الرئيسية / السياسية / النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تطلق النار على الوزيرة بسيمة الحقاوي: قالت إنها تغلط الرأي العام من داخل البرلمان وتدعي لا وجود لاحتقان بالوكالة وتريد نقابة تابعة على المقاس

النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تطلق النار على الوزيرة بسيمة الحقاوي: قالت إنها تغلط الرأي العام من داخل البرلمان وتدعي لا وجود لاحتقان بالوكالة وتريد نقابة تابعة على المقاس

ذكر بلاغ للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية لروجت الوزيرة بسيمة الحقاوي روجت يوم الثلاثاء 05 يونيو 2018 في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين لإشاعات حول عدم وجود احتقان بوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك استنادا إلى معطيات مغلوطة، بل لم تقدم السيدة الوزيرة  للرأي العام أي إشارات ضمنية أو صريحة لتأكيد هذه الإشاعات (التي تكذبها التغطيات الصحفية التي تطرقت للاحتجاجات بالوكالة). وأضاف البلاغ أن أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية ومعهم الرأي العام الوطني تابعوا باستغراب كبير جواب الوزيرة  ردا على  سؤال لفريق مركزيتنا النقابية للإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، فعوض أن تجيب على الخطوات العملية التي اتخذتها إزاء ملف تعديل النظام الأساسي منذ سنوات، والتقيد بالإجابة عن الخروقات الدستورية والقانونية التي جاءت في سؤال الفريق حول تفعيل اتفاق تعديل  النظام الأساسي، والعقاب الجماعي لأطر ومستخدمي المؤسسة بأزيد من 200 إنذار واستفسار، والتمييز الخطير بسبب الانتماء النقابي. نهجت الوزيرة سياسة الهروب إلى الأمام وقلب الحقائق والإدلاء بمعطيات لا أثر لها في المحضر الوحيد الموقع مع نقابتنا الممثل الوحيد بالقطاع بقوة الواقع والقانون، وبذلك يتضح الارتباك الذي وقعت فيه السيدة الوزيرة وتبين أن إجاباتها خارج السياق القانوني والواقعي، ولم تأت بحجج وأدلة تؤكد ادعاءاتها التي ألفناها منذ سنة 2012 إلى اليوم، كلما قامت نقابتنا بأشكال نضالية دفاعا عن المطالب العادلة لشغيلة الوكالة وما تعانيه من تملص وتخاذل في تحسين وضعيتها، لذلك بقي سؤال االمستشارة عالقا لم يجد طريقه لجواب صريح وواقعي حول   ماهية الخطوات العملية والإجراءات المرقمة التي قامت بها الوزارة من أجل الدفع بتعديل النظام الأساسي منذ سنة 2012 أي ست سنوات بيضاء والرأي العام الداخلي بالمؤسسة لن تنطل عليه حيلة أن الوزارة تشتغل منذ ست سنوات حيث لم نقرأ عن أي لقاء يذكر تقوده في هذا الصدد مع أطراف اتفاق27 يونيو2011 حسب ما تقتضيه المادة الثانية من هذا الأخير. كما  لم تجب بل ولم تعلق حتى على العقاب الجماعي واستصدار أزيد من 200 إنذار ومعاقبة المؤسسة بأكملها من أجل تخويف المناضلات والمناضلين؛ ونددت النقابة بموقفها من العبث الإداري المفضوح والمتمثل في استصدار استفسارات لمن كانوا في إجازة إدارية ومرضية كدليل على أن العشوائية في التدبير ورد الفعل الغير محسوب هو الذي  حكم الإدارة في مواجهة الاحتجاجات النقابية. كما نددت بالخرق الدستوري والحقوقي الخطير والغير قانوني والمتمثل في التمييز بسبب الانتماء النقابي  بحرمان المشاركين في الأشكال الاحتجاجية من رخص اجتياز امتحان مندوبي الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من طرف مدير المؤسسة بمبررات واهية. كما لم تجب الوزيرة على الإنذارات المعدة سلفا و المؤرخة بتواريخ قبل الاستفسارات كفضيحة إدارية وأخلاقية وقانونية تفضح الاستهتار المؤسساتي بإدارة الوكالة؛كل هذه المعطيات والأسئلة الحارقة قفزت عليها الوزيرة وبالمقابل تم الترويج لأمور لا علاقة لها بالواقع من قبيل أن الوزارة تشتغل على تعديل النظام الأساسي منذ سنة 2012  وهذا في حد ذاته دليل إدانة ويساءل الوزارة أين هي مخرجات وإجراءات ست سنوات من الاشتغال التي تحدثت  عنها السيدة الوزيرة ؟ لم لا يشاهد أثرها إلى حد الساعة؟ بل من أخطر وأغرب ما روجته الوزيرة في جلسة الثلاثاء حسب النقابة، تصريحها أن (نقابتنا قالت في محضر رسمي (أي النقابة) اتركونا في مفاوضات مع  وزارة المالية لوحدنا وهو أمر لا أثر له في المحضر الذي أشارت إليه الوزيرة والموقع مع مدير المؤسسة، وحتى يطلع الرأي العام على الحقائق ويرى الجميع بأن ما صرحت به السيدة الوزيرة الوصية يتناقض مع المحضر الذي كان عليهم قراءته بتأن وليس بسرعة .

