بديل بريس
استحقت مدينة المحمدية أن تحتل صدارة المدن الحاضنة للمشاريع العالقة، والتي يلف الغموض كل مراحل الإعداد لدراستها وتصاميمها ومواقعها وكيفية تم تفويت صفقات بناءها. وإذا كانت بعض المشاريع تعود لمستثمرين خواص (إقامات، شركات،…)، فإن البعض الأخر يعتبر مرافق عمومية، تم بناءها من أموال دافعي الضرائب. نذكر منها مشروع القاعة المغطاة بجوار ملعب البشير، والذي كلف ملايين الدراهم، ولازال عالقا منذ سنوات،
وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف في تقريره الأخير بخصوص الاستثمارات المنجزة بمدينة المحمدية خلال الفترة ما بين سنتي 2005 و2011 عن مجموعة من المشاريع المتعثرة، بسبب عدة اختلالات. وخص منها القاعة المغطاة العالقة، التي رصد لها مبلغ 10597571 درهم. لكن تم صرف 86,5 في المائة من المبلغ في أشغال الأساسات فقط. كما تحدث عن مركب الرياضات والتسلية الذي اعتبره التقرير نموذجا لسوء تدبير الاستثمارات الجماعية، فبعد أن خصصت له أرض بحي الرياض مساحتها 60 ألف متر مربع، وبلغت مصاريف البناية 27594327 درهم، لازال معلقا ومغلقا. ورد رئيس المجلس بأن المشروع تم تفويته لوزارة الشباب والرياضة. وقد تعرضت بناياته وتجهيزاته للتخريب والصدأ. ومن بين المشاريع المهملة هناك المسبح البلدي بشارع الحسن الثاني قرب محطة القطار. والذي يتسلق جدرانه المنحرفون، حيث يختبئون من أجل معاقرة الخمر واستهلاك المخدرات والتربص للمسافرين عبر حافلات النقل الحضري. وحديقة المصباحيات التي كلفت حوالي مليار سنتيم وتعرضت للتخريب، ما فتئ المسؤولون يلمحون بأن أرضها فوتت لوزارة الصحة من أجل بناء مستشفى لم تظهر بعد ملامحه. والمركب الرياضي الذي كلف أربع ملايير لم يكتمل، وتعرضت بناياته وتجهيزاته للتخريب والسرقة، وسلسلة النافورات التي لم يكتب لساكنة المدينة والضيوف أن تستفيد منها، إضافة إلى المشروع الملكي سوق السمك الذي رفضت بلدية وعمالة المحمدية صيانته وتجهيزه. كما يشتكي الساكنة والمسافرون من تدهور محطة المسافرين والتي تستغل من طرف سيارات الأجرة والحافلات (الكيران)، وتعرف توافد المنحرفون والمتشردين، وخصوصا عند المساء والليل. مما يشكل خطر يتهدد المسافرين باستمرار. إضافة إلى إحدى البنايات (اللغز) التي بنيت منذ سنوات ب(الشانطي الجديد)، ولم يتم إتمام البناء ولا استغلالها، ومصادر الأخبار أكدت أنها تابعة لمصلحة الضرائب.
وسبق أن طالب ممثلو 19 جمعية للمجتمع المدني وساكنة عدة أحياء سكنية بعالية المحمدية وفعاليات حقوقية بضرورة إيفاد لجن للتحقيق في ملفات تلك المشاريع العالقة ، وتلك التي كلفت البلدية وشركائها ملايين الدراهم، وتعرضت للتدمير والتلف والسرقة. وهي مشاريع تحولت إلى نقط سوداء زادت المنطقة تلوثا وأصبح بعضها ملجأ للمنحرفين وقطاع الطرق. ليست وحدها المشاريع العالقة التي تؤرق ساكنة المدينة، بل إن المعاناة بلغت أقصاها عندما يتم الحديث عن التلوث البيئي المفروض عليها، ومنطقة المصباحيات التي تحولت إلى (مزبلة) بسبب وضع سوق الجملة ومحيطه والحديقة المهملة. ورغم ما تعتبره بلدية المحمدية من مجهودات تقوم بها من أجل إصلاح الأزقة والشوارع وإنجاز بعض المشاريع هنا وهناك، فإن تلك المبادرات تبقى خجولة، ودون مستوى تطلعات الأسر. فالمدينة لازالت تغوص في الحفر والاحتلالات المتكررة للأماكن العمومية والأرصفة والبناء العشوائي. ولازالت لم تتمكن من فك الحصار على بعض الأحياء السكنية، كما لازالت تعاني من ضعف استيعابها لآلاف السيارات والشاحنات والحافلات التي تدخل المدينة أو تمر عبرها في اتجاه البيضاء والرباط. بسبب غياب إستراتيجية واضحة تمكن من تيسير المرور، وتخفيف السير عن بعض الشوارع. كما لم يستفد المسؤولين من قرب المدينة من الطريق السيار والسكة الحديدية والطريق الوطنية رقم واحد. إضافة إلى لوبي العقار الذي تمكن من الاستيلاء على معظم الأراضي المحاذية لشواطئ المدينة وتحويلها إلى إقامات وقصور خاصة، أغلقت الطرق في وجه العموم.
