طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بالضرب بيد من حديد على الوسطاء الذين يكسبون عائدات مالية كبيرة من عمليات المضاربة، بينما لا تستفيد الدولة من أي عائدات ضريبية من عملهم، وفي المقابل يضرون بالفلاحين وبالمستهلكين، في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن التصدي لهم.وحمل الحكومة التي يخول لها القانون آليات ضبط الأسعار المسؤولية ولم تقم بأي خطوة لتفعيل هذه الآلية. واقترح المرصد المغربي لحماية المستهلك في بلاغ له تدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية بما فيها ضمان سلامة المستهلك. وكذا العمل وبحزم مع كل المضاربين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار. و من أجل الحد من تضخم الوسطاء بين المنتجين الفلاحيين والمستهلكين. كما طالب بمكافحة احتكار المنتجات الغذائية من طرف الوسطاء. و تكثيف العمل على التحيين اليومي المعطيات المرتبطة بالعرض والطلب.
وثمن المرصد الذي يرؤسه حسن ايت علي (الرئيس المؤسس) قيام الحكومة بتفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة مكونة من وزراء الداخلية؛ الاقتصاد والمالية؛ الفلاحة والصيد البحري؛ التنمية القروية والمياه والغابات؛ الصناعة والتجارة؛ الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ،قصد تتبع وضعية تموين السوق الوطنية وأسعار المواد الأساسية وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية. كما أشادبمجهودات وزارة الداخلية والتي تبقى مجهودات محمودة، إذ أنه منذ بداية التعاطي مع وباء كورونا المستجد تتوصل وزارة الداخلية يوميا بمذكرات إخبارية من الولاة والعمال حول الحالة العامة للوضع الاجتماعي في مختلف الجهات والأقاليم.
واوصى المرصد بضرورة توفير الظروف الصحية الملائمة لوصول 5000 بقرة إلى الميناء المتوسطي بطنجة لتعزيز السوق الوطنية باللحوم الحمراء. مشيرا إلى أنه يتابع باهتمام عملية إستيراد العجول والأبقار”5000 بقرة”، والموجهة للذبح لتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بوثيرة جيدة على مستوى المركز الحدودي بميناء طنجة المتوسط. وثمن كل الجهود التي تقوم بها المصلحة البيطرية المتواجدة في المركز الحدودي بميناء طنجة المتوسط، في عمليات المراقبة على الواردات والصادرات الغذائية.
كما أوصي المرصد المغربي لحماية المستهلك بأن تمر عملية استيراد العجول الموجهة للذبح في ظروف جيدة تبعا للشروط الصحية المسطرة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما أوصى بتعقيم الشاحنات التي تحمل الأبقار قبل التأشير لها بدخول التراب الوطني. وكذا التوجه نحو مجموعة من المحاجر الصحية الحيوانية المرخص لها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للتأكد من خلوها من الأمراض قبل توجيهها نحو المجازر من أجل تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
وتأتي هذه الحملة في إطار مواجهة موجة غلاء الأسعار بمختلف مناطق المملكة. والتي عرفت بعدها نزول السلطات الولائية بمجموعة من جهات وعمالات المملكة مرفوقة بعناصر أمنية وكذا ممثلين عن مكتب حفظ الصحة والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، إلى أسواق الجملة للخضر والفواكه لمراقبة أسعار البيع ومنع الاحتكار والمضاربات في السلع.