بديل بريس
أكد حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئنافية الدار البيضاء، بعد زوال اليوم الاثنين أن جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس لها دوافع إجرامية تتعلق بالجنس والمال والرغبة في الانتقام، ولا علاقة لها بصفته السياسية. وجاء هذا التصريح ردا على بعض الجهات المعادية للمغرب، والتي حاولت الركوب على مقتل برلماني ابن أحمد، واعتباره شهيد (فكر أو رأي). وخصوصا بعد أن تأخر الوصول إلى الجناة. وحصر الوكيل العام عدد المشتبه فيهم في العدد ثلاثة بدون ذهر هوياتهم ولا صفاتهم. حيث تم اليوم إحالتهم في حالة اعتقال من أجل تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وحمل سلاح ظاهر دون ترخيص. يذكر أن إعادة تمثيل جريمة القتل ، تمت صباح أمس الأحد قبالة منزل الضحية بشارع بنزاغي بحي كاليفورين بالدار البيضاء. حيث اتضح أن القاتل وهو مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، كان يجلي بكرسي في الخلف داخل السيارة التي ترصدت للضحية. وأنه أطلق عليه رصاصتين قاتلتين بعد أن أصبح على مرمى من بندقية القنص (أداة الجريمة).
يذكر أن الأبحاث الأولية عن الجناة، كانت ستنتهي باعتقال أبرياء. حيث سبق أن جرى اعتقال شاب يدعى مصطفى خنجر، شقيق فتاة كانت على علاقة غرامية بالراحل، بعدما أشارت أصابع الاتهام إلى كونه منفذ العملية، غير أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أطلق سراحه بعدما تبين أن الشاب كان وقت تنفيذ الجريمة في قريته بجماعة ابن أحمد ضواحي مدينة سطات.كما حققت، ليومين متتاليين، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الفتاة خولة لمعرفة خيوط هذه القضية، لاسيما وأن علاقتهما كان يعرفها القاصي والداني، كما تم التحقيق مع عدد من الأشخاص، ضمنهم مهاجر مغربي يقيم بالديار الإيطالية كان قد دخل في مشاجرة مع الراحل بسبب الفتاة المذكورة. كما أن الفرقة الوطنية الفرقة الوطنية انتقلت إلى مدينة ابن سليمان، حيث استمعت إلى أحد نواب رئيس بلدية ابن سليمان، الذي تقدم إلى المركز الترابي بالمدينة، يشتكي سرقة بندقيته من داخل ضيعته. وهي البندقية التي تم بعثها إلى المختبر الوطني بالرباط بهدف الحصول على معلومات تساعد في القضية.
