مهمة في الترافع على قضايا الشباب، بينما تبقى نسبة قليلة تتجلى في 11% غير متحمسة لهذا الموضوع.

 

1. الدبلوماسية الموازية و المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

لن يقتصر المجلس على النهوض بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، بل سيكون كمرآة للمغرب على المستوى الدولي، وهو الجانب المطروح وبشكل قوي على مختلف الفعاليات، للسعي قدما من أجل لعب أدوار طلائعية في الدبلوماسية الموازية والتعاون الدولي، وهذا الشكل المواطن للمؤسسات والأفراد يطرح بقوة على عمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، حيث إن نسبة 79 % من الشباب الذين شملهم البحث يؤكدون بأن المجلس يمكنه أن يلعب دورا في الدفاع عن القضية الوطنية والدبلوماسية الموازية والتعاون الدولي. بينما يرى 21% فقط من الشباب المشارك في البحث على أن أدوار المجلس وأولوياته داخليا وليس على المستوى الخارجي.

 

1. مهام المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

تبقى المهام المطروحة على المجلس كبيرة ومتعددة، وهو ما تعكسها اهتمامات وقضايا الشباب المطروحة وطنيا ومحليا.ويبقى التشغيل أولوية الأولويات بالنسبة إلىالشباب المغربي، مما يطرح على مهام المجلس بشكل قوي، حيث إن نسبة 56 في المائة تطرح على المجلس مسؤولية مهمة "التشغيل" من أجل إيجاد الحلول والبدائل في السياسات العمومية.

كما أن نسبة 54 في المائة من الشباب، ترى بأن دور المجلس ومهمته الرئيسة أن يعمل على وضع الاستراتيجة الوطنية للشباب والعمل على تتبع سيرها وتنفيذها وتقييمها مع الجهاز الحكومي الوصي. نسبة 52 في المائة من الشباب تؤكد على ضرورة الاهتمام بالتعليم لما يتخط في مشاكل بنيوية تستلزم  إصلاحا استعجاليا ورصينا في ذات الوقت. كما أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يجب عليه أن يهتم بصحة الشباب والمساهمة في اقتراح برامج تهم تأطير وتكوين وتأهيل قدرات الشباب.

إن طموحات الشباب وشغفه هو أن يرى مؤسسة وطنية شبابية فاعلة، يجعله يطرح على عاتق المجلس مهمات عديدة يرى بأن المجلس يمكنه أن يجيب على أسئلته العالقة. لذلك، فالشباب المشارك في الاستطلاع يحمل المجلس أيضا مسؤولية مراقبة تنسيق العمل الحكومي فيما يتعلق بسياسات الشباب، كما أنه يرى بأن من بين المهام التي ينبغي أن يتبناها المجلس تحفيزالشباب على الانخراط في الحياة الحزبية و الجمعوية.

ناهيك على وضع برامج عمل من أجل ترسيخ قيم الانتماء والدفاع عن الوحدة الوطنية. كما أن المجلس يطرح على عاتقه مهام المساهمة بشكل من الأشكال في بناء السياسات الجهوية والمحلية خصوصا الشروع في تنزيل الجهوية المتقدمة بعد انتخابات 4 شتنبر 2015.

 

 

 

1. المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعويوالتأثير على صناعة القرار

