بديل بريس
أعلن المجلس الدستوري، يوم أمس الخميس عن قرار إعفاء ثلاثة نواب برلمانيين بمجلس المستشارين. وإلغاء انتخابهم على خلفية تهم تتعلق بالفساد الانتخابي واستعمال المال الحرام خلال الحملة الانتخابية لانتخابات الغرف المهنية للثاني من شهر أكتوبر2015، وكذا الانتخابات الجماعية لـلرابع من شتنبر. ويتعلق الأمر بالتجمعي عبد القادر سلامة الذي كان يشغل منصب النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين، والصبحي الجيلالي المنتخب مستشارا برلمانيا عن حزب الاستقلال. واللذان أفرزتهما الانتخابات الغرفة الثانية. وقد قضى المجلس الدستوري بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعدين الشاغرين طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. كما ألغي انتخاب مصطفى حركات الفائز عن حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات. على أن يتم تنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
كما صرح المجلس بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد اشرورو، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية “الخميسات-أولماس” (إقليم الخميسات)، ودعا المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
حركات وسلامة أسقطهما هاتفيهما النقالين، بعد عملية تنصت، تأكد من خلالها أن حملتيهما شابهما فساد انتخابي.
