الرئيسية / نبض الشارع / اوقفوا الصراعات الواهية وانقذوا جماعة سيدي بطاش من العزلة والتهميش

اوقفوا الصراعات الواهية وانقذوا جماعة سيدي بطاش من العزلة والتهميش

من الواجب والمفروض ان تلتئم كل فعاليات الجماعة الترابية سيدي بطاش باقليم بنسليمان من أجل إخراج المشاريع اللازمة لانعاش المنطقة والسكان .. عوض الاستمرار في الدخول في صراعات واهية من اجل الابتزاز و قضاء مصالح البعض الخاصة. يكفى ما عانته المنطقة وما تعاني منه من عزلة وتهميش. ماذا يستفيد ساكنة المنطقة من العداء والخصومات بين اعضاء مجلس الجماعة .ان كانت هناك عدة مشاريع عالقة. وان كان مركز الجماعة لازال يئن تحت رحمة العفن والوحل والعزلة ؟؟؟.. وماذا ستستفيد الساكنة من ملفات قضائية يطول البحث والتحقيق فيها. في الوقت الذين نجد فيه مشروع التطهير السائل عالق منذ حوالي خمس سنوات.. عوض الاتحاد والتكتل من اجل الظغط في اتجاه إخراج مشاريع تنعش سكان المنطقة ..؟؟؟ ..

بدءا بالطريق الرابطة بين تراب الجماعة ومدينة بنسليمان والتي لا تليق حتى بمرور الدواب والكلاب… طريق تهدد المارة والسائقين بضيقها وحفرها وتعرضها سنويا لانجرافات وسقوط الاتربة والاحجار…
طريق جعلت الجماعة في عزلة . ولا يستفيد سكانها من الخدمات الإدارية للإقليم الذي تنتمي اليه . كما أن كل سكان الجماعة مرتبطين بإقليم الصخيرات تمارة . يتسولون الخدمات الصحية والنقل وغيرها . .كما أن معظم انشطتهم التجارية هي خارج الاقليم وخارج جهة الدار البيضاء سطات المفروض ان الجماعة تابعة لها.
على وزارة التجهيز والنقل ان تبادر إلى إصلاح الطريق التي لم تعرف اصلاحا منذ الاستعمار .. بل تعيش سنويا ترقيعات فقط.
كما أنه على فعاليات الجماعة والاقليم التحرك من اجل إخراج المشاريع الثلاثة الممثلة في التطهير السائل وتهيئة شارع وازقة الجماعة وتحويل السوق الاسبوعي الى حيز الوجود في اقرب الاجال ويكفي ما عانته وتعاني منه الساكنة ..

أولا : مشروع تطهير السائل

المفروض ان ينطلق هذا المشروع سنة 2019 . وان تنتهي الاشغال بعد سنة ونصف .. حيث رصد له غلاف مالي قدره أربعة ملايير ونصف سنتيم . ساهمت وزارة الداخلية بمبلغ مليارين سنتيم . وبقرض المكتب الوطني للماء (لونيب) من البنك الدولي قيمته مليارين ونصف سنتيم.
للاسف لم ينطلق حتى سنة 2022.. وهو ما جعل الشركة التي فازت بالصفقة ترفض انجاز المشروع بسبب ارتفاع اسعار كل حاجيات المشروع..
عدة لقاءات اما مع مسؤولي الشركة منها لقاء على مستوى العمالة مع الكاتب العام بالعمالة والمدير الجهوي خريبگة للماء ورئيس جماعة سيدي بطاش وصاحب الشركة . ووعدت الشركة باستئناف الأشغال. لكنها لم تف بوعدها وضعت طلبت الغاء الصفقة لدى المديرية الجهوية المكتب الوطني للماء بخريبݣة.
علما ان هناك العشرات من الساكنة أدوا ما لديهم من اجل الاستفادة من شبكة التطهير والصرف الصحي.
تقريبا 70٪ أدوا ما لديهم ..ومن المنتظر أن يتم وضع 1140 عداد منزلي ..
حيث يتم الاداء بطريقتين
اما عن طريق الاداء الكلي لمبلغ 3800 درهم. او الاداء الشهري 85 درهم مع اداء اولي لمبلغ 160 درهم مصاريف ما يسمى بالوثائق .
من المفروض بناء ثلاث محطات. واحدة كبيرة على مساحة ست هكتارات ..
سبب تأخر إعادة الاعلان عن الصفقة الجديدة والتعاقد مع شركة جديدة . يعود بالاساس المديرية الجهوية بخريبݣة وليس الى مجلس الجماعة ولا الى السلطة .. يحب عليها تسريع عملية التخلص من الشركة الاولى واعداد مسطرة الاعلان عن الصفقة الجديدة.
فالشركة التي اعلنت عن الغاء الصفقة كانت قد بدأت أشغال المحطات والقنوات ..لكن ظل مشكل الربط بالمنازل عالقا…
كما أن هناك جهات تسعى إلى افشال المشروع بتحريض السكان على عدم اداء المساهمات الخاصة بها. علما ان الجماعة لا مداخيل لها.. ولا يمكنها الاداء عن السكان ..

ثانيا : الطريق او الشارع الرئيسي لمركز سيدي بطاش

فان مجلس جهة الدار البيضاء سطات خصص مبلغ مليار ونصف سنتيم . ومبلغ 500 مليون اضافية في حالة الخصاص . وخصص المجلس الإقليمي مبلغ 320 مليون سنتيم.
ينتظر أن تنطلق أشغال التهيئة والتوسيع منتصف السنة الجارية حسب ما أكده عدة مسؤولين. حيث سيكون طول الشارع 2 كيلومتر .وعرضه 26 متر مع اضافة مترين للرصيف على اليمين ومترين للرصيف على اليسار .كما يشمل المشروع الانارة العمومية والمساحات الخضراء ..

ثالثا: السوق الاسبوعي الخميس بسيدي بطاش

سيتم نقله الى ارض تابعة الاملاك المخزنية خلف مركز سيدي بطاش .. والمجلس الجماعي في طريقه لشراء الارض التي تم تحديدها على مساحة 40 هكتار . حيث من المنتظر أن تخصص للسوق الأسبوعية 10 هكتارات و 30 هكتار لإعادة ايواء دور الصفيح والبناء العشوائي واحداث حي صناعي. ثمن الارض هو 6 ملايين سنتيم للهكتار الواحد. وهو نفس الثمن الذي اشترت به الجماعة ارض الخاصة بالتطهير السائل.

 

ملاحظة : الصورة لاحتجاجات قديمة بسيدي بطاش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *