بديل بريس
استنكر المكتب المركزي لودادية الحسنية للقضاة كل العبارات والمواقف الواردة ببلاغ هيئة المحامين بطنجة. والذي وصف قرار وكيل الملك (بالانحراف الخطير عن تطبيق القانون)، و(المس الصارخ لحصانة المحامي) و (رفض القرارات الصادرة عن وكيل الملك). و(الإنذار). واعتبرها تلك المواقف والتصريحات خرقا للمبادئ الدستورية وكذا القانونية المكرسة لاستقلال السلطة القضائية. وأكد المكتب على أهمية تحصين الروابط التي تجمع كل مكونات أسرة العادلة ومنها علاقة القضاء بأسرة الدفاع في إطار القيم والتقاليد والاعراف الراسخة جيلا بعد جيل. كما أكد رفض الودادية الحسنية، توجيه أي إنذار للقضاة من قبل أي جهة كانت. واعتبرته مسا خطيرا بالاحترام اللازم للمؤسسة القضائية وإنتقاصا من الثقة الواجبة لها. وذكر بأن الاشكالات القانونية والمعنية التي قد تقع تستلزم العودة للآليات والضوابط القانونية والأخلاقية لمعالجتها ضمانا لحرمة القضاء وصيانة لحقوق مهنيي العدالة وصونا لكرامة المتقاضين. وكانت المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة عقد اليوم السبت 22 ابريل 2017، اجتماعا طارئا على هامش الندوة الوطنية المنظمة بشراكة مع وزارة العدل في موضوع “الأمن القضائي وحقوق الإنسان” بمدينة الرشيدية، تدارس فيه ما ورد بالبلاغ الصادر عن هيئة المحامين بطنجة (مكتب النقيب) بتاريخ 20/04/2017 .
