بريئا كان أو مدانا: الشرطة القضائية بالمحمدية تنتظر من عامل المحمدية الإسراع بالترخيص لخليفة المقاطعة الرابعة للمثول أمامها والرد على تهم ثقيلة موجهة إليه

كشفت بديل بريس اللثام عن قضية رائجة بين المحكمة الابتدائية بالمحمدية والشرطة القضائية لنفس المدينة. والتي يعتبر المشتكي فيها صاحب منزل بحي الوحدة، والمشتكى به خليفة بالمقاطعة الرابعة. والتهمة التي لا يمكن الجزم في صحتها تتعلق بالشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.

الغريب في هذه القضية التي انطلقت بشكاية وضعها المشتكي قبل حوالي ثلاثة أشهر، أن الشرطة القضائية لم توفق في الاستماع إلى الطرف المشتكى به. علما أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. وقد أكد المشتكي أن الشرطة القضائية راسلت عامل عمالة المحمدية عدة مرات من أجل التصريح للخليفة بالحضور إلى قسم الشرطة القضائية من أجل الاستماع إليه والبحث معه بخصوص التهم الثقيلة الموجهة إليه. وهي تهم لا بد أن تدخل أحدهما السجن. إما المشتكى به إن كانت الأدلة والقرائن ثابتة، أو المشتكي إن تأكد أن كان يحاول تلفيق التهم لغريمه.وإلى حدود كتابة هذه السطور فإن رفض أو امتناع (الخليفة) عن الحضور يعتبر إشارة سلبية. كما أن عدم تجاوب عامل المحمدية مع طلب الترخيص له بالحضور والإجابة على أسئلة واستفارات الأمنيين، يدخل في إطار عرقلة المسطرة القضائية. واحتقار  لجهاز الأمن الوطني.  

فقد تقدم محمد غنامي  الكائن بحي الوحدة بعالية المحمدية بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن طريق محاميه بهيئة المحامين بالرباط، يطالب بإتمام إجراءات البحث التمهيدي بخصوص قضية تتعلق بالشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل. موضوع شكاية تقدم بها المشتكي إلى ابتدائية المحمدية، بتاريخ 23 فبراير 2016 تحت عدد 525/3101/16 في مواجهة خليفة بالمقاطعة الرابعة بالمحمدية. حيث أشارت الشكاية التي توصل بديل بريس بنسخة منها إلى أنه لم يتم تفعيل كل إجراءات البحث التمهيدي، بعد أن تم الاستماع إلى المشتكي وشهود الإثبات والإدلاء التي يعتبرها المشتكي دامغة. وخصوصا وثيقة عبارة عن وصل مؤسسة تحويل الأموال وقرص مدمج رفقته. وتعود تفاصيل القضية حسب المشتكي إلى بداية سنة 2015، حيث يدعي المشتكي أن الخليفة قام بابتزازه مقابل عدم هدم بناية عشوائية كان قد شيدها فوق سطح منزله. وأنه طلبه منه رشوة قيمتها 50 ألف درهم، مقابل إنجاز تقرير يجنبه الهدم. موضحا أنه مكنه بعدة مبالغ مالية على مراحل بلغت في مجملها 28500 درهم. (3000 درهم، 2500 درهم، 3000 درهم، 10آلاف درهم، بالإضافة إلى مبلغ 10 آلاف درهم عن طريق مؤسسة وفا كاش). كما انه عنفه واعتدى عليه وعلى زوجته بالعنف الجسدي واللفظي.