لقد حدد الدستور المغربي الأهداف العامة للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتحتاج هذه الاهداف بالضرورة إلى آليات ووسائل من أجل تحقيقها، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في القانون التنظيمي الذي ستنجزه الحكومة المغربية، فالشباب المشارك في البحث يؤكد وبشكل قوي (475 شاب) على أن المجلس يجب أن يقوم بالإعداد لتقارير وتقارير مضادة للهيئات الحكومية و القيام بدراسات ميدانية للبحث عن حلول لمشاكل الشباب ورفعها للجهات المسؤولة التنفيذية والتشريعية، كما أن نسبة 79% من الشباب يحثون على ضرورة استغلال فضاءات التواصل الاجتماعي (الفايسبوك، تويتر…) من أجل تلقي أسئلة و مشاكل الشباب وطرحها لدى السياسيين من أجل الإجابة لديها حيث إن دوره سيكون كوسيط بين الشباب والفاعل السياسي. كما أن 388 شابة وشاب يؤكدون على أن ألية الضغط من خلال وسائل الإعلام جد مهمة من أجل التفاعل مع الرأي العام وإثارة النقاش والاهتمام العموميين. في مقابل ذلك، ترى نسبة جد مهمة من الشباب ضرورة عقد لقاءات مع البرلمان، لنقل مشاكل الشباب على المستوى التشريعي وطرحها أمام الحكومة. ويأتي في المرتبة السابعة وبنسبة مهمة أيضا ضرورة تقوية التعاون و التواصل مع باقي هيئات الحكامة الجيدة من قبيل مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي. ويبقى الاحتجاج والنزول للشارع كخيار يؤكده 214 شاب مشارك في البحث.

 

 

 

1. تحديات وصعوبات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

من المخاوف التي تلاحق المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والتي عبر عليها الشباب في شكل تحديات وصعوبات يمكنها أن تعترض عمل المجلس وتعيق تحقيق أهدافه؛ فالشباب الذي شمله البحث يخشى من غياب التعاون بين الحكومة والبرلمان مع المجلس، وهذا ما سيؤثر على عمله، ولن يجعل له دورا فاعلا في الاستشارة فيما يخص برامج الشباب، كما أن هاجس ضعف ميزانية المجلس حار، مما سيحول دون إنجاز مجموعة من مشاريع المجلس، وهذا ما عبر عنه الشباب من خلال السؤال السابق حول اقتراحهم لميزانية المجلس.

إن غياب الانسجام داخل تشكيلة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، من المخاوف التي عبر عنها الشباب المشارك في البحث، حيث إن الانسجام من عدمه يطرح سؤال الفعالية والإنتاجية، وهذا ما يحصل في مختلف المجلس وحتى الحكومة بشأنها في حال هدم انسجام أعضائها؛ فهي لا تقدم النتائج التي ينتظرها الشعب المغربي. بالاضافة إلى تحدي الانسجام داخل المجلس يحضر بشكل لافت لدى الشباب إشكالية تدخل الاحزاب السياسية في عمل المجلس وتأثيرها سياسيا على التوجهات العامة للأعضاء وخلط الأوراق بين الدور الاستشاري للمجلس والدور الرقابي أو تصفية الحسابات السياسية، لذلك يؤكد الشباب المشارك في البحث على ضرورة استقلالية المجلس من تدخل أي طرف سياسي في توجيه المجلس. التشويش الإعلامي كما رغب مجموعة من الشباب أن يسميه، وهو ناتج عن عدم تحمل الإعلام المسؤولية المواطنة في نقل الأخبار ونشرها والتعليق عليها، فالانجراف وعدم الحياد الإعلامي في نظر الشباب يمكنه أن يكون تشويشا لعمل المجلس، مما يجعله تحد أمامه يصعب عليه الاشتغال بكل أريحية.

إن المجلس كتنظيم، نص عليه الدستور المغربي، من خلال الفصلين 33 و170 يستلزم وفق مجموعة من الشباب إعمال الحكامة والديمقراطية الداخلية، وهذا هو التحدي الذي أكده الشباب من خلال هذا البحث، حيث إن غياب الديمقراطية الداخلية يمكنه أن يؤدي إلى عدم انسجام الأعضاء وبالتالي نكون أمام سلطوية القرار وغياب الفعالية وعدم مشاركة الجميع.

