كشف المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية بإقليم ابن سليمان، عن اختلالات في كيفية تمرير المسؤول السابق لقسم العمل الاجتماعي بالعمالة، لسندات الطلب بالكتابة العامة للعمالة. موضحا في بيان له أن هذا المسؤول الذي أحيل على التقاعد كان هو المستفيد الأول من العمليات المالية التي كانت تجريها العمالة، عن طريق سندات الطلب تحت اسم شركة تعود لابنه.
واعتبر المكتب الإقليمي في بيانه الموقع والمختوم من طرف كاتبه الإقليمي رشيد زناوي. أن ما تم تصرف لا أخلاقي، ويضرب في الصميم عنصر المساواة والمصداقية وتكافؤ الفرص. وأن هذا السلوك الشاذ لا يسمح بالمنافسة الشريفة في تدبير الموارد المالية لعمالة ابن سليمان.
وطالب المكتب النقابي بتدخل وزير الداخلية وعامل الإقليم سمير اليزيدي. من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على تلك الخروقات التي باتت تقض مضاجع المنافسين في الميدان ومن وراءهم المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي.
ولوح المكتب النقابي إلى أن وراء تلك الممارسات أحد المسؤولين بالعمالة، الذي وصفته النقابة بالنافذ. منتقدين استمرار تواجد ونفوذ بعض الموظفين الذين تقاعدوا عن العمل.ولازالوا يتحكمون في عمليات تمرير سندات الطلب بسبب خبرتهم وتأثيرهم وتواطؤ من وصفوه بالمسؤول بالنافذ.
وفي اتصال بمصدر مسؤول داخل عمالة ابن سليمان. أكد للجريدة أن كل ما تضمنه بيان النقابة مجانب للحقيقة. وأن عملية تمرير سندات الطلب تسلك مساطرها القانونية بعيدا عن الزبونية والمحسوبية. منتقدا ما اعتبره ابتزاز ومحاولة التضييق على أداء العمالة وسمعة موظفيها.