من منطقة فلاحية إلى تجمع اسمنتي صناعي يهدد الحياة
تحولت مدينة المحمدية (فضالة) من حضن دافئ لكافة أشكال الحياة، بدءا بالإنسان الذي عمرها منذ القدم و الأنواع المختلفة و المتعددة من أصناف النباتات و الطيور وضيعات الخضر والفواكه التي ميزتها والميناء الذي كان أكبر مصدر للحبوب، إلى منطقة ملوثة الماء والهواء. بعد أن تعرضت لهجوم عدواني همجي و خطير. بسبب ما تلقي به بعض المصانع من نفايات وغازات سامة، وما تقذفه مداخنها الإسمنتية من أدخنة وغبار تتسبب في إصابة المئات من ساكنة المدينة والضواحي بأمراض متنوعة، من بينها الربو، و ضيق التنفس وسرطان الرئة، و أمراض القلب، والأسنان و الأوعية الدموية.. وخفض معدل الحياة. ورغم صرخات الساكنة والرسائل والشكايات التي وجهت من طرف فعاليات المدينة إلى كل الجهات المعنية، فإن وضع المدينة البيئي تزداد خطورته. وبينما تسعى الجهات المسؤولة إلى تلميع وجه المدينة، وتفادي إعطاء إحصائيات رسمية ودقيقة لنسب تلوث الهواء وماء البحر. فإن القوانين الحامية للبيئة تبقى شعارات وحبرا على ورق، كالقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة، و القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، و القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء و القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها. كما أن محطتي مراقبة جودة الهواء والمتمركزتان بعمالة المحمدية و بمدرسة الخنساء بالعالية، تعملان في صمت وتكتم، وتتحاشى إصدار بلاغات وتقارير دقيقة وشفافة ليطلع عليها الرأي العام، عوض إرسال تقاريرها إلى جهات تعيد تعديلها وصياغتها بطرقها الخاصة. وتساءل الساكنة عن صمت الجهات المعنية بحمايتهم، وعن سبب تزوير التقارير الخاصة بالتلوث البيئي الذي بات واضحا للعيان، وبات أول انتقاد يوجهه الضيوف وعابري المدينة بمجرد ولوجهم المدينة، حيث يتم استنشاق الهواء الملوث. وطالبوا بإرسال لجن وطنية ودولية متخصصة في الشؤون البيئية وجودة الهواء للتحقق من مدى الخطر الذي يهدد الإنسان والطبيعة بعمالة المحمدية. وتساءل العديد من ساكنة مدينة المحمدية عن دور الشرطة البيئية التي أحدث مؤخرا بمدن البيضاء والمحمدية والرباط، في ضل التلوث البيئي الذي أصبح واقعا معاشا مفروضا على كل ساكنة المدينة والجماعات المحلية التابعة لها. وانتقد انشغال عناصر هذه الفئة الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بظواهر بيئية وصفوها بالمقدور عليها، من قبيل رمي النفايات المنزلية والقمامة في غير محلها أو التلوث الصادر من بعض المحلات التجارية والمعامل الصغيرة أو أدخنة وزيوت محركات السيارات والشاحنات والحافلات، موضحين أنها لا تستدعي أن تحدث لها مصلحة خاصة داخل المنطقة الأمنية لإقليمية.وأكدوا أنهم ليسوا ضد كفاءة وعطاء عناصرها، ولكنهم ينتظرون أن تفتح لهم فرص البحث عن مصادر التلوث الحقيقي الذي يعرفه هواء وماء المدينة والضواحي وكذا تلوث مياه البحر. في إشارة إلى ما تقذفه مصانع كبرى من نفايات سامة وأدخنة ورماد وسيول، لوثت شواطئ المحمدية، هواءها. حيث أكد المتضررون أنه غبار أسود يغطي سطوح منازلهم ويتسلل عبر نوافذهم إلى داخل غرف نومهم، إضافة إلى الروائح الكثيرة التي تنتشر بين الفينة والأخرى.