 

1. الفعاليات والمنظمات الفاعلة التي ترافعت من أجل تأسيس مجلس الشباب

بلا شك، فإن مأسسة حقوق الشباب دستوريا ومكسب المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي جاء بعد نضالات فرقاء سياسيين ومدنيين، وهو النتيجية الطبيعية التي أفرزتها نتائج البحث، حيث إن الشباب الذين شملهم البحث أكدوا بأن مجموعة من الفعاليات قامت بالضغط والترافع من أجل تأسيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ورغم عدم انخراط غالبية الشباب في الحياة المدنية والسياسية، فإن درايتهم بالدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني والشبيبات الحزبية يبقى دورا مهما وجد فاعل ومن المنظمات المدنية التي جاءت على ألسن الشباب، والتي قامت بالترافع عن تأسيس المجلس، جاءت كما هو مبين في الجدول أسفله، منتدى المواطنة الذي لعب دورا كبيرا في تقديم مذكرات ترافعية من أجل تأسيس مجلس للشباب و منتدى الشباب المغربي الذي دعا من مرة إلى تأسيس برلمان للشباب وقدم مذكرة ترافعية وجمع توقيعات لذلك وقام بتوجيه رسالة ملكية في موضوع ضرورة تأسيس مجلس وطني للشباب، وجمعية الشباب من أجل الشباب التي قدمت مذكرة ترافعية بعد سلسلة لقاءات محلية ووطنية.

أماالشبيبات الحزبية فجاءت في المرتبة الثانية بعد المجتمع المدني، والتي طرحت كقوة ترافعية من طرف الشباب حيث جاء توزيع المعطيات في أربع شبيبات حزبية؛ و هي الشبيبة الاستقلالية، وهي شبيبة حزب الاستقلال، وشبيبة العدالة والتنمية وهي شبيبة حزب العدالة والتنمية،  والشبيبة الاشتراكية، وهي شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، والشبيبة الاتحادية وهي شبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .

والجدير بالذكر أيضا، فإن الشباب المشارك في البحث أكد الدور الفاعل الذي لعبته حركة 20 فبراير في الضغط والتأثير من أجل دسترة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، حيث إن 142 شابا أكدوا بأن حركة 20 فبراير استطاعت وبشكل قوي التسريع في تنزيل مطالب الحركة المدنية والسياسية على المستوى الدستوري.

 

1. عضوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

يتحدث الجميع اليوم عمن سيمثل في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والجميع يبدي برأيه ودلوه في هذا الموضوع؛ ومن خلال هذا البحث يرى الشباببأن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوييجب أن يكون بالضرورة ممثلا كأولوية بالجمعيات الشبابية المدنية وبشباب الجالية المغربية والشبيبات الحزبية، بالإضافة إلى القطاعات الوزارية المتدخلة في قطاع الشباب،و كذلك تمثيلية الجهات والجامعات الطلابية. فمن الملاحظ من خلال أجوبة الشباب رغم عدم انخراط فئة عريضة منهم، أنهم واعون بالدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات الشبابية والشبيات الحزبية كما أن الشباب الذي شملهم البحث عبروا وبنسبة كبيرة عن ضرورة ضمان تمثيلية شباب الجالية المغربية وهذا ما يدل على الدور الذي يلعبه شباب الجالية في التنمية الوطنية، فذكر 324 شابة وشاب لتمثيلية شباب مغاربة العالم يؤكد مدى حضور الجالية المغربية في ذهنية المواطن المغربي بشكل كبير.

وبحكم أن أغلبية الشباب المشارك في الاستطلاع من فئة الطلبة وأن لديهم تكوينا جامعيا فما فوق، فإن حضور هاجس تمثيلية الجامعة حاضر بشكل قوي حيث إن 57% من الشباب يحثون على تمثيلية الجامعة لما تلعبه من أدوار في المحيط الاقتصادي والاجتماعي وستجد البعد الاكاديمي حاضرا بشكل قوي داخل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

 لم يغفل المشاركون أيضا مسألة أساسية، وهي تمثيلية المجالس الجهوية، وهو البعد الاستشرافي الذي يأخذه الشباب في أفق الجهوية الموسعة، وهذا ما يؤدي بنا إلى ربط هذه الأجوبة بسؤالطرح على الشباب حول "هل تتفق مع تشكيل لجان جهوية ومحلية للمجلس؟"حيث إن 96% من الشباب عبروا على ضرورة تشكيل لجان جهوية، وهو ما يلاحظ أيضا تأكيد الشباب على ضرورة تمثيلية المجالس الجهوية داخل التمثيلية الوطنية للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

