أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء منتصف نهاية الأسبوع الماضي حكما ابتدائيا. عبارة عن قرارين بتوقيف مهام و عضوية مستشارين بالجماعة الترابية سيدي بطاش التابعة بإقليم بنسليمان بسبب جمعهما بين تدبير الشأن المحلي والاستفادة من خدمات ومالية الجماعة.
فقد توصلت مصالح الجماعة اليوم الاثنين بقراري المحكمة الإدارية الخاصة بكل من العضو ممثل الدائرة العاشرة المسمى محمد بينون بدوار الشعاعلة الحويمض عن الحزب الديمقراطي الوطني. وممثل الدائرة الثامنة المسمى محمد اشعيرات بدوار أشراردة فوزار . يفيدان بوقفهما عن ممارسة مهامهما كعضوين بالمجلس الجماعي.
وجاء قرارا المحكمة الإدارية بعد شكاية من امين الحرمة رئيس الجماعة رفعها إلى عامل إقليم بنسليمان. الذي وضع بدوره شكاية في الموضوع بالمحكمة الادارية عن طريق محامي العمالة.
وعلم موقع بديل بريس ان العضوين يستغلان منزلين في ملكية الجماعة .. كما أن هناك شكايات اخرى وضعت في حق اخرين لنفس السبب .
ويبقى الحكمين الابتدائيين غير نهائيين في انتظار الاحكام النهائية القابلة للتنفيذ.
ويذكر أن مجلس جماعة سيدي بطاش يعيش على صفيح ساخن منذ انتخاب الرئيس الجديد . بين هذا الأخير وبقايا المجلس السابق .. علما ان هناك عدة مشاريع طرقية وبنيوية بدأت ترى النور بمركز الجماعة ومحيطه.
وتبقى الجماعة في حاجة إلى التفاتة على مستوى الإقليمي والجهوي من اجل فك عزلتها. وانصاف ساكنتها. بعد ان ظلمت لمدة عقود بسبب التهميش والتقسيم الترابية غير المنصف ..هي ان سكان الجماعة يصعب عليهم الاستفادة من خدمات الإقليم والجهة في الصحة والتنمية .. كما أن ساكنتها على احتكاك يومي اقتصادي وصحي وتعليمية واجتماعي مع سكان الجوار التابعين بإقليم الصخيرات تمارة …