الرئيسية / جرائم و قضايا / بداية العد العكسي لقضية كريمين ومن معه : المحامي وضع اليوم الجمعة عريضة الطعن لدى محكمة النقض بالبيضاء

بداية العد العكسي لقضية كريمين ومن معه : المحامي وضع اليوم الجمعة عريضة الطعن لدى محكمة النقض بالبيضاء

 

وضع عبد الغني الخطابي محامي كل من محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة  والمقاول مالك تجزئة بنفس المدينة، اليوم الجمعة عريضة الطعن في قرار غرفة المشورة باستئنافية البيضاء، القاضي بمتابعتهما رفقة كل من النائب الأول للرئيس في المجلس السابق، والمشرف على تلك التجزئة موضوع القضية والنائب السادس في المجلس السابق والمستقيل قبل نهاية ولايته. فقد علمت بديل بريس أن المحامي وضع العريضة لدى محكمة النقض بالدار البيضاء (عين السبع) قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة من أجل إعداد العريضة. والتي في حال ما تم رفضها أو عدم الاقتناع بمحتواها فإن قرار المتابعة سيصبح ساري المفعول من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء. علما أن رفيقيهما المتابعين في نفس القضية، لم يتقدما بأي عريضة نقض. ولم يعرف بعد مصير عريضة النقض، وهل ستمكن رافعيها من إعادة التحقيق في القضية. علما أن هناك من يرى أنه لا يمكن الطعن في هذا القرار. لعدم قانونية العملية، وأن محكمة النقض سترفض عريضة الطعن. وهو ما رد عليه المحامي بالقول، إن محكمة النقض قبلت العريضة القانونية، وأنها هي التي منحته مهلة شهرين من أجل إعدادها وتقديمها. وأن ملف القضية لم يعد بيد الوكيل العام ولا قاضي التحقيق.

 

 

 ويرى دفاع المتابعين أن قرار تقسيم أرض دار الشباب إلى بقع أرضية، الذي اتخذه رئيس البلدية حينها، هو قرار من حقه، باعتبار أن قانون التعمير كان يمنحه تلك الصلاحية. موضحا أن القانون الجديد للتعمير، سحب تلك الصلاحية من رؤساء الجماعات، وأن المحكمة لا يمكن أن تحكم وتعاقب باعتماد مبدأ رجعية القوانين.  

من جهة أخرى فقد علمت بديل بريس أن مالك التجزئة (م،د) لم يكن متابعا من طرف قاضي التحقيق بعد انتهاء البحث التمهيدي والتفصيلي. هذا الأخير الذي كان قد قرر متابعة ثلاثة أشخاص فقط ويتعلق الأمر برئيس البلدية ونائب السابق والمشرف على التجزئة.  إلا أن النيابة العامة كانت قد استأنفت وطالبت بمتابعة، ليصدر قرار متابعته إلى جانبهم، وتبرئة السبعة الآخرين والذين لا علاقة لهم بقضية (دار الشباب). ويرى دفاع المجموعة الجديد، والذي تقدم بالطعن لدى محكمة النقض، أن مالك التجزئة بريء من تهمة  المشاركة في اختلاس أموال عمومية التي نسبت إليه. لأن هناك مشرف ومسؤول عن التجزئة بموجب وكالة. وأن هذا المشرف سبق وأكد عند التحقيق معه أن مالك التجزئة لا علاقة له بالموضوع. وبجميع الإجراءات الإدارية التي كان يديرها. وأن كل فعل جرمي يرتكبه المشرف في ضل غياب القصد الجنائي والاتفاق المسبق بين الفاعل الأصلي والشريك. فإن لا يمكن متابعته بأية جناية أو جنحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *