عاد ملف النصب والاحتيال ليطرق باب أسرة التجمعي رئيس مجلس النواب، المتواجدة بمسقط رأسه بضواحي مدينة ابن سليمان، ويزيد من تلطيخ سمعة الوزير السابق للصناعة التجارة، وسمعة وشرف والده إمام المسجد، الذي صح عليه المثل القائل (النار تلد الرماد). فبعد أن توبع شقيقيه الأصغرين من أجل النصب والاحتيال، منتصف سنة 2012، فوجئ سكان إقليم ابن سليمان، بتورط شقيقهما الأكبر (ا) الذي ضل ينصحهما بالابتعاد عن المشاكل وتسوية ملفاتهما. حيث تم إيقافه الثلاثاء الماضي، بعد أسابيع من صدور مذكرة بحث في حقه. حيث أطاح به درك مديونة في حاجز أمني. وبعد عملية فحص عادية لوثائق سيارته وهويته. عدة شكايات نصب واحتيال وضعت ضده لدى النيابة العامة. بعد أن أوهم ضحاياه بأنه يملك بقعا أرضية بتجزئة له بمنطقة الشراط، حيث تسلم منهم مبالغ مالية مختلفة، مقابل وصول مصادق عليها من طرف السلطات المحلية. عدة شكايات أخرى تهاطلت بعد انتشار خبر إيقافه، من عدة مدن ، والبحث قاد الدرك القضائي إلى إيقاف يرشح أن تكون وسيطة (سمسارة). وهناك من اتهمه باستعمال اسم شقيقه رئيس مجلس النواب في عمليات النصب.
وسبق أن أحال مركز الدرك القضائي بابن سليمان أواخر شهر ماي من سنة 2012، (س) أحد إخوة التجمعي رشيد الطالبي العلمي وزير الصناعة والتجارة السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المحلية، كما ضل البحث جاريا عن أخ ثاني له (ي) المتابعين بإصدار مجموعة من الشيكات بدون رصيد.وعلمت بديل بريس من مصادرها أن عدد الشيكات بدون رصيد التي وزعها الأخوين على عدد من شركائهم في معاملات تجارية وأعمال فلاحية وتربية المواشي، بلغت 16 شيكا، وأن قيمة الشيك تراوحت ما بين 10 و100 مليون سنتيم. وأضافت مصادرنا أن عناصر مركز الدرك القضائي كانت تترصد للأخوين منذ عدة أشهر بعد توصلها بعدة شكايات مباشرة وأخرى عن طريق وكيل الملك، تكشف عمليات النصب التي كان الأخوين يسلكانها للحصول على أموال الناس بالباطل. والغريب في الأمر أن شقيقهما (ا) المعتقل حاليا على ذمة التحقيق، كان حينها يسعى جاهدا من أجل تسوية ملف شقيقيه. موضحا أن شقيقيه ليسا نصابين ولا محتالين، وبرر ما حصل لشقيقه المعتقل حينها، بعدم تجربته في مجال التجارة والأعمال الحرة، مما جعله يفشل في مجموعة من المعاملات التجارية التي أبرمها مع مجموعة من الأشخاص، إما بسبب نفوق بعض الماشية أو تعثر بعض المشاريع الاستثمارية. وأنه يعمل من أجل تجاوزها. وأكد حينها أن القضية آلمت أسرته، وأنه لا علاقة لشقيقه رشيد بالموضوع، ولا داعي لإقحامه في قضية قضاء وقدر.