بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
بصم علي سالم الشكاف عامل المحمدية وحسن عنترة رئيس بلديتها اليوم الثلاثاء على أنهما لا يترددان في تطبيق قوانين حمو مول الكرموس، من أجل تعطيل كل ما يجري ويدور بعيدا عن دواليبهما، وكل ما من شأنه إزعاجهما. فجأة توصل الرجلان إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي أحدثت داخل المجلس البلدي للبحث والتنقيب والتدقيق الملفات والصفقات والوثائق الخاصة بتدبير الشأن المحلي، هي لجنة غير قانونية… ليصدق عليهما المثل المغربي ( طلع تأكل الكرموس.. نزل شكون قالها ليك) ..وبات من المفروض أن تتحرك كل الجهات المعنية بمراقبة التدبير المالي والإداري للشأن العام التدخل.. وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية. كما وجب على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن يفتح تحقيقا حول ما يجري ويدور داخل فريقه بالمجلس البلدي..
فبعد انتخاب أعضاء لجنة التقصي من داخل أعضاء الأغلبية المشكلة لمكتب المجلس البلدي. وانتخاب مهدي مزواري المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي رئيسا لها، وبعد أن صدر مقرر بلدي بخصوصها، لم يعارضه عامل المحمدية ورئيس قسم الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، اللذان توصلا بنسخ من المقرر وفق المساطر المعمول بها.. وبعد أن زاولت مهامها خلال الفترة المحددة لها ما بين 17 مارس و17 ابريل… يفاجأ أعضاء اللجنة، الذين كانوا فرحين أمس الاثنين، بقرب لقاءهم بعامل المحمدية. أن الدعوة العاملية، لم تكن سوى مناسبة لإطلاعهم على رسالة عنترة، التي يؤكد فيها أن اللجنة غير قانونية…
الغريب في أمر هذا الرجل الذي يحمل اسم الفارس (بن شداد)، أنه نسي أو ربما أصيب بانفصام في الشخصية. بأنه اللجنة خرجت من رحم المجلس الذي يرأسه، وأنه هو من أعطاها الصلاحية ومتعها بالحق في مزاولة مهامها.. بل إنه نسي تصريح أمس الاثنين لموقع الكتروني. حيث تحدث هو ونائبه ولد هنية، عن اللجنة وكيف أنه يجب أن يتم فتح المجال لأعضائها من أجل تأدية مهامهم على أكمل وجه.
والغريب في الأمر كذلك أنه من المفروض على عامل المحمدية صاحب سلطة الوصاية. أن يكون عالما بمدى قانونية تلك اللجنة. قبل إحداثها.. ولن ينتظر رسالة من رئيس المجلس البلدي ربما ليس هو من حررها. فقسم الجماعات المحلية بالعمالة لديه القانون الداخلي للجماعة ولديه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. لأنه لا يمكن أن يصدر (عنترة) مقرر إحداث اللجنة ، وبعد أشهر يؤكد (عنترة) نفسه أن اللجنة غير قانونية.. فهو مع الشيء ونقيضه…
فإن كانت تلك اللجنة التي ضل يثني عليها رئيس البلدية وأعضاءه باعتبارها أول تجربة بالمغرب قانونية. فمن الواجب أن يتم تيسير عملها.. وفتح دواليب ورفوف قسم التعمير وباقي الأقسام في وجهها.. وعزل النائب السابع في حال استمراره التعرض لأعضائها.. والرد بقوة على مراسلة رئيس المجلس الذي استفاق فجأة وعلم أن لجنته غير قانونية..
وإن كانت غير قانونية.. فالكل يتحمل مسؤولية هذا العبث الذي دام عدة أشهر من داخل المجلس البلدي والعمالة وحتى داخل وزارة الداخلية.. وشغل الرأي العام بدون جدوى..
علما أنه من حق المجلس أن يضيف فصل إحداث تلك اللجنة داخل قانونه الداخلي في دورة ما.. وإحداثها. فتلك اللجنة مرتبطة فقط بالمجلس البلدي. وتقاريرها ترفع إلى رئاسة المجلس ويحدد مآلها داخل دورات المجلس التي قد تكون علنية أو سرية..
