تحول المشروع الملكي المركب السوسيو تجاري (دار البحار) بالمحمدية إلى نقطة سوداء، حيث المنحرفين الذين يعاقرون الخمور جهارا ويرمون بقنينات الخمر الأحمر والجعة والماحيا فوق الأرصفة وقبالة السوق حيث الساحة المهملة التي تحولت إلى مرآب للسيارات. وحيث محلات الشواء التي نبت كالفطريات بمحيط السوق، وحاصرت أصحاب المحلات داخله. بل إن أصحاب محلات الشواء لا يتوفرون على تراخيص، ويحتلون واجهات السوق وأبوابه وأرصفته، بالكراسي والمظلات وعتادهم المتسخ.. وبعضهم يبيع حتى السمك الطازج بدون أدنى تدخل أو ردع من السلطات المعنية والمختصة.
ما يجري ويدور داخل بمحيط المركز، يعاني منه ساكنة الجوار، والزوار. كما أن يطيح بسمعة المشروع الملكي. ويبين مدى تقاعس وتهاون المجلس البلدي السابق والحالي والسلطات المحلية وعامل عمالة المحمدية.. وعدم رعايتهم لمشروع أشرف عليه عاهل البلاد يبين مدى عدم استحقاقهم لتلك المناصب والمهام التي يتقلدونها.
فقد دشن الملك محمد السادس قبل ثلاث سنوات ، المشروع الممول من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لكن أشغال المشروع شابتها تجاوزات، وكان من العار أن يفتتح المشروع الملكي في قلب مدينة الزهور، دون أن يتم تزويده بالماء والكهرباء. ودون أن تتم تهيئته، ولا أن تلوح في الأفق بوادر إصلاحه، وصيانته. فالمشروع الذي دشنه الملك محمد السادس يوم فاتح غشت من سنة 2012، يتم تنظيفه وتنظيف الأسماك المعروضة للبيع داخله، باستعمال مياه يتم جلبها بالطرق البدائية، ولا يتوفر على وسائل التبريد، بما فيها الثلج. بالإضافة إلى أن الجمعية الوطنية لتجار السمك للتنمية والتضامن بالمحمدية المكلفة بالإشراف عليه، لا تمتلك أية وثيقة تثبت دورها داخل المركب. كما أنه لم يتم إلى حد الآن التوقيع على الاتفاقية الإطار بين المجلس البلدي والجمعية، لتحديد المسؤوليات، وخصوصا جوانب الصيانة والتهيئة والدعم. مسؤول داخل المكتب المسير للجمعية أكد أن هناك بوادر إصلاح لكنها جد بطيئة. وخصوصا فيما يخص الماء والكهرباء والثلاجة المجمدة (فريكو). لكن ما يعانون منه هو تلك محلات شواء الأسماك التي نمت بشكل غريب ومفاجئ بمحيط السوق. حيث أن أصحابها ينشطون بدون تراخيص بتواطؤ مع جهات نافذة بالمدينة. بل إن هناك محلات بقالة أو محلات بيع الخمور سابقا والتي كانت محجوزة، وفجأة تم كراؤها لأشخاص حولوها إلى محل للشواء… وأضاف أن هؤلاء العشوائيون يبيعون السمك الطري والمشوي، وأن الزبائن لا يدخلون إلى داخل السوق مما يضر أصحاب محلات بيع السمك داخل السوق والذين يتوفرون على رخص لبيع الأسماك. ويمنعون الزبائن من اقتناء السمك من داخل المركب، إضافة إلى غياب غطاء مستغلي (الشوايات).كما أصبحوا يترامون على الملك العمومي.في غياب تام للحراسة الليلية وعمال النظافة. وزاد غضب أصحاب متاجر السمك، بعد أن نصب باشا مدينة المحمدية، علامات تشويرية من قبيل (ممنوع الوقوف، ممنوع المرور). حيث اعتبروها حصارا ثانيا من نوعه، سيحد من إقبال زبائن المركب الذين سيجدون صعوبة ركن سياراتهم. علما أن المجلس البلدي السابق الذي سبق ونصب تلك العلامات، أزالها بعد تدخل التجار.