بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
نظمت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اللقاء الجهوي الخاص بمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة، بقاعة المؤتمرات التابع للجماعة، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا يوم السبت 31 أكتوبر 2015. وتضمن برنامج هذا اللقاء عرضا حول موضوع الديمقراطية التشاركية المحلية المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، وعرضا في موضوع الحكامة الجيدة من خلال مفهوم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني. كما تضمن ثلاث ورشات تخصص لنفس المواضيع أطرها خبراء وأساتذة جامعيين وأطر من الوزارة.
ومن المقرر أن تشمل هذه اللقاءات المدن التالية: فاس ووجدة ومراكش وأكادير والراشيدية وكلميم والعيون والدار البيضاء، وهي مفتوحة لعموم الجمعيات التي تقوم بتعبئة استمارة التسجيل في الموقع الاليكتروني للوزارة،بعدما تم تنظيم أول لقاء بمدينة الرباط.
ويهدف هذا اللقاء الجهوي حسب بلاغ للوزارة الوصية إلى الإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، وكذا الوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي.
كــــلـمة
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
اللقاء الثاني
لمُواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة
السبت 31 أكتوبر 2015
قاعة ابن بطوطة القصر البلدي – طنجة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد نائب رئيس جهة طنجة- تطوان – الحسيمة
السيد رئيس مجلس عمالة طنجة- أصيلة
السيدة نائبة رئيس المجلس الجماعي لطنجة
السيدات والسادة أعضاء جمعيات ومنظمات المجتمع المدني
الحضور الكريم،
يطيب لي أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الأول من بين اللقاءات الجهوية المخصصة لمواكبة جمعيات المجتمع المدني في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وبهذه المناسبة أحيي كل الفاعلين في الحقل المدني الذين اختاروا المساهمة في بناء الوطن من جمعويات وجمعويين بالجهد والعطاء المتواصل و الإخلاص والتطوع المتفاني، وقدموا تضحيات جمة من أجل ترسيخ القيم المدنية والوطنية والدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين، وكذا المساهمة الفاعلة في إنجاح مسار الانتقال الديموقراطي لبلادنا.
ينعقد هذا اللقاء في سياق وطني خاص، حيث أنهت بلادنا بنجاح -في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله- سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية الهامة في ظل الدستور الجديد عززت تميز النموذج المغربي باستكمال مؤسسات الديموقراطية التمثيلية وتعميق ممارسة الديموقراطية المحلية عبر تشكيل جهات بصلاحيات واسعة وجماعات ترابية جديدة لتحقيق التنمية، وهي الآن بصدد خطوة لا تقل أهمية وهي تفعيل المقتضيات ذات الصلة بآليات الديموقراطية المواطنة والتشاركية التي أصبحت من مقومات النظام الدستوري المغربي إلى جانب فصل السلط وتوازنها وتعاونها ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
السيدات والسادة،
إن الدستور المغربي، وهو يرسم معالم العلاقة بين الفاعل المدني والدولة، كان حريصا على الارتقاء بدور جمعيات المجتمع المدني وإشراك المواطنات والمواطنين في تدبير قضايا الشأن العام، حيث جاء في الفصل 12على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية تُساهم "في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها" كما نص الفصل 13 على أن السلطات العمومية تعمل على "إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"، فيما نص الفصل 139 على أن تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى "آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها…" وسمح ذات الفصل للمواطنات والمواطنين والجمعيات ب"تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله"، ومن جهة ثانية جاءت الفصول 14و15 لتنص على حق المواطنات والمواطنين في تقديم الملتمسات التشريعية وكذا تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
السيدات والسادة،
مواكبة من الحكومة لهذه التحولات العميقة التي أحدثتها الوثيقة الدستورية، وتنفيذا لالتزاماتها بإخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة خلال الولاية التشريعية الحالية وفقا لمقتضيات الفصل 86 من الدستور فقد انكبت وزارة الداخلية على إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية وفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها كل الأحزاب السياسية بمسؤولية وجدية، وصادق عليها البرلمان بغرفتيه بالإجماع.