حديقة المصباحيات كلفت البلدية 900 مليون سنتيم تحولت من فضاء سياحي ترفيهي إلى مزبلة وملجأ للمنحرفين والمشردين
طالب مجموعة من ساكنة المصباحيات بإيفاد لجن للتحقيق في مصير حديقتهم التي تحولت إلى أكبر بؤرة سوداء، وملجأ للمنحرفين المشردين ومطرح للنفايات ومرعى للحيوانات، بعد أن كانت مشتلا للأزهار وفضاء ترفيهيا للأسر والأطفال. فحديقة المصباحيات التي أنجزت بداية التسعينات بشراكة بين بلدية المدينة ومصلحة المياه والغابات صاحبة الأرض بكلفة إجمالية فاقت 900 مليون سنتيم. كان بها مقهى وفضاءات ألعاب للكبار والأطفال وبئر لجلب مياه السقي مزود بكل عتاده اللازم وأزهار وورود تجدب الساكنة. لكنه تم إهمالها وتخلت البلدية عن دورها في صيانتها، فتحولت مرافقها السياحية والترفيهية إلى أطلال ومراحيض عمومية، علما أن مساحتها تفوق (12 هكتار). أصبحت مملوءة بكل قاذورات المدينة من أزبال وبقايا مواد البناء. و أصبحت تحت رحمة أسراب من الحشرات وقطعان الماشية، وملاذا للمنحرفين والمشردين الذين يقضون الأيام والليالي في مغازلة قنينات الماحية وأكياس البلاستيك المملوءة بالسلسيون والسراج. والتخطيط للسطو على المارة. والترصد لزبائن سوق الجملة.
أسباب تدهور حديقة المصباحيات ضلت لغزا حير كل الساكنة بسب صمت المسؤولين والمنتخبين الذي تعاقبوا على تسيير بلدية المحمدية. فقد استمر نشاط الحديقة لعدة سنوات قبل أن يذهب بريقها وتتعرض أجهزتها للإتلاف. ورجح مصدر من عمالة المحمدية سبب تدهورها إلى التغييرات التي طالت مجموعة من التقنيين المتخصصين في الفضاءات الخضراء بالمدينة، واندلاع عدة مشاكل في التسيير وغياب الأطر المختصة. فيما أشار بعض المنتخبين إلى أن سبب تدهور وتهميش الحديقة يعود إلى صراعات سياسية بين الاتحاديين الذين أحدثت الحديقة في فترة رئاستهم للبلدية، ومنافسيهم الذي تعاقبوا بعدهم على رئاسة البلدية، وأن تهميش الحديقة كان أمرا مفتعلا. وذهبت أطراف أخرى إلى الجزم بأن هناك جهات نافذة بالمدينة تستعد لمحو الحديقة من أذهان الساكنة، بهدف الاستثمار في مساحتها في مجالات عمرانية تدر عليهم الأموال. وأن جهات تسعى إلى وضع اليد عليها بهدف تحويلها إلى اقامات سكنية. مجموعة من ساكنة منطقة المصباحيات و الأحياء المجاورة لها، وجدوا أنفسهم يواجهون مصير التعفن، أكدوا أن منطقتهم تتعرض للتخريب والتلوث بسبب الأزبال التي تلقى على طول حوض وادي المالي، وتضاعف عدد ورشات الحدادة والميكانيك التي أغلقت الشارع الوحيد الرابط بين مدينتهم والطريق الوطنية رقم واحد. يذكر أن آخر ما كان يردد في رفوف بلدية المحمدية بخصوص الحديقة، أنه تم تفويتها إلى وزارة الصحة من أجل إنجاز مستشفى كبير يليق بالمدينة.
مركب رياضي كلف أربع ملايير عالق منذ 19 سنة
يبقى مشروع المركب الرياضي والترفيهي حلم الفضاليين الذي لم يكتب له أن يحقق رغم اكتمال بناءه سنة 1995. فعلى مساحة عشر هكتارات تم إنجاز المركب الرياضي الضخم بتكلفة مالية قدرت حينها بأكثر من أربع ملايير سنتيم، من طرف مجلس بلدية المحمدية الذي كان حينها مسيرا من طرف حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكان المركب جاهزا لاستقبال رياضيي المدينة. لكن بعد انتهاء الولاية الاتحادية. توقف المشروع لأسباب مجهولة، وضل معلقا لأزيد من 19 سنة. وتعرضت بناياته وتجهيزاته للتلف والتخريب والسرقة والصدأ. وقد عاينت الأخبار محيط المركب وداخله، حيث جناحي الذكور والنساء بطاقة استيعابية حددت في 240. وحيث المطبخ المجهز والمغسلة والتجهيزات الرياضية التي تعرضت للتلف. كما وقفت على السرقات التي طالت أبواب والأسلاك النحاسية وتجهيزات الكهرباء والماء و…. كما عاينت المسبح الكبير المحاط بمدرج الذي تصدعت بعض جدرانه. وقد حمل جمعويون ممثلي الأحزاب السياسية الذين تعاقبوا على تسيير شؤون بلدية المحمدية طيلة ثلاث ولايات سابقة، والذين ادعوا أن ملف المركب الرياضي من أولوياتهم. وأكدوا أن مشهد المركب الرياضي حاليا محزن يشبه من الخارج (الفلوجة أو قندهار) بسبب كثرة الدمار الذي لحق بهم.مشيرين إلى أن من يهم بالدخول إليه تثيره بنايات وجدران متهالكة بسبب انعدام الصيانة، وأبواب ونوافذ بعضها معطلة وبعضها مكسرة، تحيط بها الأعشاب الضارة من كل مكان، كما تثيره المراحيض المتعفنة التي سرقت أبوابها. وخربت من الداخل، وزادت الأمطار من تعفنها.وفوق البناية، أكد الجمعويون أن أجهزة التزود بالطاقة الشمسية، تحولت إلى متلاشيات رغم ما كلفته من أموال باهضة. إضافة كثرة الحفر وبالوعات المجاري والمواسير التي خربت أغطيتها وباتت تصطاد المارة. وبالجزء الجنوبي للمركب مجموعة من الملاعب الرياضية تستغل بطرق عشوائية من طرف جهات غامضة، وتغطي الجزء الشرقي للمركب أكوام من الأتربة والأشجار والأعشاب الطفيلية التي تجعل منه ملجأ للمنحرفين والمشردين. أما الجزء الشمالي الذي تقدر مساحته بثلث مساحة المركب، فقال الجمعويون أنه أرض خالية انتظر الفضاليون طويلا تحويله إلى ملعب لكرة القدم ، لكن يبدوا أن عملية التجهيز توقفت قبل انطلاق مشروعه. وأعطى الجمعويون احتمالا أن تكون جهات أوقفت المشروع عمدا، في انتظار تحويل الأرض إلى بعض المستثمرين في العقار. وعلمت الأخبار أن المركب تم تفويته لوزارة الشباب والرياضة وفق اتفاقية إطار بخصوص البرنامج الإقليمي لدعم الإستراتيجية الوطنية لقطاع السباب والرياضة بعمالة المحمدية وقعت في عهد مسؤولين سابقين بالعمالة والبلدية ووزارة الشباب والرياضة.
معاناة باعة السمك: مشروع ملكي بلا بنية تحتية ولا كهرباء وسوق بني وهدم خمس مرات
يستمر إهمال سوق السمك المعروف بالمركب التجاري(البحار) الذي افتتحه مؤخرا الملك محمد السادس، بالمنطقة السفلى لمدينة المحمدية، والذي يقع على بعد حوالي 500 متر من ميناء الصيد. مون من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مساحة 1400 متر مربع منحتها بلدية المحمدية. به طابقين يحتوي على 10 محلات للشواء، وسوق سمك به 28 محل مفتوح، وقد استفاد منه 62 (بائع وشواي). ورغم الرسائل والشكايات المتعددة التي بعث بها المتضررون إلى بلدية و عمالة المحمدية، حيث أن الباعة والزبائن يعانون من تدهور قنوات الصرف، وانعدام الكهرباء. وعدم وجود (قرقارات) لتصريف المياه سواء داخل الثلاجة أو بالقرب من المراحيض وبعض المكاتب السفلى. وسبق لباعة السمك أن راسلوا رئيس الحكومة يطالبون بحماية المركب والتصدي لجهات قالوا إنها تسعى إلى إفشال المشروع الملكي. وسبق أن جاء في رسالة المتضررين التي توصلت الأخبار بنسخة منها أن ممثلي عدة قطاعات حكومية بالمحمدية معنية بقطاع الصيد تتكتم عن ما يقع من مخالفات وخروقات تستهدف مالية الدولة، في إشارة إلى سوق السمك بالجملة (سوق الدلالة) الذي تعرض للهدم وإعادة البناء خمسة مرات.بسبب الغش في البناء، كانت آخرها سلسلة انفجارات مدوية لبعض قنوات الصرف الصحي والتي تسببت في فيضانات غمرت السوق، وتشققات وتصدعات في أرضية وجدران السوق. وكاد أن يهلك تحته العديد من الباعة والزبائن. علما أن السوق محدثة منذ سنتين تقريبا على مساحة تفوق 800 متر مربع، وبكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين درهم. وكان عامل عمالة المحمدية السابق وقف على الحادث، وأمر بتشكيل لجنة تقنية من أجل التدقيق في أسباب الانفجار الأرضي، خلصت إلى ضرورة تكليف خبراء في المجال.
