بديل بريس
بعد يوم واحد من انطلاق عمل الشركة الجديدة لتدبير قطاع النظافة بمدينة المحمدية، خرج حوالي ستين عاملا صباح اليوم الاثنين للاحتجاج أمام مقر بلدية وباشوية المدينة، بعد أن تم استبعادهم من طرف إدارة الشركة.
العمال أكدوا أنه تم طردهم، وطالبوا الجهات الوصية بالتدخل من أجل إنصافهم. فيما كشف مصدر مسؤول أن هذه الفئة من العمال المستبعدة مؤقتا، كانت الشركة المنتهية ولايتها، قد استقدمتهم لتعزيز مواردها البشري خلال فصل الصيف. ولا تربطهم بالشركة أي عقد عمل. وهو ما نفاه العمال الذي أكدوا أن جهات تحاول طردهم من أجل تشغيل أشخاص آخرين، وربما من خارج المدينة.
وأوضح عبد المنعم البيدوري المسؤول عن تدبير قطاع النظافة بالمحمدية، في تصريح لبديل بريس أن هؤلاء الفئة من العمال موسميين، وأنه لا تربطهم بالشركة السابقة أي عقد عمل. مشيرا إلى أن المجلس البلدي يأمل في إعادة تشغليهم وبشكل رسمي، باعتبار أن الشركة الجديدة مطالبة حسب دفتر التحملات، بإضافة عمال جدد، على العدد السابق الذي يفوق 200 عامل وعاملة.
ويعيش سكان مدينة المحمدية حالات من الغضب والاحتقان، بسبب استمرار قصور الأداء الخدماتي في تدبير قطاع النظافة، رغم أن إيمان صبير أعلنت أمس الأحد عن انطلاق عمل الشركة الجديدة.
ويعيب المحتجين على المجلس الجماعي والشركة الفائزة بالصفقة، اعتمادها على حاويات وشاحنات وملابس الشركة القديمة. وهو عتاد متلاشي وغير كاف. كما يعيب على رئيسة المجلس الجماعي، تدخلها المباشر في التواصل مع عاملات وعمال النظافة، وكأنهم عمال البلدية. في غياب تام لمسؤولي إدارة الشركة. كما يعيبون عليها عدم الكشف عن مسؤولي الشركة الجديدة المحدثة (المدير وباقي الأطر)، لتدبير النظافة بالمدينة. باعتبار أن الشركة الأم لا يحق لها تدبير القطاع، وفق قرار من وزارة الداخلية، التي فرضت على شركات التدبير المفوض، بتأسيس شركات محلية داخل كل مدينة. لتقريب الإدارة من المواطنين، وتسريع التواصل مع باقي الفرقاء.
وبرر البيدوري في تصريح للموقع عدم توفر الآليات والعتاد الكافي للشركة الجديدة. بأن دفتر التحملات يمنحها الحق في أجل ثلاثة أشهر من أجل توفير أسطولها. وأن المجلس البلدي يتابع عن كتب سير العملية. وأضاف أن تواجده رفقة عمال النظافة وكذا رئيسة المجلس البلدي، ليس من أجل إعطاء أوامر أو تعليمات للعمال، ولكن من أجل مراقبة سير عملية النظافة وتشجيع العمال. ملمحا إلى أن الشهر الأخير من التدبير المؤقت للشركة السابقة، أدى إلى ارتباك في التسيير، وسوء التواصل مع العمال والإدارة. وهو ما فرض تدخل الرئيسة من أجل ضبط الأمور.
ولخصت فعاليات محلية بالمحمدية مطالبها في الكشف عن محتوى دفتر التحملات الذي يربط الجماعة بالشركة حتى يكون المجتمع المدني شريك في تتبع وتقييم عملها. وإحداث أهداف صفحة رسمية على الفايسبوك للتواصل بين المواطنين وإدارة الشركة من أجل الإبلاغ والتبليغ، والإسراع بإحداث لجنة المراقبة والتتبع لمدى التفعيل اليومي للشركة لدفتر التحملات، والتي تؤطرها بنود داخل دفتر التحملات، و عقد تلك اللجنة ومعها لجنة الدائمة المكلفة بالتدبير القطاع، لقاءا تواصليا بحضور ممثلي الشركة من أجل عرض اقتراحات وبرامج تجعل المجتمع المدني شريكا في تدبير قطاع النظافة والتحسيس والتوعية. والإقرار بأن مسؤولية التخلص من الأزبال هي مشتركة بين الشركة والمجلس الجماعي وسلطة الوصاية والمجتمع المدني.
كما طالبوا بالإسراع بالقضاء على مظاهر الترييف،، بإخلاء المدينة من البقر والغنم والدواب، والإسراع بالتعاقد مع شركة متخصصة في التخلص من الكلاب والقطط الضالة التي انتشرت بالمدينة . والقضاء على الحشرات