 

وأعلنت النقابة  للرأي العام  تأكيدها أن نضالية أطر ومستخدمي الوكالة يوم فاتح يونيو 2018  أربكت من كانوا يروجون للفشل والتخاذل والتواطؤ والإجهاز على النضال النقابي المسؤول، كما أخرجت الإدارة عن جادة الصواب وفضحت أوراقها أمام الرأي العام؛ واعتزازها  بفريقها للإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الذي كشف الخروقات الدستورية والقانونية غير المسبوقة في تاريخ الإدارة المغربية أمام الرأي العام، وأن سؤال الفريق بهذا الخصوص  كان شاملا وجواب السيدة الوزيرة للأسف  كان متوقعا؛ ورفضت للتضييق الممنهج والموجه ضد أعضاء المكتب الوطني لا لشيء إلا لرفضهم الابتزاز والخنوع للإدارة وتضامننا المطلق مع الأخ ر.م لما صدر في حقه من توبيخ مجحف؛ وذكرت بأن من كان سببا في بلوكاج ملف تعديل النظام الأساسي وعرقلته هو الوزارة الوصية التي وضعت مشروع حل الوكالة لخلط الأوراق وإفشال اتفاق 27 يونيو2011 للإجهاز على مكتسبات الشغيلة والمؤسسة على حد سواء، واستغرابت كيف أن خرق الدستور المغربي في مؤسسة عمومية  أصبح مباحا ومؤطرا بالوصاية وندعو السيد رئيس الحكومة والسيدة الوزيرة إلى فتح تحقيق إداري لكشف هذه الفضيحة والمهزلة الإدارية؛وأكدت النقابة وعيها الكامل والجماعي أن الحملة المسعورة ضد أطر ومستخدمي الوكالة سببها السعي وراء التغطية على الفشل التدبيري الذي تشهده  المؤسسة منذ سنة خاصة فضحنا للانتهاكات المالية بالمؤسسة وعلى رأسها التعويضات؛ وذركت الجميع أن الفريق البرلماني للإتحاد المغربي للشغل اتصل بالوزارة يوم الأربعاء 30 ماي 2018 من أجل تبليغ احتجاج المركزية النقابية على حملة الإنذارات “غير المسبوقة” لكن الوزارة لم تجب وفضلت انتظار يوم الوقفة 01 يونيو 2018. وبعد أن علموا بوجود السيدة المستشارة بالوقفة إلى جانب المناضلات والمناضلين قاموا بالاتصال بها فكان جوابها أنها الآن في محطة تضامنية إلى جانب المستخدمات والمستخدمين وكان الأولى بهم الاتصال قبل الشكل النضالي؛ واكدت أن الكلمات الأخيرة في جواب السيدة الوزيرة أصبحت  دليل إثبات على بعض التحركات المشبوهة التي سبقت الاعتصام بالإدارة والوقفة الوطنية أمام الوزارة الوصية والتي كان الغرض منها التشويش؛ وأن أسلوب المناورة في الحوارات لم يعد أسلوبا يغري شغيلة المؤسسة التي ملت  الشعارات وسياسة التهديدات المبطنة؛  كما اكدت على استمرارية البرنامج النضالي وفق ما هو مسطر في  بلاغ 4 يونيو2018 وأن الوقفات الجهوية ليوم الخميس 07 يونيو2018 ستكون محطة أخرى لفضح المؤامرات والدسائس ضد شغيلة القطاع؛ وذكرت الوزيرة  أنها ملزمة باحترام منشور السيد رئيس الحكومة المؤطر للحوارات القطاعية كنقابة ممثلة بالمؤسسة واقعا وقانونا؛و أن النقابة سعيا منها إلى تعميق الحوار والتشاور ونهج المقاربة التشاركية، سارعت  غير ما مرة إلى الاستجابة لدعوات الحوار الموجهة من السيدة الوزيرة كان آخرها  بتاريخ 28 دجنبر 2017 دون أدنى تردد. أليس في هذا دليل يفند ادعاءات من يتهموننا بالهروب من الحوار؛ ونددت بما يقوم به بعض المسؤولين بالإدارة المركزية بتواطؤ مع حراس المعبد القدامى  بنهجهم سياسة التضييق على المناضلات والمناضلين للضغط عليهم وثنيهم عن مواصلة البرنامج النضالي بل وصلت “الرداءة الإدارية” حد “استئجار مكلفين” مهمتم الترويج للمغالطات التي