بديل بريس
قال عبد الباري الخديري مدير الموارد البشرية بشركة كازا تيكنيك إن مكتب الشركة بسيدي يحيى الغرب، يتعرض لمناورات سياسية لا علاقة لها بالسير العام للشركة المكلفة بتدبير النفايات المنزلية بتلك الجماعة التابعة لإقليم سيدي سليمان. مستغربا ما اعتبرها محاولات فاشلة لتعبئة بعض العمال ضد الشركة. بناء على مطالب واهية، لا أساس لها من الصحة. و أن الشركة جادة وماضية في احترامها لكل بنود دفتر التحملات المتعاقد عليه مع المجلس الجماعي. كما أن العمال يستفيدون من كل حقوقهم المهنية والمادية. وأكد بخصوص العامل، التي تسعى إحدى النقابات، إلى إعادته إلى عمله، وتسوية وضعيته المالية. أن العامل، ضل لمدة ستة أشهر عاملا شبحا. وقد طبقت في حقه المسطرة القانونية. وهي الطرد والمطالبة باسترجاع تلك الأموال التي كان يستخلصها شهريا دون وجه حق. مضيفا أن العامل المطرود انخرط مؤخرا في تلك النقابة، من أجل الركوب على مطلبه غير الشرعي. وتحسيس الرأي العام، وكأن الشركة تظلم العمال أو تستعمل الشطط في حقهم. وحمل مسؤولية ما وصفها بالهجمة المفتعلة من طرف جهات لها أهداف سياسية صرفة، لا علاقة لها بحقوق العمال. وأكد أن باب الشركة مفتوح في وجه كل الجهات المعنية من أجل التأكد من صحة ما أدلى به من معلومات. موضحا أن التدبير المفوض للشركة يسير وفق المعايير اللازمة. وأن العمال سعداء في عملهم. باستثناء قلة قليلة لها أهداف بعيدة عن مدونة الشغل. وأنه من الواجب إنهاء مسلسل العبث بمستقبل العمال، وضرب عمل الشركة، والركوب على الأوهام من أجل التموقعات السياسية.
وكان بعض عمال شركة كازاتيكنيك بسيدي يحيى الغرب التابعين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، يوم الخميس الماضي، ووقفة احتجاجية أمام مقر البلدية. مطالبين بتسوية وضعية عامل عضو بالمكتب النقابي. ووقف ما اعتبروه استفزازات متكررة و تماطل و تسويف يطبع تعاطي هذه الشركة مع مطالب العمال. وجاء في الرسالة الإخبارية لمكتب النقابة بسيدي سليمان. أن اجتماع عقد بتاريخ 13 نونبر 2015 بمديرية التشغيل بسيدي سليمان في إطار البحث و المصالحة نتج عنه محضر اتفاق، لم يتم تنفيذ أي من بنوده. وأن المكتب فوجئ بتوقيف أجرة عضو بالمكتب النقابي. وهو ما أجج مشاعر الأجراء و زاد من الاحتقان داخل الشركة، تلاه اجتماع آخر على مستوى باشوية سيدي يحيى الغرب بتاريخ 30 دجنبر 2015 تغيب خلاله المشغل. وهددت النقابة بالدخول في إضراب مفتوح ووقفات احتجاجية أمام كل الجهات المعنية في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة.
