بعد أن هدد بالاستقالة في حال عدم إنصافهم: رئيس بلدية عين حرودة يشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المقصيون من مشروع مدينة زناتة الجديدة أمام مقر الباشوية

اصطف صباح اليوم الأحد محمد هشاني رئيس بلدية عين حرودة، إلى جانب ضحايا الإقصاء من الاستفادة من مشروع المدينة الجديدة. حيث انضم إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الأسر المقصية بعين حرودة زناتة قبالة باشوية عين حرودة. وردد المتضررون شعارات تطالب بإنصافهم، كما رفعوا لا فتيين، كتبت على الأولى عبارات نارية:  حقنا في إعادة الهيكلة بحجة التاريخ قبل حجة قلة العقار…أراضي الكريانات ليس للبيع …ولا نامت أعين الفاسدين… المحمدية في قبضة الفساد ونهب العقارات. وكتب على الثانية: الأسر المقصية بعين حرودة زناتة يطالبون جميع الجهات المسؤولة بإدماجهم في مشروع إعادة إيواء السكان بمدينة زناتة الجديدة. وتبرأ الهشاني في تدوينة له على صفحته الرسمية بالموقع الإجتماعي الفايسبوك، من الترخيص بالاستثناء الذي طال أراضي الاحتياط الاستراتيجي. حيث أكد أن هناك 142 هكتار رخص لها المجلس السابق بتاريخ ماي 2015. أي 4 أشهر قبل انتخابه رئيسا للمجلس البلدي. وذلك بخصوص إعادة إيواء قاطني دور الصفيح والملاكة المقيمين بالمنازل الاصطياف (الكابانوات). ويذكر أن الهشاني سبق وأطلق النار على شركة (لساز)، منددا بطريقة تدبيرها لمشروع المدينة الجديدة. وأكد الرئيس أن الشركة تتسبب في عرقلة العمل الجماعي، وأن ريبورطاج القناة الثانية كان مصطنعا، حيث أكد أن الشركة هي  المسؤول الأول على جميع المشاكل التي أصبحت تعيق قيامه بالمهام المنوطة به على الوجه المطلوب خدمة للصالح العام وساكنة عين حرودة على الخصوص. وانتقد الرئيس الاتحادي طريقة تعاملها مع مشروع المدينة الجديدة، الموقع سنة 2006 أمام الملك محمد السادس. .

وخاطب الرئيس باعتبار أن المجلس الجماعي هو  أحد الموقعين على برتوكول المدينة الجديدة سنة 2006 .كلا من شركة (لساز) وشركة ( س د ج )، مؤكدا بأن أي إفراغ لساكنة المتضررة من مشروع المدينة الجديدة بدون إيجاد حل يرضيها، سيدفع إلى تقديم استقالته من واجبه الوطني. كما  سيطالب من جميع أعضاء المجلس، تقديم استقالة جماعية .
وحمل الرئيس الشركة المسؤولية الكاملة، بسبب تأخرها لأكثر من 10 سنوات في إنجاز عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، و حل مشاكل جميع المتضررين من نزع الملكية بجميع أصنافهم.

وأكد أن المجلس البلدي لن يوافق على أي استثناء بخصوص أراضي (لساز) بالاحتياط الإستراتيجي المتبقية أو تصميم تهيئة جديد، إلا بعد حل مشاكل جميع الأسر المحصية سنة 2014 و المسجلة باللوائح الانتخابية في انتخابات الجماعية 2015 . أما بخصوص 1422 هكتار، فقد قال إنه سوف تتم الموافقة على بداية الأشغال بها. وسوف يعتبرها كشطر أول من عملية إعادة الإيواء. لربح الوقت بعد ما تمت الموافقة بالاستثناء شهر ماي 2015. وأنه احتياطيا لن يتم تسليم شهادة المطابقة لمشروع 142 هكتار. إلا بعد إيجاد حلول مقبولة و منطقية لجميع المتضررين من نزع الملكية وجميع دواوير عين حرودة بدون استثناء. و
 في انتظار اتفاقية التمويل الشمولي المقترحة من طرف وزارة السكنى وسياسية المدينة والخاصة بجميع دواوير بلدية عين حرودة.