يبدو أن هناك عدة جهات بابن سليمان تسعى إلى كسر شوكة كل من يحاول أن يصحح وضعا ما، أو يضع إصبعه على اختلال ما، إداريا أو ماليا، وفرض قانون الغاب بالمدينة، بعيدا عن دستور البلاد.. ولعل ما نعيشه بهذه المدينة ، و وسط سكانها المغلوب على أمرهم.. من تسلط واستبداد لعدة مسؤولين بعدة قطاعات عمومية..لمؤشر خطير.. يفرض تحرك الجهات الوصية من أجل وقف النزيف، وإعادة عقرب الساعة إلى مكانه..لينال كل ذي حق حقه.. مناسبة هذه المقدمة ما يعيشه موظف ببلدية ابن سليمان، كلفه النضال من أجل فرض حسن تدبير وتسيير مشروع سكني لفائدة زملاءه وزميلاته على صفحات العالم الأزرق، المتابعة قضائيا بتهمة لا توجد إلا في مخيلة أصحابها.. فبعد سلسلة تدوينات إخبارية أو مطلبية أو تحليلية بالموازاة مع أشغال بناء مشروع سكني. فجأة يكتشف أن المقاول المكلف بالمشروع السكني، يلجأ إلى القضاء، ويطلب القصاص منه. علما ان الموظف لم يأتي يوما على ذكر اسم المقاول ولا المقاولة.. ولم يدون أي كلمات جارحة أو مسيئة، ولم يكل له أي اتهام. باستثناء مجموعة من التساؤلات المفروض أنها حق من حقوق الموظف، لأنه أولا عضوا في لجنة تم انتخابها من طرف المستفيدين لتتبع ومراقبة الأشغال. وثانيا لأنه يقوم مقام موظفة مستفيدة من المشروع، كلفته بالإنابة عنها في كل ما يخص المشروع.. وثالثا لأنه فاعل جمعوي والدستور المغربي يعطي الحق للسلطة الخامسة (المجتمع المدني) لتتبع كل ما يجري ويدور في البلاد، ومراقبة الأموال التي تصرف، لأنها أموال الشعب كل الشعب..
الموظف الذي أكد أنه لم يكن مرحبا به لدى النيابة العامة بمحكمة ابن سليمان، وأنه تم الاستماع إليه بنبرة من التسلط والاتهام المباشر. ولم يحظى لفرص الدفاع عن نفسه.. وهو الآن ينتظر جلسة علنية نهاية الشهر الجاري.. ولا يعرف ماذا سيكون مصيره..
وقد سبق لبديل بريس أن توصل بشكاية من سكان تجزئة الدهي المقابلة لمديرية التعليم بابن سليمان، والتي تتواجد خلف المشروع السكني.. أكدوا أنهم بعثوا بعدة شكايات إلى كل الجهات المعنية، يطالبون من خلالها بالتدخل من أجل إنصافهم من تجاوزات القيمين على إنجاز مشروع العمارة السكنية الخاصة بموظفي وموظفات بلدية ابن سليمان. وهي التجزئة التي تشرف عليها جمعية الأعمال الاجتماعية الخاص بهم.
وأشار المتضررون إلى أن مشروع العمارة المتواجدة بزنقة الزرايدي غفور، يعرف تجاوزات عمرانية خطيرة. متمثلة في تمديد وتوسيع شرفات الواجهة الخلفية للعمالة، على درجة أنها أصبحت مقابلة وقريبة جدا من نوافذ منازلهم.. وأنه بعد اكتمال البناء ستصبح البالكونات الخلفية لتلك العمارة قابلة نوافذهم. ومطلة على غرفهم الخاصة. كما أن تصميم تلك العمارة يبرز انحرافا خطير من الجهة الخلفية. حيث يظهر جليا أن الزنقة التي كانت حينها مغلقة بسبب مواد البناء والرافعات، تضيق كلما تم الابتعاد من المنزل رقم واحد في اتجاه الخارج. وهو ما يؤكد أنه تم الاستحواذ على جزء كبير من الزنقة.
يعتبر الموظف عبد الإله العيادي عضوا ضمن لجنة انتخبت من طرف المستفيدين من المشروع بتاريخ 11 دجنبر 2015، عهد إليها تتبع اشغال المشروع ومراقبة مدى مطابقتها للتصاميم الخاصة به. كما أن المستفيدات فوضت له التحدث باسمها وان يقوم مقامها في مراقبة سير الاشغال. ويتوفر بديل بريس على نسخة من إخبار بتنظيم وقفة احتجاجية، سبق وتم وضعه مجموعة من المستفيدين لدى باشا المدينة من المشروع السكني أمام مقر بلدية ابن سليمان ضد المكتب المسير للجمعية، لعدم تواصل المكتب ورده على مطالبهم. كما سبق وطالب المستفيدين رئيس الجمعية، بالتعجيل بتسليمهم مفاتيح شققهم، بعد أن تأخر الموعد عدة مرات، بسبب تأخر الأشغال. ورغم أن المقاول تسلم بأثمنة الشقق على دفعتين بتاريخ 15 و30 دجنبر من السنة الماضية…