انطلاق البحث والتحقيق في الاختلالات التي سجلها ادريس جطو بجماعة مليلة …. عقوبة لتقرير المجلس بخصوص مالية وإدارة عمالة ابن سليمان ومجلسها الإقليمي ….

دققت فرقة تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي منذ الثلاثاء الماضي وإلى غاية أول أمس الخميس في ملفات وحسابات المجلس الجماعي للجماعة القروية مليلة التابعة لإقليم ابن سليمان. وتأتي العملية التي من المنتظر أن تستمر لعدة أيام من طرف ثمان دركيين برتب مختلفة، من أجل تعميق البحث في الاختلالات الواردة في تقرير المجلس الأخير، بخصوص مجموعة من ملفات المشاريع والتدابير الإدارية والمالية. وهو التقرير الذي أحيل مؤخرا من طرف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء. وأفاد مصدر مطلع أن الدركيين انكبوا على مراجعة وفحص الملفات المعنية، والتدقيق مع المعنيين بها من موظفين ومنتخبين. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2012  والمرفوع من طرف الرئيس إدريس جطو إلى الملك محمد السادس، قد عدد مجموعة من الاختلالات داخل تراب الجماعة. وتتعلق بعدم تفعيل المخطط الجماعي للتنمية وتفويض بعض مهام الكاتب العام لأحد نواب الرئيس، وعدم مسك محاسبة المواد، وعدم تثبيت ارقام الجرد على ممتلكات منقولة، والجمع بين مهام متنافية. حيث أن رئيس المصلحة التنقية بالجماعة كان مسؤولا عن تسليم رخص البناء ومكلف بتحرير مخالفات ضوابط التعمير.كما أشار إلى عدم تكوين الملفات القانونية الخاصة بالعقارات وعدم تحفيظ أملاك الجماعة. وعدم تسوية العقار الذي يوجد فوقه مقر الجماعة والذي لازال في ملكية الرئيس. وعدم فرض الرسم على محل لبيع المشوربات، وتسجيل قصور في إجراءات تحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين، أخطاء في حسابات التصفية المتعلقة بالرسم على عمليات البناء، والتأخر في تسليم رخص البناء، وعدم توفر عقود كراء المحلات التجارية الجماعية، واختلالات في تحصيل أكريتها. بالإضافة إلى اختلالات في تنفيذ النفقات، نذكر منها عدم صحة ودقة بعض الوثائق المثبتة، ومحدودية الولوج إلى طلبيات الجماعة عبر سندات الطلب، وتجاوز سقف سندات الطلب عند إنجاز نفقة تهيئة وصيانة المسالك، وعدم الاستفادة من بعض المشاريع رغم ما كلفته لميزانية الجماعة، كمشروع بناء مقهى و15 دكان،بغلاف قارب 95 مليون سنتيم، إلا أنه باستثناء المقهى ودكاين، فإن باقي الدكاكين لازالت مغلقة. وكذا محطة سيارات الاجرة التي كلفت أزيد من 55 ألف درهم، ولم تستغل بسبب صعوبة الولوج ومشاكل عقارية. وكذا التكفل بنفقة لا تدخل ضمن تحملات الجماعة، ويتعلق الامر ببناء غرفة لأحد الفاعلين بقطاع الاتصالات لإيواء مستلزمات ربط المنطقة بالانترنيت. والمغالات في الأثمان، واستفراد الرئيس بالإشهاد على إنجاز الأشغال دون إشراك المصالح التقنية. وصرف مبالغ من أجل أشغال لم يثبت إنجازها من خلال المعاينة الميدانية، وإصلاح متكرر لسيارتي الجماعة، وأداء نفقة قبل إنجاز الخدمة، وعدم تتبع استهلاك الماء والكهرباء وعدم حفظ الفواتير. واختلالات بخصوص صفقة تأهيل وإصلاح سبع مدارس بالجماعة بغلاف فاق 170 مليون سنتيم. وكان محمد لمباركي رئيس الجماعة قد رد على كل ملاحظات وتساءلات التقرير، قبل أن ينشر رسميا. معتبرا أنه لا وجود لأي اختلالات وأن كل توصيات المجلس تم الأخذ بها.