سوق الخضر بالجملة : فضاء متعفن بلا ماء ولا كهرباء ولا مراحيض
تحول سوق الجملة بعالية مدينة المحمدية إلى مطرح للنفايات واسطبل لإيواء الدواب. حيث يعاني الباعة والزبناء شتاء من الوحل وصيفا من الروائح الكريهة والذباب والناموس والكلاب والقطط الضالة. لم يعد سوق الجملة بعالية مدينة المحمدية في مستوى المدينة والجوار، ولم تعد بنيته التحتية المتدهورة قادرة على تقديم خدمات في مستوى حاجيات السكان. بل أكثر من هذا وحسب تصريحات معظم تجار السوق وممثلي السلطات المحلية والبلدية فإن السوق أصبح مرتعا للأزبال والتجاوزات. الأخبار التي عاينت السوق ومحيطه المتعفن، والتقت مجموعة من المعنيين بشأن السوق، علمت أنه لا يتوفر على أدنى شروط التجارة، بلا ماء ولا كهرباء ، باستثناء مصباحين عموميين ناذرا ما ينيران المنطقة، ولا مراحيض ولا مسجد للمصلين. وأن الازبال تغرق محيطه، والروائح الكريهة تزكم أنوف الوافدين على السوق وساكنة الجوار، بسبب المجاري المتعفنة والخضر والفواكه الفاسدة والقطط والكلاب النافقة . وتلج السوق الذي يقع على مساحته حوالي 4000 متر مربع محاط بسياج حديدي معظمه مهدم أو مهدد بالسقوط، أزيد من سبعين شاحنة محملة بالبضائع الآتية من المناطق الفلاحية المجاورة أو من سوق الجملة بالدار البيضاء. ويتاجر تجار السوق في الخضر الأساسية للأسر والمتمثلة أساسا البطاطس والطماطم والبصل، وناذرا ما يتاجرون في الفواكه السنوية، بينما يعتمدون كثيرا على الفواكه الموسمية (بطيخ، دلاح …). وقد سبق أن تم اقتراح نقله إلى المحجز الجماعي بجماعة بني يخلف.
مدينة النافورات العالقة
أثارت مشاريع إنجاز نافورات بالمدينة جدلا كبيرا وسط الساكنة، بسبب التلاعبات التي طالت عمليات البناء والتجهيز، والتي تسببت في تبذير أموال طائلة، دون أن تستفيد الساكنة والضيوف منها. إذ ضلت عالقة. ونذكر منها نافورة القصبة بساحة المسيرة الخضراء، والتي عرفت عدة إصلاحات وتغييرات دون أن تفتح للعموم. وهي نافورة تسببت بلا جدوى في إغلاق عدة أزقة ومحاصرة ساكنة القصبة وباقي الساكنة والمحلات التجارية بقلب المدينة. بسبب طول قطرها وما أفرزته من اختلالات في أزمة السير والجولان. وعدم وجود مساحات خضراء. إضافة إلى العشوائية التي بنيت بها لأول مرة، والتي أدت إلى تدفق مياهها إلى خارج الإطار المخصص لها، لتصل إلى الطريق المحيط بها. وكانت بلدية المحمدية خصصت لإنجازها شهر أكتوبر من سنة 2010 مليونين و500 ألف درهم، وحددت قطرها في 12 متر. لكن الإصلاحات كانت عشوائية. لتعود لإعادة تهيئتها، ومصادر الأخبار أكدت أن المشروع ممول مما تبقى من أموال الشركة التي لم تحترم بنود دفتر التحملات. كما يطالب الساكنة بالاهتمام أكثر ب(القصبة) وذلك بإعادة ترميمها وطلاءها بألوان تعيد بريقها. ويذكر أن نفس المنطقة عرفت بداية سنة 2009 إنجاز مشروع تهيئة كلف 14 مليون درهم من الميزانية الإقليمية، شملت تهيئة أزقة (الناظور،بئر انزران،المنصور الذهبي،عبد الرحمان السرغيني، شارع الجيش الملكي…)، وهو مشروع شابته عدة اختلالات وتأخيرات، قبل إتمامه. كما تعرف النافورة المنجزة بجوار الكليات نفس الاختلالات، التي حالت دون افتتاحها. إضافة على النافورة المقابلة لباشوية وبلدية المحمدية التي عرفت هي الأخرى اختلالات في البناء ولازالت عالقة.