روجت البارحة ويا للصدفة بالبرلمان. بل المكتب الوطني على علم حتى بمن يتم شراء صمتهم مقابل الزيادة في التعويضات في مشهد يلخص وصول الإدارة ومتملقيها الأوفياء والراسخين في مناصب المسؤولية لمنحدر خطير وغير مسبوق؛ و أنه في عز التصعيد والنضال يواصل المكتب الوطني بوسائله رفقة المركزية النقابية بالدفع بنقطة تعديل النظام الأساسي، فاتفاق 27يونيو2011 مرجع مؤطر بصمه مستخدمو الوكالة بنضالاتهم التاريخية  في دولة المؤسسات، والاتفاقات الموقعة مع الحكومة ليست للاستئناس؛ كما ذكرت مدير المؤسسة أن التصعيد جاء بعد فشل الإدارة في تقديم  أجوبة واضحة على كل النقط المطروحة في الملف المطلبي وليس فقط تعديل النظام الأساسي (مشكل التقاعد والأخطاء التي سجلتها النقابة، مشكل التأمين والاقتطاعات غير المسترجعة، مطلب التقاعد التكميلي، مشكل التعويضات المتأخرة بشقيها إلى حدود اليوم، الترقية بجميع أصنافها، مشكل 26 حالة، مشكل الميزانية التي لم ترى النور إلى حدود اليوم، ظروف العمل بالمقرات التي لم تحقق فيها الإدارة أي تقدم، تحريض السيد المدير ضد النقابة في لقاءات رسمية – بوجود أدلة  قاطعة- ،البلوكاج الذي تعرفه مجموعة من البرامج والإدارة عاجزة عن إعطاء الحلول لها، محاربة العمل النقابي، مراسلة السيد المدير بخصوص  الخروقات بمناصب المسؤولية دون أجوبة تذكر، عدم بته في التنقلات التعسفية بالإدارة المركزية في تحيز سلبي ضد المستخدمين  وانحيازه لبعض المسؤولين، التعويضات الخيالية لبعض المسؤولين مقابل الفتات للمستخدمين   وغيرها من نقط الملف المطلبي الداخلي التي لم تر طريقها للحل بعد؛ واستغربت وأشفقت على التوضيح “المهزلة” الذي أصدرته إدارة الوكالة ( والذي في حقيقة الأمر يدينها)  والذي يذكرنا باللغة التي كانت تكتب بها بيانات وتوضيحات المدير السابق قبل إقالته بأيام، فاللغة هي نفسها ولم تتغير. ألا يطرح هذا علامة استفهام عن كاتبي هذا التوضيح ؟ وحذرت بعض المسؤولين بالإدارة المركزية أن سياسة التضييق على المناضلات والمناضلين لن تمر مرور الكرام والحق النقابي خط أحمر ونستنكر في هذا الصدد التنقيط الانتقامي وغير قانوني الذي تعرضت له المستخدمة السابقة من طرف مسؤولة الحسابات؛ ودعت  إلى فتح تحقيق في جميع الصفقات المشبوهة وعلى رأسها الصفقات الأخيرة المتعلقة بالحواسيب بما فيها الحواسيب المراد استعمالها فيما يسمى “بالفيديو كونفيرونس” والتي يعلم الراسخون في الإدارة خباياها  جيدا؛كما أكدت للرأي العام ولمن يعنيهم الأمر أننا في الوقت الذي تخوض فيه شغيلة المؤسسة نضالات “الكرامة” من أجل مطالبها المشروعة يعكف بعض المسؤولين على مراكمة التعويضات والقيام بمهمة “يوم” في “أسبوع” وزيارة الأحباب على حساب المؤسسة. وما تقوم به  رئيسة قطاع تقوية القدرات بالحسيمة لخير دليل، أما ما تمارسه مسؤولة التعاون الدولي (وأي تعاون يا ترى)  والمسؤولة بالنيابة عن التواصل التي يبدوا أنه أغراها الأجر الحالي مقارنة مع أجر المنصب السابق بالتعاون الوطني بالإضافة إلى الوعود التي قدمت لها لتصبح رئيسة قطاع وفوق كل هذا تجتهد في الترويج ضد النقابة مقابل السفريات والتعويضات السخية ويطالبون المستخدمين بالصبر وهم يستنزفون التعويضات لوحدهم أليس في هذا تحقير لشغيلة المؤسسة؛

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *