ترأس عامل إقليم ابن سليمان عصر ومساء اليوم الأربعاء، اجتماعا تشاوريا بين خليل الدهي رئيس المجلس الإقليمي ومجموعة من تجار السوق المركزي وفعاليات محلية. بخصوص مشروع المركب التجاري والمحطة الطرقية، الذي خصصت له وزارة الداخلية مبلغ مليارين و300 مليون سنتيم. وهو المبلغ الذي أحيل على الميزانية الإقليمية، وبات في حضن المجلس الإقليمي. لقاء اليوم الذي عرف توضيحات دقيقة من طرف العامل ورئيس المجلس الإقليمي وأعضاء مكتب الدراسات. اختلفت طرق التجاوب معه، بين من ثمن المشروع، ومن تخوف من أن يكون مجرد كلام، بالنظر إلى الغلاف المالي الضخم المخصص له، والهندسة المعمارية التي قدمت تصاميمها للحضور. وبين من تخوف من أن يفقد تجارته أو يصاب بالكساد إن هو وافق على المشروع، وتركه محله بالسوق الحضري الحالي. وقد قدم مهندسين للمشروع تفاصيل دقيقة وطمأنوا الباعة على أساس أن المشروع سيكون ناجحا. وأن الباعة سيربحون زبائن جدد بالإضافة إلى القدامى. مؤكدين أن نفس مكتب الدراسات، أنجز مشاريع شبيهة ناجحة بمدينة طنجة.
الكل يعلم أن السوق الحضري الحالي ليس له أية مقومات حضرية،وأنه يشبه الحظيرة أو الإسطبل. سوق متعفن داخليا وخارجيا، وبع التجار ساهموا في تعفنه، باحتلالهم الأماكن العمومية المحيطة بدكاكينهم، و منهم من احتلوا حتى الممرات والمداخيل، والواجهات والمساحات الخضراء للسوق. بالإضافة إلى مجاري المياه المتعفنة. والأزبال. بجواره محلات بيع الدجاج بنفس المواصفات. وخلفه سوق السمك المتعفن بلا بنية تحتية. الروائح الكريهة المنتشرة هنا وهناك. وتلاميذ المؤسسات التعليمية المجاروة بالسوق هم الأكثر تضررا. وعرضة للأمراض والتسمم. وبجانبهم يفرض أصحاب سيارات الاجرة الكبيرة أمنهم الخاص في السير والجولان.
بعض التجار يرفضون تغيير محلاتهم، ويفضلون أن يخضع السوق الحضري للإصلاح. ولا داعي لنقلهم إلى مكان آخر. من بين هؤلاء من يتخوف أن يفقد زبائنه، بتغيير المكان. وخصوصا من تتواجد محلاتهم بواجهات السوق (المارشي). لكن هناك من يستفيدون من العشوائية والعبث، ويتخوفون من أن يفقدوا مداخيل مالية مهمة، في حالة تغيير محلاتهم إلى مكان منظم لا يسمح فيه باحتلال الأماكن العمومية أو البيع مثل (الفراشة).. وهناك من لا يدفعون أجور محلاتهم المكتراة من طرف المجلس البلدي منذ سنوات..
لكن ما لا يعرفه هؤلاء أن موقع ووضع السوق الحضري (المارشي) لا يهم الباعة وحدهم، بل يهم سكان المدينة وزوارها. ولا يعقل أن يبقى سكان المدينة يتبضعون من سوق عشوائية للخضر والدجاج والسمك واللحوم.. عرضة للعفن والتلوث. والمشروع الجديد، وبغض النظر عن الجهة التي ستشرف على إنجازه. يجب أن ينخرط الباعة عبر ممثلين لهم. من أجل إيجاد صيغ تعديلية توافق الكل. والاستفادة منه. لأن عامل ابن سليمان أكد أن المشروع سينجز، وإن رفض باعة (المارشي) الاستفادة منه، فإنه سيفتحه في وجه تجار آخرين. لأن المشروع غير مخصص لإعادة بناء السوق (المارشي). وطبعا يمكن لباعة السوق أن يضلوا بمحلاتهم.. لكن ما يجب أن يعلموه أنه في حالة بناء المركب التجاري الجديد الذي لا يبعد عن (المارشي) إلا بحوالي 200 متر. فإن الكساد سيضرب باعة السوق (المارشي)…
العمالة والمجلس الإقليمي ومعها المجلس البلدي توافقوا على جعل وسط وقلب المدينة. بالمنطقة التي يتواجد فيها السوق (المارشي) ودار الشباب والنادي النسوي.. وقد أنجزت عدة دراسات من أجل تدمير هذه المرافق وإزالتها، وجعل المنطقة مساحات خضراء وترفيهية وتوسيع شارع الحسن الثاني. وذلك بعد أن يتم بناء دار الشباب جديدة فوق أرض مشتل البلدية من ميزانية المجلس الإقليمي. أما النادي النسوي فقد تم نقله إلى البناية المقابل للمحكمة الابتدائية، والتي بنيت من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية… على العموم هي مشاريع لا شك ستعطي إضافة للمدينة التي يسعى البعض إلى ترييفها.. في انتظار أن تخرج إلى حيز الوجود مشاريع أخرى تستهدف الشباب العاطل… تلك المشاريع التي أهدرت منذ عقود، بعد أن تم التلاعب في أراضي المنطقة الصناعية..