بديل بريس
حمل المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عبد الّإله بن كيران، مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية، والإجهاز على المكتسبات وضرب الحقوق والحريات، نتيجة لما اعتبره المجلس، بالقرارات الجائرة والسياسات اللاشعبية المعادية للعدالة الإجتماعية. محذرا من تغذية هذه الإجراءات للاحتقان الاجتماعي وتهديد الاستقرار. وندد بما اعتبره استهتار حكومي، بلغ إلى حد التهديد باتخاذ إجراءات انفرادية، منها ملف التقاعد والوظيفة العمومية، وكل ما يتعلق بالطبقة العاملة والشعب المغربي. وتشبت المجلس في بيان توصلت بديل بريس بنسخة منه، بتفاوض جماعي ثلاثي الأطراف، ومعالجة الملف المطلب في شموليته. رافضا العرض الحكومي، الذي وصفه بالهزيل. كما تحدث المجلس في بيانه، عن (أشكال التزوير التي شابت الانتخابات المهنية)، مطالبا بفتح تحقيق شامل، وعرض النتائج على الرأي العام. إلى ذلك استنكر المجلس (إقحام النقابات بشكل قسري في تقرير والي بنك المغرب، وتحميلها عرقلة الاستثمار. مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون مغالطة، من أجل التملص من تحديد مسؤوليات، صناعة القرار الاقتصادي والسياسي في المغرب. وتفشي الفساد البنيوي واقتصاد الريع، وتغييب الديمقراطية. وجدد تأكيده على استمرار التنسيق النقابي. وحذر في الأخير من تسخير القضاء في محاربة العمل النقابي الكونفدرالي بمدن (أكادير، وجدة،مكناس، ورزازات، الرباط). من خلال حل المكاتب النقابية، وعدم تسليم الوصل، وإصدار أحكام منحازة للمشغلين في محاكمات صورية.
