الرئيسية / السياسية / باشوية ابن سليمان تمنع مسيرة النقابات الأربعة : قرار صدر باسم باشا لم يتم تعيينه بعد وموقع من طرف باشا بالنيابة

باشوية ابن سليمان تمنع مسيرة النقابات الأربعة : قرار صدر باسم باشا لم يتم تعيينه بعد وموقع من طرف باشا بالنيابة

منعت السلطة المحلية بابن سليمان اليوم الأربعاء أربع نقابات محلية من تنظيم مسيرة احتجاجية، كانت قد برمجتها الليلة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف. وكان من المنتظر أن تنطلق بشارع الحسن الثاني من أمام مسجد حي الفرح وصولا إلى ساحة الفداء بنفس الشارع. وحسب قرار المنع الذي توصلت بديل بريس بنسخة منه، فإن باشا المدينة بالنيابة برر القرار باعتبار ما قد تشكل المسيرة من تهديد للأمن والنظام العامين. وجاء في القرار أن شارع الحسن الثاني يعتبر الشريان الرئيسي للمدينة.  ومن شأن المسيرة أن تعرقل حركتي السير والمرور. وأن تنظيم المسيرة ليلا من شأنه تهديد النظام والأمن العامين. وأنه حفاظا على سلامة وأمن المحتجين. تقرر المنع، وكذا بعد اجتماعات عقدت مع ممثلي النقابات المعنية، ورفض اقتراح الحركة الاحتجاجية في شكل ومكان آخرين يحفظان سلامة المشاركين.

قرار المنع خلف استياء كبيرا في صفوف ممثلي ومناضلي النقابات الأربعة (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفديرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). كما انتقده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واعتبر ضربا للحريات العامة وشططا في استعمال السلطة.

وعلمت بديل بريس أن النقابات الأربعة عازمة على الاستمرار في نضالاتها. وأن المسيرة الاحتجاجية، قد تتحول اليوم إلى وقفة احتجاجية للتنديد بالمنع، والمطالبة بحقوق السليمانيين المشروعة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا. في أفق عقد اجتماع لممثليها من أجل مناقشة قرار المنع وتسطير برامج أخرى نضالية.  

 

الغريب في هذا قرار المنع، أنه صدر عن باشا مدينة ابن سليمان (أنظر بداية القرار). علما أن باشوية ابن سليمان ليس بها أي باشا منذ أزيد من ستة أشهر. بعد أن تقاعد الباشا السابق عن العمل. وكان من الواجب أن تصدر عن باشا مدينة بابن سليمان النيابة الذي وقع وختم القرار باسمه. وبالمناسبة ألا تستحق مدينة ابن سليمان أن يعين بها باشا (رسمي). علما أن وزارة الداخلية كانت على علم بتقاعد الباشا السابق والمفروض ان تكون قد عينت باشا بداية سنة 2016. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *