طالب مجموعة من المستثمرين في مجال العقار بالمحمدية بفتح تحقيق حول ما اعتبروه شطط في استعمال السلطة والكيل بمكيالين من طرف باشا المدينة، الذي أصدر قرار توقيف أشغال مجموعة من أوراش البناء بمحيط حديقة مولاي الحسن (المدن المتأومة) باعتماد تبريرات اعتبروها واهية. مستغربين كيف أن القرار لم يشمل المشروع الضخم لرئيس البلدية، والذي عمد إلى قطع الطريق، ووضع رافعة وعلامة ممنوع المرور. وكان باشا المدينة وزع قرارات التوقيف على المستثمرين الجمعة الماضي. محذرا إياهم من مغبة الاستمرار في أشغالهم. وانتقد المتضررين القرار الذي تمت التهيئة له قبل أسبوع داخل مكتب الكاتب العام للعمالة. في اجتماع أولي مع مجموعة منهم. واستغرب المستثمرون قوة ونفوذ رئيس البلدية، والذي فرض أربعة أو ست طوابق على مشاريعهم، في الوقت الذي زاد فيه من طوابق مشاريعه السياحية والسكنية وأزال عدة أشجار من النخيل. وعلق أحدهم على قرار توقيف الأشغال بأنها محاولة منهم، من أجل فتح المجال أمام رئيس البلدية من أجل إتمام مشاريع السكنية وبيعها. قبل أن يلقى منافسة من طرفهم. يذكر أن أراضي معظم المشاريع التي تجري الأشغال داخلها بمحيط الحديقة وقبالة مقر العمالة، تعرف تدفق مياه باطنية، يتم يوميا ضخها في اتجاه مجاري مياه الأمطار في اتجاه البحر. ولم يعرف بعد مدى الخطورة التي قد تشكلها تلك المياه على التربة وأساسات الإقامات التي ستشيد فوقها. وخصوصا تلك التي ستعرف إنجاز أزيد من ستة طوابق.