المستفيدون من السكن منخفض التكلفة بابن سليمان غاضبون من عامل الإقليم … اقتحموا مقر العمالة وهددوا بمسيرة إلى الرباط قبل أن يدخلوا في اعتصام

انتفض المستفيدون من السكن المنخفض التكلفة بمدينة ابن سليمان ضد عامل الإقليم، بعد تنصل الشركة المالكة للشقق المعنية، من وعودها بتمكينهم من الاستفادة بالتقسيط المريح. وحاول المتضررون الذين يقارب عددهم الثلاثين رجل وامرأة، اقتحام مقر العمالة، لولى تدخل عناصر الأمن الوطني، الذين أغلقوا باب العمالة الرسمي في وجه كل الوافدين من محتجين وغيرهم من إعلاميين وموظفين. وإعلان حالة الطوارئ بمحيط العمالة. قبل أن ينظموا مسيرة احتجاجية داخل المدينة، مهددين بالتوجه في مسيرة إلى الرباط لتبليغ شكايتهم إلى الملك محمد السادس. وبعد منعهم من استئناف المسيرة، عادوا لخوض اعتصام مفتوح فوق حديقة صغيرة بشارع الحسن الثاني. وحمل المحتجون عامل الإقليم كلما يتعرضون له من تلاعبات، بعد أن باعوا الغالي والرخيص واقترضوا أموالا من أجل اقتناء الشقق، ووضع حد للتشرد الذي يلازمهم منذ سنوات.   فقد فوجئ المستفيدين عند استلامهم نموذج الالتزام الذي وضعته الشركة حاملة المشروع السكني، من أجل إتمام عقد البيع،  بتلاعب الشركة في ثمن التسبيق الذي سبق وأقرته باتفاق سابق مع عامل الإقليم. حيث تم الاتفاق على أن يتعهد المستفيد بتسليم مبلغ تسبيق يتراوح ما بين مليون وثلاثة ملايين سنتيم، وفق ما تضمنته ورقة المعلومات التي سلمت للمستفيدين من طرف مندوبية السكنى بالإقليم، والتي تتوفر الأخبار على نسخة منها. وكان المستفيدون يأملون في تمكينهم من قروض بنكية، لكي يسددوا ما تبقى من ثمن الشقة المحدد في 14 مليون سنتيم، بالتقسيط المريح. إلا أن الشركة أقرت في التزامها بضرورة أن يسلم المستفيد مبلغ سبعة ملايين سنتيم كدفعة أولى، وأن يؤدي باقي ثمن الشقة،بعد شهر من التوقيع على الالتزام. وهو مبلغ يصعب توفيره من طرف المستفيدين وغالبيتهم أرامل وباعة متجولين ومياومين. وهو ما اعتبره المستفيدون محاولة بإقصائهم والتنصل من الوعود التي أشرف عليها عامل الإقليم شخصيا.  وكانت مندوبية السكنى أشرفت على عملية سحب القرعة، وهمت 213 شقة من مشروع سكني خاص. علما أن القرعة لم تشمل 29 شخصا من جمعية الوعد، التي نفذت عدة وقفات واعتصامات من أجل الحصول على السكن اللائق بثمن 14 مليون سنتيم. كما رفعت دعاوي قضائية ضد كل المعنيين بالمشروع الأول الخاص بالسكن منخفض التكلفة (العمران)، تتهمهم بالنصب والاحتيال والتلاعب في عملية توزيع الشقق. وهي الدعاوي التي لازالت جارية بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان. وإذا كانت اللجنة الإقليمية المشرفة على العملية، والمكونة من مندوب السكنى و باشا المدينة و رئيسة قسم التعمير بالعمالة وصاحب المشروع وموثق محلف، استدعت مجموعة من المنابر الإعلامية لحضور أشغالها، من أجل إضفاء المصداقية على عملها، فإن الطرق التي تم بها تدبير المراحل الأولى لاستقبال طلبات الاستفادة وعملية الانتقال الأولية، أثارت جدلا كبيرا، في صفوف من تم إقصائهم من المشاركة في القرعة. فقد توصلت مندوبية السكنى، بالبريد المضمون، في الفترة ما بين 28 أبريل و 23 مايو 2014، بما مجموعة 1303 طلب استفادة، إلا أن اللجنة المكلفة، ألغت 702 طلب بسبب نقص في الوثائق، كما ألغت ملفات ستة أشخاص، اتضح أنهم سبق واستفادوا من مشاريع مدعمة من طرف الدولة. وتم الاحتفاظ ب595 ملف فقط، للمشاركة في القرعة. واعتبر المقصيون أن فرض إرسال الملفات عبر البريد المضمون، مكنت من التلاعب ببعض الملفات، بدعوى نقص في الوثائق، علما أنه كان على المندوبية المتواجدة بشارع الجيش الملكي، أن تفتح أبوابها، لاستقبال الملفات مباشرة، وتنبيه كل واضع ملف، بالوثائق اللازمة. ومنحه فرصة لجلبها. بدلا من إقصائه عملية القرعة، وكأنه لا يستحق الاستفادة.