 

1. أولويات  المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

يفيد بحثوطنيحولالشبابأنجزتهالمندوبيةالساميةللتخطيط أنالتشغيلوتكافؤالفرصفيالولوجإليه،يتصدرأولوياتالشبابالمغربي،يليهإصلاحالتعليموالسكن والصحةثمتوسيعمجالحريةالرأيوالتعبير. وبالأرقام،فإن93 بالمائةمنالشبابالذينشملهمالبحثأولويتهمهيالتشغيلوتكافؤالفرصفيالولوجإليه،فيالوقتالذييعطي83بالمائةالأولويةلإصلاحالتعليم، ويحتلالسكناللائقالمرتبةالثالثةضمنالأولوياتبنسبة81بالمائةمتبوعابتحسينالخدماتالصحيةبنسبة76بالمائة. وقدتمذكراحترامحقوقالإنسانكأولويةمنطرف72بالمائةمنالشبابوتوسيعمجالحريةالتعبيرمنطرف62بالمائةمنهمإستناداإلىنفس البحث. في مقابل ذلك ومن خلال هذا البحث المتواضع، فإن الشباب لم يخرج عن هذا السياق، فأولوياته التي يراها مناسبة لتدخل عمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، فهو يرى التعليم والتشغيل والسكن والصحة كأولوية وكمجالات ضرورية يجب على المجلس أن يشتغل عليها ليجيب عنها. ومن خلال أجوبة الشباب، فإننا نجد أن التعليم كأول مجال ينصح به الشباب لتدخل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وذلك بنسبة 82% وتليه قضية التشغيل التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 77% ثم السكن كأولوية لتدخل المجلس بنسبة 73%، وتأتي الصحة في المرتبة  الرابعة من بين الأولويات بنسبة 60% ثم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المرتبة الخامسة بنسبة 58%، وترسيخ قيم الانتماء للوطن في المرتبة السادسة بنسبة 56%.

 

 

1. المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي..أية مرجعيات ومبادئ

لكل تنظيم كان مدنيا أم سياسيا له مبادئ ينبني عليها، وبالنسبة إلى المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، فإن الشباب الذين شملهم البحث، يقترح 498 شابة وشاب؛ أي بنسبة 96% أن يكون أول مبدأ يؤسس عليه المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي هو مبدأ الديمقراطية، ويتضح بالفعل أن الشباب واع جد الوعي بالصعوبات التي يمكن أن تواجه المجلس إذا لم يتم تبني الديمقراطية كمبدأ للاشتغال وهذا المبدأ هو من أهم المخاوف التي طرحها الشباب، فغياب الديمقراطية يعني غياب المؤسسة ككل –في تعليق لإحدى الشباب-. بالإضافة إلى مبدأ الديمقراطية، نجد بأن الشباب المشارك في البحث يؤكد على مبدأ المسؤولية، وهذا المبدأ عبر عليه ما يناهز 80% من الشباب المشارك في البحث، والمسؤولية تعني دلالة الإيمان بالواجب والحق، باعتبار عضوية المجلس هي تكليف بمهمة يستلزم تحمل المسؤولية فيها. في مقابل ذلك يعبر 79% من الشباب على ضرورة تبني مبدأ الشفافية والنزاهة داخل وخارج عمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وأن يشتغل المجلس بشكل مستقل، وهذا ما عبر عنه أزيد من % 77 من الشباب المشارك في البحث. المساواة هاجس آخر يعبر عنه الشباب، حيث إن 75% من الشباب الذين شملهم البحث يقدمون المجلس على أساس مبدأ المساواة في الفرص وفي جميع مناحي عمل المجلس. كما أن المواطنة واحترام الدستور والعدالة الاجتماعية مبادئ يوصي به الشباب من أجل عمل واشتغال المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

 

 

 

1. عضوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ضرورة تشكيل لجان جهوية ومحلية للمجلس