لقد تبث بالملموس التفكك الواضح على مستوى التحالف الثلاثي للأغلبية داخل المجلس البلدي. فمن خلال الندوة الصحفية التي نظمتها اللجنة مساء أمس الاثنين، بحضور رؤساء فرق أحزاب الأغلبية (العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التجمع الوطني للأحرار)، تبين غياب التنسيق والتشاور داخل التحالف. هؤلاء يشتكون من النائب السابع الذي سيج قسم التعمير ومنعهم من الدخول. يحملون رئيس البلدية المسوؤلية، وكانوا ينتظرون تدخل عامل المحمدية لإنصافهم. بل إن أحدهم ذهب إلى حد طلب عزل النائب السابع. كما اتضح أن التفكك يتواجد بشكل أكثر حدة داخل فريق حزب العدالة والتنمية. تكل التفككات التي حاول الكل التخفيف من حدتها. بالتأكيد أن التحالفات هي من اختصاص الهيئات الحزبية وليس من اختصاص الأعضاء المستشارين. وهذا يبين عم الصراع الدائر بين مجموعة من الأعضاء المستشارين داخل التحالف وكذا داخل فريق المصباح.. والذي اتضح جليا صباح اليوم، بعد أن فوجئ أعضاء لجنة التقصي برسالة عنترة التي وضعها بمكتب عامل المحمدية. والتي تفيد أن اللجنة غير قانونية. تلك الرسالة التي لم يكن يعلم بشأنها رئيس فريق العدالة والتنمية. كما فوجئ الكل أمس الاثنين برسائل النائب السابع التي وجهها إلى عامل المحمدية ووزير الداخلية يبرر فيها سبب رفضه السماح للجنة باستكمال عملها داخل قسم التعمير..
إن ما يجري ويدور داخل مجلس بلدية المحمدية من عبث ولا مسؤولية وتلاعب بالقوانين ومصالح السكان، يؤكد بالملموس المستقبل الغامض للمدينة التي تعيش تحت وطأة التلوث البيئي والتجاوزات العمرانية والسطو العقاري والركوب السياسي وعودة حكم الأحيان والموالين لهم. ويؤكد أن هناك مسؤولين داخل المجلس البلدي، يفرضون قوانين خاصة. وأن هناك من بينهم من هو مصاب بمرض الانفصام في الشخصية. إلى درجة أنه قد يصدر القرار و بعد ساعات أو أيام يصدر نقيضه
مسار لجنة تقصي الحقائق ضل غامضا منذ إحداثها. ولدت رسميا داخل حضن المجلس البلدي. وخلال دورة قانونية (فبراير 2017). وتم انتخاب أعضاءها من مستشاري أحزاب التحالف (المصباح والحمامة والوردة) برئاسة المهدي مزواري. وتم إصدار مقرر لها من طرف المجلس البلدي موقع ومختوم من طرف حسن عنترة رئيس المجلس.. تلك اللجنة التي قطعت أشواطا في البحث والتدقيق في مجموعة من الملفات والصفقات داخل رفوف المجلس البلدين باستثناء قسم التعمير. بعد أن رفض رحيم العباسي النائب السابق لرئيس البلدية والمكلف بالقسم، باعتبار أن المهلة المخصصة لها انتهت. فيما راسل الرئيس عنترة موظفيه من أجل الاستمرار في توفير المعلومات لأعضاء لجنة تقصي.. ليتضح جليا أن وراء رفض العباسي أسباب أخرى.. لا علاقة لها بالفترة المحددة للجنة التقصي. إذ أن اللجنة هي داخلية (مطبخ داخلي)، وتقريرها سيرفع إلى المجلس البلدي ورئيسه، ليتم الحسم في مساره.. إلى هنا يمكن اعتبار رفض العباسي غير منطقي وغير قانوني حتى. باعتبار أن رئيسه الأعلى عنترة، والذي منحه التفويض لتدبير قطاع التعمير، هو من أمر الموظفين بتوفير المعلومات لأعضاء لجنة التقصي. وأنه لا يحق لمن ينوب عن الرئيس أن يرفض تنفيذ قرارات الرئيس.. وقد نستبعد منطق تخوف العباسي من كشف اللجنة لاختلالات وتجاوزات داخل قسم التعمير.. ونقبل بقرار رفضه تحت مبرر انتهاء فترة عمل اللجنة.. لكن هذه الفترة إن صح كلامه، يمكن تمديدها بقرار من المجلس، لأنه لا يعقل أن تشكل لجنة تقصي ونعيق عملها لمجرد أن فترة شهر انتهت. فما يهم هو أن تنجح اللجنة في أداء مهامها التي انتخبت من أجلها. واعتراضه يعني أنه يعيق عملها.. وبعد كل هذا … تأتي معلومة اللجنة غير قانونية .. إنه منتهى العبث السياسي الذي أحبط السكان..
فهل ستدك لجنة تقصي الحقائق كل هذا العبث وتتحدى الكل بإخراج ما توصلت إليه من تقارير أكد المزواري أنها صادمة وخطيرة إلى العلن…بإمكان كل عضو من أعضاء تلك اللجنة أن يحمل تلك التقارير وإحالتها على الجهات المختصة خارج سرب المجلس البلدي وسلطة الوصاية ؟؟ .. سننتظر ونترقب …
