يستنكر المكتب الجهوي لنقابة الصحافيين المغاربة بعمالة المحمدية وإقليم ابن سليمان مسلسل التعسفات والاعتداءات التي طالت وتطال مجموعة من ممثلي المنابر الإعلامية بتراب عمالة المحمدية، رغم الرسالة الاحتجاجية التي سبق للكاتب الجهوي بوشعيب حمراوي والنائب الأول للكاتب الوطني، أن وضعها لدى مكتب الضبط بمقر عمالة المحمدية بتاريخ رابع غشت من سنة 2014. والتي تمت فيها الإشارة إلى ما يعانيه ممثلو الصحافة من تضييق من طرف بعض ممثلي السلطات المحلية. ويعتبر المكتب النقابي أن ما يمارس من تعسف وتضييق، يرمي إلى تخويف الإعلاميين ومحاولة تطويعهم وإخضاعهم لمزايا ومصالح بعض الفاسدين، مستغلين بعض الموالين لهد داخل جسم السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني. وأن الجسم الصحفي الذي اختار الاستقلالية والشفافية والوضوح لن يركع ولن يرضخ لإملاءاتهم، ولن ينهار أمام مسلسل الشطط في استعمال السلطة الذي يمارس عليهم. ويؤكد المكتب أن الاعتداءات استفحلت، وخصوصا الاعتداء الذي تم صباح الثلاثاء 26 غشت، على الزميل أحمد بوعطير مراسل الأحداث المغربية والاعتقال الذي طال نجله الزميل الصحفي الواعد مدير موقع محمدية لايف، من طرف دركيي المحمدية، أثناء مزاولتهما مهامهما، حيث جر الصحفي الشاب كمجرم من طرف دركيين، وتم انتزاع آلة التصوير ومسح الصور، كما تم انتزاع هاتفه النقال، ومنع الزميل رشيد قبلاني مدير موقع زناتة نيوز من التصوير، وقد كانوا يقومون بتغطية عملية هدم منزل أربعة أسر من طرف القوات العمومية بعين حرودة. ويتساءل المكتب عن السبب الذي جعل الدركيين يعتدون على الصحافيين، وما سبب منعهم من التصوير إن كانوا فعلا يقومون بأعمال قانونية. كما انتقد أساليب الاعتداء والتخويف، التي يختمونها ب(التعوريط) والمصالحة، بعدما تم حرمان الإعلاميين من مزاولة مهامهم. والتي يعتبرها المكتب سياسة ينهجها البعض ممن يخاف من التقاط الصور، والتي قد تشمل اختلالات وتجاوزات قاموا بها. وقبله بأيام تعرض الزملاء في عدة مواقع للتعسف داخل مدينة المحمدية، وخصوصا من طرف منظمي مهرجان المحمدية وعون سلطة وأمنيين، منعوهم من التغطية لفعاليات المهرجان الباهت. وإننا في المكتب الجهوي إذ نعلن للرأي العام ما يقع من تجاوزات بتراب عمالة المحمدية، ونؤكد على أننا لن يقف مكتوفي الأيادي ضد أي كان. وأن أقلامنا وأصواتنا وميكروفوناتنا وكل عتادنا لن يخدم إلا الصالح العام. ولن يكون يوما دعما أو سندا للمفسدين. كما نعلن أننا لن نصمت عن كل اعتداء يطال فردا من أفرادنا، وأن سلاحنا منابرنا، وسندنا القضاء والدستور .
