بديل بريس
لم يعد للمنصورية أية ملامح توحي بأنها مدينة. ولا حتى مشروع مركز حضري. بعد أن أراد لها المشرفون والأوصياء عليها، أن تتحول إلى تجمعات سكنية عشوائية بلا بنية تحتية، حيث السكان الأصليون يسكون الأكواخ، وحيث الغرباء عن المنطقة يبنون القصور والمرافق السياحية. وحيث المنطقة بلا مرافق عمومية. ولا طرق ولا شوارع ……ولا أدنى اهتمام بمطالب سكانها.
وبينما يعاني السكان منذ سنوات من العطش، بسبب رفض تزويد منازلهم بعداد الماء. ومنازلهم تتواجد بضواحي العاصمة الاقتصادية للبلاد، وأبوابهم على بعد أمتار وسنتمترات من أنابيب شركة ليديك. لم يجد امبارك العفيري رئيس الجماعة الحضرية المنصورية من جواب، سوى تحميل مسؤولية عدم تزويد مجموعة من المنازل بالماء الصالح للشرب، لعامل إقليم ابن سليمان. بدعوى أن هذا الأخير هو من رفض تنفيذ أحد المشاريع الخاصة بتزويد المنطقة بالماء الشروب من طرف شركة ليديك. وأن سبب الرفض هو أن العامل يتخوف من تفريخ البناء العشوائي. وهو ما اعتبره البعض حملة انتخابية سابقة لأوانها على حساب السلطة الإقليمية، باعتبار أن تصريح الرئيس التجمعي كان خلال لقاء إذاعي. ونسي العفيري أنه كان إلى جانب السلطة المحلية، لمدة عقوق، كأحد الداعمين للبناء العشوائي. والذي وصل إلى حد الترخيص بإحداث مصنع للنسيج الملوث بجوار دوار الشطبية. علما أن تراخيص المصانع تسلم من طرف المجلس الجهوي الاستثمار، وبموفقة (البلدية، العمالة، الوكالة الحضرية، مندوبية الصناعة والتجارة، الوقاية المدنية،…). قبل أن يعود لتحرير قرار إلغاء الترخيص بعد انتفاضة سكان الشطبية المتضررين.
وتعاني المنصورية من تدهور بينتها التحتية، وشبكة التطهير. واستفحال ظاهرة البناء العشوائي من طرف الأثرياء والفقراء. وغياب سياسة المدينة من أجل إعادة إدماج سكان الصفيح. كما ان كارثة المنصورية التي لا تحمل من المدينة إلا الإسم، هي أن المئات من سكانها يعانون من العطش وضعف التغطية الصحية. إذ أنهم مضطرون لقطع مسافات طويلة من أجل جلب الماء، أو انتظار الغيث من عمالة ابن سليمان، التي ترسل بين الفينة والأخرى شاحنات ذات صهاريج مملوءة بالماء. كما يعانون بحدة من النقل إلى المحمدية، وخصوص التلاميذ والطلبة والموظفين والعمال والراغبين في الخدمات الصحية والاجتماعية. بل إن
الجماعة ككل لا تحتوي على حمام بلدي واحد، مما يجعل السكان يذهبون إلى حمامات المحمدية. وبدون ساعي البريد، ولا مقر للوقاية المدنية ورجال المطافئ، ولا خدمات صحية في المستوى. بدون دار الثقافة ولا دار الشباب، باستثناء تلك البناية التي سميت بالقوة (دار الثقافة)، ويستفيد منها الموالين للرئيس.
وكل ما يقلق راحة السلطة، هو مراقبة أبناء وبنات المنطقة، لكي لا يبنون غرفا لإيواء أبناءهم الذين تزاوجوا وتناسلوا. حيث تم تعيين ستة (خلفاوات) لدعم باشا المدينة. هذا في الوقت الذي يشرف فيه بعض المستثمرين على البناء العشوائي (ديال بصح)، (تجزئات، قصور، مرافق سياحية…)، معظمها لا يخضع للتصاميم الأصلية لتلك المشاريع. كما ان العديد من الأسر المعوزة مهددة بالإفراغ والهدم والتشرد، بعد أن صدرت في حقهم قرارات عاملية للهدم، أو تمت إحالة ملفات تجاوزاتهم على القضاء. ويعيش أبناءهم وبناتهم جحيم البحث عن وثائق رسمية، بسبب رفض السلطة المحلية منحهم شهادات الإقامة. مما يحرمهم من الحصول على بطاقات التعريف الوطنية، من اجل الدراسة أو العمل، وكذا من أجل الحصول على بطاقات الرميد.
