الرئيسية / جرائم و قضايا / الودادية الحسنية للقضاة ترد على اتهامات خطيرة نشرتها مواقع الكترونية بخصوص علاقات مشبوهة لقضاة بالبرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس أحدهم بالمجلس الأعلى للقضاء

الودادية الحسنية للقضاة ترد على اتهامات خطيرة نشرتها مواقع الكترونية بخصوص علاقات مشبوهة لقضاة بالبرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس أحدهم بالمجلس الأعلى للقضاء

ندد المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء ما أقدمت عليه بعض المواقع من إقحام قضاة منتخبين ضمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في واقعة مقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس . واحتج على ما وصفه بالاستهجان الشديد لاستمرار هذه المواقع في الترويج للأكاذيب والمغالطات. وعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع القضاة الذي ذكرت أسماؤهم في تلك المنشورات. وأدان المكتب ما اعتبره إقحام عمدي للجمعيات المهنية، و ربطها بانتخابات هذه الأخيرة . وحمل المواقع الإلكترونية المعنية بنشر الأخبار الزائفة والمغرضة كامل المسؤولية، عن تداعيات ونتائج ما يتم نشره . وجاء في البلاغ إن تلك المنابر الإعلامية ربطت بشكل يدعو للريبة والاستغراب بين مقتل المرحوم و علاقته بقضاة منتخبين ضمن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ بل و أقحمت انتخابات أكبر مؤسسة دستورية و أعرق جمعية مهنية للقضاة و هي الودادية الحسنية للقضاة في قضية لازالت قيد البحث والتحريات الجارية. وأكد المكتب الجهوي أن حضور قضاة منتمين للجمعيات المهنية أو منتخبين ضمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يخرج عن طقوس العزاء و الواجب الروحي و الاجتماعي الذي تفرضه كل المواقف الإنسانية ؛ و يضع المروجين لتلك الإشاعات التي حبلت بها بعض المواقع الصحفية أمام مسؤولية خطيرة.

وكانت مجموعة من المواقع الالكترونية تطرقت إلى ما اعتبرته معطيات جديدة تخص جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها البرلماني عن دائرة ابن احمد، باستعمال سلاح ناري. حيث تحدثت  وجود علاقة بين عملية التصفية التي تعرض لها والمعاملات المالية والعقارية الخاصة به. وكشفت وفق مصادرها أن هناك تصفية حسابات بين قضاة، إذ تشير معطيات تلك المنابر إلى أن الراحل كانت تربطه علاقة بعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وشارك في الحملة الانتخابية لإحدى جمعيات القضاة في فترة الترشح لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. موضحة أن فرقة أمنية انتقلت إلى بيت مستشار قاض، حيث تم الاستماع إليه، بشروط خاصة، باعتبار أن المعني بالأمر يتمتع بالامتياز القضائي، في حين تؤكد الأبحاث أن جهات تدفع نحو توريط أعضاء في جمعية للقضاة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *