حملت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عنها، وزارة التضامن والمرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية كامل المسؤولية في التأخير والبلوكاج – الذي وصفه البيان بالمقصود- الذي يعرفه تعديل النظام الأساسي. وأعلنت النقابة رفضها لأي هيكلة “مشبوهة” تقوم بها الوزارة الوصية بشكل انفرادي دون استشارتها، محملة الوزيرة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع. رفاق مخاريق نددوا بمطالبة السيد مدير وكالة التنمية الإجتماعية لأطر بعض المنسقيات بعدم إصدار بيانات حول أوضاع الوكالة تحت مبرر أن باب مكتبه مفتوحا؛ الأمر الذي اعتبروه تدخلا سافرا وتطاولا وعدم فهم عميق لماهية العمل النقابي بالمؤسسة. هذا وقد علق أطر ومستخدمو الوكالة العمل الإداري، وحملوا الشارة الحمراء بمقرات العمل طيلة يوم الخميس 03ماي 2018، داعين إلى خوض وقفات جهوية أمام مقرات العمل بجميع الجهات والمركز يوم 15ماي 2018 انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف صباحا مع تعليق العمل الإداري طيلة اليوم. التنظيم النقابي أعلن في ختام بيانه عن عزمه خوض إضراب إنذاري في رمضان المقبل (يحدد تاريخه لاحقا)، وتنظيم اعتصام وإفطار احتجاجي في ذات الشهر أمام الوزارة الوصية، في حالة عدم التفاعل الإيجابي مع مطالبه العادلة و المشروعة.