الرئيسية / الصحة و التغذية / المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يطلق النار على اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة

المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يطلق النار على اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة

تداول المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب تطورات المستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون رقم 90.13 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة وبالخصوص ضوابط تمثيلية الصحافيين المهنيين في هذا المجلس.وناقش أعضاء المكتب بشكل مستفيض البلاغ الصادر عن وزارة الاتصال يوم الاثنين 02 أبريل 2018، الذي أعلن عن انتهاء أشغال لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، والمتكونة طبقا للمادة 54 من القانون المذكور، كما تداول أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى في مضمون البلاغ الصادر عن لجنة الإشراف بخصوص انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
وبناء على المعطيات المتوفرة لديه فإن “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب”، يعبر عن رفضه للمسار الذي اتخذته عملية الإعداد لانتخابات ممثلي الصحافيين داخل المجلس الوطني للصحافة، وذلك للاعتبارات الشكلية والموضوعية التالية:

أولا: اشتراط نمط الاقتراع المعلن من طرف اللجنة المذكورة، عضوية امرأة واحدة على الأقل في لوائح ترشيح الصحافيين وممثليهم، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب والذهول، ويفرغ القانون من محتواه ويضرب بعرض الحائط كل المجهودات التي قطعتها بلادنا في سياق تمكين المرأة من الولوج إلى مراكز القرار. وفي هذا الإطار، يذكر المكتب التنفيذي بأن المذكرة التي قدمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إلى وزارة الاتصال والثقافة حول انتخابات المجلس الوطني للصحافة، قد طالبت بتخصيص 3 مقاعد على الأقل من أصل سبعة للصحافيات المغربيات في المجلس، لاسيما وأن الجسم الإعلامي الوطني مليء بالطاقات الصحافية النسائية المقتدرة وذات الكفاءة العالية جدا.

ثانيا: لم يتم الإعلان في أي لحظة من اللحظات عن تكوين لجنة للإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة من طرف وزارة الاتصال والثقافة، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب، لاسيما وأن لجن موضوعاتية تم تشكيلها في قطاعات وزارية متعددة أعلن علن أسماء أعضائها فور إنشائها، ما أتاح للفاعلين الحقوقيين والمدنيين تقديم مقترحاتهم ومذكراتهم إليها.

ثالثا: تسجيل تعتيم واضح وغير مفهوم حول أشغال لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ضدا على الحق في الوصول للمعلومة المقرر دستوريا، ما أدى إلى تغييب المقاربة التشاركية في النقاش حول مساطر وشكليات هذه الانتخابات، إذ لم يتم الأخذ بآراء ومقترحات الهيآت المدنية والحقوقية والمهنية بهذا الخصوص من طرف هذه اللجنة، ما يناقض نص وروح القوانين والدستور، لاسيما وأن تنزيل قانون “المجلس الوطني للصحافة” يعد شأنا مجتمعيا باعتباره مكسبا للجسم الصحافي المهني وللحركة الحقوقية الوطنية ككل.

رابعا: عدم نشر المعلومات والمخرجات المتعلق بانتخاب ممثلي الصحفيين والناشرين، والاقتصار على نشرها فقط في الموقع الإلكتروني للوزارة بشكل مـتأخر، الغاية منه إقصاء الصحفيين غير المسجلين من الطعن لدى اللجنة، حيث خصص لهم فقط أربعة أيام لذلك، وتخصيص عشرة أيام فقط للراغبين في الترشيح.

خامسا: عدم إصدار وزارة الاتصال والثقافة بلاغا توضح المبررات والأسباب التي دفعت أعضاء اللجنة، إلى اعتماد هذا الشكل من نمط الاقتراع دون غيره، مع الإشارة إلى أن الإعلان لم يوضح أي شكل من أشكال نظام الاقتراع باللائحة (النسبي أم المطلق)، لاسيما وأن قطاعا عريضا من الجسم الصحافي الوطني أبدى رفضه لنمط الاقتراع باللائحة المغلقة في حملة شارك فيها الصحافيون المهنيون، وطالبوا من خلالها باعتماد نمط الاقتراع الفردي المباشر، باعتباره يضمن تمثيلية أوسع للصحافيات والصحافيين، وهو نفس الموقف الذي ما فتئ “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” يؤكد عليه في بلاغاته الرسمية منذ شهر نونبر الماضي.

سادسا: عدم تفاعل اللجنة بأي شكل من الأشكال مع بلاغات “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” بخصوص نمط اقتراع انتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس، ولا المذكرة التفصيلية التي قدمها المكتب التنفيذي للسيد محمد لعرج، وزير الاتصال والثقافة يوم الخميس 4 يناير 2017 وأعلن عن مضامينها في بلاغ وجه لوسائل الإعلام، ولا مع مطالب عدد من الصحافيات والصحافيين بضرورة اعتماد نمط اقتراع ديمقراطي في هذه الانتخابات.

وانطلاقا ما سبق ذكره، فالمكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، إذ يدين هذه السلوكات والممارسات التي لا تعبر عن ممارسة ديمقراطية وتعبر عن احتقار الشباب وأرائهم ومقترحاتهم، فإنه يعبر عن أسفه الشديد لهذا المسار الذي طبع عملية الإعداد لانتخابات أعضاء “المجلس الوطني للصحافة”، رغم أن أعضاءه وعضواته، كانوا يتمنون أن تجري هذه الاستحقاقات في ظروف أفضل ووفق مقاربة تشاركية وشفافة وديمقراطية.
وبناء عليه، فإن المكتب التنفيذي قرر دعوة المجلس الإداري لعقد دورة استثنائية لاتخاذ المتعين، من أجل اتخاذ موقف واضح بشأن عملية التصويت في انتخابات ممثلي الصحافيين في “المجلس الوطني للصحافة”، في إطار استحضار القيم والاختيارات الديمقراطية والمهنية النبيلة، والتضحيات الجسام للهيآت النقابية المناضلة، والوعي بالمصلحة العامة للصحافيين المتمثلة في ضرورة إخراج “المجلس الوطني للصحافة” إلى الوجود، لاسيما وأنه يتمتع بصلاحيات واسعة من شأن تفعيلها إصلاح العديد من الاختلالات في الجسم الإعلامي الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *