بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أثار الحكم الإستئنافي للمحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء انتخاب إيمان صبير رئيسة مجلس جماعة المحمدية، والمنتمية لحزب العدالة والتنمية. جدلا كبيرا، في أوساط رواد منصات التواصل. باعتبار وضع التدبير المحلي العالق منذ حوالي سنة. بعد إسقاط زميله في نفس الحزب الرئيس السابق حسن عنترة. وباعتبار أن الولاية الانتخابية الحالية أشرفت على نهايتها، ولم يتبقى سوى عام ونصف. وتعتبر أسوء ولاية تشهدها المدينة. بسبب الصراعات بين أعضاء مجلس الجماعة. وتعليق أشغال عدة مشاريع حيوية بالمدينة.
ويبقى مستقبل المجلس الجماعي والمدينة معلقا إلى حين الأمر بتنفيذ الحكم الاستئنافي القطعي. في الوقت الذي خرج فيه البرلماني نجيب البقالي والمسؤول الإقليمي عن الحزب. بتدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أكد فيها عزم الحزب التصدي والطعن في الحكم، وطالب خصومه بالتحلي بالهدوء وعدم التسرع بالفرح (رجاء الهدوء وما تفرحوش قبل الوقت)، مشيرا إلى أنه لازالت أمامه سنة أخرى من التقاضي في هذا الملف. وأن المعركة السياسية لازالت مستمرة وهو ما سيفقد الحكم (كيف ما كان نوعه مع أو ضد) قيمته وأهميته. باعتبار صدوره مع نهاية الولاية الانتخابية. ولو أن هناك من يخالف رأي البرلماني والمحامي بهيئة الدار البيضاء، ويؤكد أن الحكم نهائي وأن على سلطة الوصاية الإسراع باتخاذ إجراءات وقف مهام الرئيسة وبداية الإعداد لانتخاب رئيس ومكتب جديد للمجلس الجماعي. ويجمع المتتبعون أنه في حال استعجال العملية، فإن الرئاسة ستعود لفريق التجمع الوطني للأحرار. وأن فريق العدالة والتنمية سيعرج مرغما إلى المعارضة. فيما ستضم الأغلبية باقي الفرق (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الإشتراكي، الغاضبون من حزب المصباح). كما يعود إلى الواجهة مقترح انتخاب التجمعي محمد العطواني رئيسا للمجلس الجماعي، وتقديم استقالته من رئاسة مجلس عمالة المحمدية، وانتخاب الاتحادي مهدي مزواري رئيسا بديلا. فيما يرجخ أن التجمع الوطني للاحرار يسعى إلى الاحتفاظ برئاسة مجلس العمالة، وأن الفريق التجمغي سيذهب في اتجاه اقتراح رشيد لعجاج وصيف لائحة الحمامة في لائحة الفريق، لمنصب الرئاسة.
وجاء الحكم الاستئنافي في الدعوى القضائية الرامية إلى الطعن في انتخابها. والتي سبق ورفعها التجمعي محمد العطواني رئيس مجلس العمالة، ومنافسها في الانتخابات الرئاسية التي نظمت نهاية شهر دجنبر 2018. ونشر موقع الوزارة الوصية أول أمس الأربعاء، الحكم الإستئنافي الصادر منذ التاسع من أكتوبر الجاري، والذي ألغى الحكم الابتدائي الذي سبق وزكى ترشيح صبير. ومن المنتظر أن يتم حل المكتب المسير، الذي المشكل بين حزبي العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي. لتعود المنافسة من جديد بين مكونات المجلس الجماعي، التي تضم كذلك فريقين يمثلان حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. كما ينتظر إعفاء إيمان صبير من رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات (البيضاء)، والمشكلة من 18 جماعة ومقاطعة بالدار البيضاء الكبرى. وهي المؤسسة التي تتخبط حاليا في ملف التدبير المفوض للنقل الحضاري.
وسبق أن قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا قبل أربع أشهر، برفض طلبات الطعن في انتخاب رئيسة جماعة المحمدية ونوابها، التي تقدم بها حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة في شخص وكيلي لائحتيهما الانتخابية محمد العطواني ومحمد طلال. بعد قبولها شكلا. فيما سبق وتنازل حزب الاتحاد الاشتراكي الحليف الحالي في تدبير شؤون البلدية إلى جانب حزب العدالة والتنمية، عن الدعوى القضائية التي رفعها للطعن.
وعلم بديل بريس من مصدر تجمعي مسؤول، أن الدعوى القضائية اعتمدت على أسباب، لخصها في كون إيمان صبير هي وكيلة اللائحة النسائية (الإضافية) لحزب المصباح، ولا يحق لها الترشح لمنصب الرئاسة الذي يعود قانونا إلى وكيل اللائحة الرسمية، وإن تعذر فالأحقية لمن يليه. كما تمت الإشارة إلى الإنزال الذي نفذ أمام باب مقر الجماعة يوم الانتخاب الخاص بالرئاسة. حيث منع مجموعة من الأعضاء المستشارين من ولوج قاعة الانتخابات الرئاسية. كما تم الاعتداء على منافسها (محمد العطواني). حيث تعرض لعنف جسدي ولفظي، تسبب في إحالته على مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله. وقد سلمت له شهادة طبية مدة العجز بها 31 يوما، وهو ما حرمه ومؤيديه من التنافس الشريف والديمقراطي حسب الشكاية. كما تمت الإشارة إلى أن جلسة الانتخاب كانت استثنائية، وأن هذا يعارض حسب الطاعنين، القانون الذي ينص على أن تكون جلسة انتخاب الرئيس رسمية. كما اتهمت جلسة انتخاب الرئيس، بأنها لم تحترم المادة 9 من القانون التنظيمي (113.14) المتعلق بالجماعات، التي تؤكد على ضرورة توفر الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم (24 من أصل 47 مستشار يمثلون المجلس الجماعي)، من أجل عقد جلسة لانتخاب الرئيس. “وأن عملية الانتخاب التي أفرزت الرئيسة، حضرها فقط 22 عضو مستشار”. ويقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية (الوفاة ، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل، الإلغاء النهائي للانتخاب، التوقيف طبقا لحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي).