وقد نصت هذه القوانين على آليات تشاركية للحوار والتشاور من أجل تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل على مستوى كل من الجهة والإقليم والجماعة، كما تم التنصيص على إحداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وذلك على مستوى الجهة والإقليم بالإضافة إلى إحداث هيئتين استشاريتين إضافيتين، على مستوى الجهة، الأولى بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛ والثانية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي. وقد قامت المجالس المنتخبة بالجهات و العمالات والأقاليم في هذه المرحلة بوضع الإجراءات والتدابير بتنزيل هذه المقتضيات السالفة الذكر على مستوى أنظمتها الداخلية.
الحضور الكريم،
كما تعلمون، إن الديمقراطية التمثيلية بالمغرب عمرها اليوم تجاوز الخمسين سنة، راكمت فيها بلادنا تجربة مهمة ورسخت من خلالها أعرافا ديمقراطية ومازالت تصبو إلى مزيد من التطوير والارتقاء بالممارسة.. واليوم يتضح جليا أهمية الإرساء القانوني والمؤسسي للقواعد الأساسية للديموقراطية المواطنة والتشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية ولا يخفى عليكم ما تتطلبه المراحل التأسيسية من حكمة وتدرج في تنزيل المقتضيات ذات الصلة، وتعزيز مشاركة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في الشأن العام ومساهمتهم في القرار العمومي وذلك أسوة بالتجارب المتقدمة التي أرستها بلدان سبقتنا في اعتماد هذا المسار من الديموقراطي بمنطق تراكمي .
والآن وقد تم إقرار الإطار التشريعي من جهة إفراز المؤسسات المنتخبة جهويا ومحليا، نحتاج لتنزيل سليم وواع لهذه المقتضيات، ولهذا فإن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مدعوة اليوم للرفع من قدراتها في هذا المجال بروح من التعاون والتكامل المؤسساتي كما أنها مدعوة للمشاركة في بناء مؤسسات الحكامة والوساطة وحقوق الإنسان، وكذا إلى تقوية بنائها الذاتي من خلال دمقرطة أجهزتها وتجديد وتكوين نخبها، من اجل إحداث حركة مدنية قادرة على المرافعة البناءة تكون في مستوى متطلبات المرحلة واستحقاقاتها.
السيدات والسادة،
إن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وعيا منها بحجم التحديات التي يجب علينا جميعا تخطيها، واستحضارا منها لكل الرهانات المعقودة على جمعيات المجتمع المدني من أجل إنجاح هذه التجربة الجديدة وكسب رهانات الانتقال الديموقراطي لبلادنا، تتطلع أن تساهم هذه الملتقيات وغيرها من البرامج والمشاريع التي أعدتها، في مواكبة فاعلة لجمعيات المجتمع المدني، ترفع من قدراتها وتعزز أدوارها وتجعل منها رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنيا.
وإذ نؤكد من جديد على التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي، والقاضية بتهيئة مناخ مؤسساتي وقانوني وتنظيمي إيجابي محفز لجمعيات المجتمع المدني، فان الوزارة وبالموازاة مع مجموعة من اللقاءات التشاورية مع القطاعات الحكومية المعنية فإنها منفتحة على كل الاقتراحات والتوصيات التي قد تفرزها هذه الملتقيات الجهوية بخصوص مشروع إحداث بوابة إلكترونية للشراكة (على غرار بوابة الصفقات العمومية مثلا ) تسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين.
كما أنه سيتم قبل متم الشهر المقبل بحول الله إحداث مركز للاتصال والتوجيه خاص بجمعيات المجتمع المدني" والذي سيتم من خلاله التواصل مع الفاعلات الجمعويات والفاعلين الجمعويين، لمواكبتهم ومدهم بالمعلومات الضرورية من أجل تسهيل مأموريتهم وقيامهم بالأدوار المنوطة بهم خدمة للتنمية محليا وجهويا ووطنيا عبر ربطهم الاتصال بالرقم التالي :
