بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
مؤسف جدا أن تجد مدينة صغيرة، تأوي حوالي ستين ألف نسمة. لم تجد من يحمي جيوب أسرها. التي في معظمها تقتات من الرواتب والأجور الضعيفة والمتوسطة لموظفي مدنيين وعسكريين، وبعض صغار الفلاحين ومهنيين وحرفيين بسطاء..
مدينة كتب على أسرها، أن تعيش تحت رحمة البعض ممن يحتكرون عمليات بيع معظم حاجياتهم من مواد غذائية واستهلاكية صناعية أو فلاحية ولحوم حمراء وأسماك ودواجن.. وأن يعمد هؤلاء إلى فرض أسعارهم على باقي أصحاب المحلات التجارية، لبيع ما يحتكرونه.
هذا يحتكر بيع الخضر، وذاك يحتكر بيع الفواكه، وثالث يحتكر بيع المشروبات. ورابع وخامس .. احتكار في بيع السكر والشاي والخميرة والبوطة.. بل إن الاحتكار يصل لدى البعض إلى مستوى قدرة هؤلاء على التحكم في وفرتها أو نذرتها أو قطعها..
أكثر من هذا فقد علم موقع بديل بريس أن هناك من ذهب إلى حد لي ذراع السلطة المحلية والتهديد بوقف بيع بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، إن هي استمرت في حملة تنظيم احتلال الملك العمومي. وإن صح هذا الخبر، هذا يؤكد أن لهؤلاء قانون خاص لا علاقة بقوانين البلاد. لأن الحملة إن كانت غير قانونية أو تدار بشكل انتقائي أو انتقامي فعلى المتضررين سلك الطرق القانونية لإنصافهم. وليس التهديد بعدم تسويق مواد استهلاكية تخص المعيشة اليومية للسكان…
مجموعة من المواد الاستهلاكية منتشرة بكل أطراف المدينة. وقد تزايد عدد الباعة داخل المحلات التجارية أو خارجها.. لكن الباعة ملتزمون بأسعار مرتفعة، تفرض عليهم من طرف الباعة بالحملة.
ارتفاع أسعار غريب مقارنة مع باقي مدن المغرب، علما أن المدينة تتواجد على بعد حوالي 50 كلم من العاصمة الاقتصادية، التي تحتضن أكبر أسواق الجملة بالإضافة إلى مينائي المحمدية والبيضاء. ورغم سهولة التنقل من وإلى المدينة. فالكل يستغرب كيف أن أثمان البيع باين سليمان، تزيد بمبالغ تتراوح ما بين نصف درهم وثلاثة دراهم، مقارنة مع باقي المدن والقرى. وكيف أن ثمن بيع بعض الفواكه والخضر يصل تقريبا إلى ضعف ثمن نفس الفاكهة بأسواق الدار البيضاء أو الرباط. كما أن ثمن بيع الدجاج هو الآخر يبقى بيد البائع بالجملة والباعة بالتقسيط، دون أي اعتبار للمستهلكين، ولا أدنى احترام للأثمنة المحددة من طرف الوزارة الوصية، والتي يتم الإعلان عنها يوميا بموقع المصلحة المختصة. وأفادت مصادر مقربة من بعض الباعة، أن السبب يعود إلى احتكار تلك السلع من طرف أشخاص دون غيرهم. وإلى كثرة الوسطاء في عمليات البيع بالجملة، قبل أن تصل البضاعة إلى البائع بالتقسيط. يضاف إلى هذا وذاك ظاهرة تسويق عدة مواد غذائية مجهولة المصدر داخل (الجوطية)، وبعض الأماكن غير المرخصة بالمدينة.
