طالبت أم قروية بضواحي المحمدية، تدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتشية العامة للقضاء من أجل التحقيق في قضية اعتقال ابنها من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية، ومحاكمته بتهمة اعتبرتها واهية، الهدف منها التخلص منه، من أجل إنجاز عملية تحديد أرض بجوار أرضه. وهي العملية التي تؤكد الأم أنها مبنية على وثائق مطعون فيها من طرفهما، ومن طرف صاحب الأرض الحقيقي وهو (وريث أسرة يهودية مغربية). ولازالت هناك مقبرة صغيرة لأفراد من أسرته فوق تلك الأرض (جده وشقيقيه). ولعل ما يثير الشك في ما يجري ويدور فوق هذه الأرض. هو أن المحافظة العقارية استصدرت رسمين بنفس التاريخ وبأرقام وأعداد مختلفة. تبرز في الأولى مالك الأرض الحقيقي. وتبرز في الثانية أن الأرض باسم طالب تحديد الأرض. كما أن الرسم الثاني يتحدث عن أرض لا تتواجد بمحاذاة الشاب المعتقل. مما يعني أن الوثيقة في حاجة إلى التحقيق والتحري… فهل هناك تزوير داخل المحافظة العقارية بالمحمدية.. ومن قام ببيع الأرض من الوريث (اليهودي المغربي)، إلى المستثمر صاحب شكاية تحديد الأرض ؟؟ .. علما أن الوريث الوحيد ينفي ذلك ويؤكد أن الأرض لازالت في ملكية أسرته… و أليس من حق الشاب المعتقل أن يتم الاستماع إليه بإمعانز فهو لا تهمه لمن تعود الأرض المراد تحديدها، بقدر ما يهمه حماية أرضه…. والأرض تتم حمايتها بتحديد ما يحيط بها من أراضي أخرى.. فكيف له أن يصمت وهو يعلم أن الأرض المراد تحديدها لها مالك آخر غير الذي تقدم لتحديدها..كما أنه لم يطلب (لبن العصفور) ولا (زبد التنين)..فالشاب طلب حضور مهندس من المحافظة العقارية لتحديد الأرض.. لأن القضاء يبقى قضاء والتخصص يبقى تخصص… والقضاء الذي يبني أحكامه بدون استشارة المتخصصين وأصحاب الشأن لن يكون قضاءا مجديا…
الأم السعدية المكلومة اعتبرت أن كل ما تتعرض له رفقة ابنها عبد الرزاق المعتقل بالسجن المدني بالمحمدية، هي مجرد تلفيق تهم. وأنه تم استغلال ضعفها وفقرها وجهلها للقانون. وتم الزج بابنها في السجن. ومتابعته قضائيا بتهمة قالت إنها لا تعرف ما نوعها. موضحة أن ابنها ليس ضد القانون. ولكنه رفض أن تحديد الأرض المحاذية لأرضه من طرف مهندس لا يمتلك الوثائق الحقيقية. والتي تؤكد أن الشخص الذي جاء رفقة القوات العمومية بتعليمات من النيابة العامة من أجل تحديد الأرض، ليس هو مالكها. لأن الأرض تعود ليهود مغاربة، وأن أحد الورثة ظهر مؤخرا وأدلى بكل الوثائق اللازمة. وأضافت أن ابنها المعتقل بدون أسباب. وأن رفضه لإجراء النيابة العامة ليس عصيانا ولا تحقيرا للقضاء، ولكن لأن هناك قصور واضح في التعامل مع القضية. إذ لم يتم البحث داخل المحافظة العقارية بالمحمدية عن وثائق تلك الأرض والأراضي المجاورة لها لمعرف حقائق الأمور. وأنه وجب على النيابة العامة أن تبعث رفقة القوات العمومية مهندس طوبوغرافي تابع للمحافظة العقارية بالمحمدية. وليس مهندسا لا يمتلك كل الوثائق اللازمة.
الأم السعدية تساءلت عن مآل عدة شكايات وضعتها لدى محكمة المحمدية. ولماذا تم تحفيظها.. علما أنها تؤكد أنها تعرض للتهديد بالقتل. وأنها منذ بداية السنة الجارية. وهي تعيش رفقة أفراد أسرتها جحيم المعاناة. فلا أبناء يدرسون ولا ابنها يعمل من أجل توفير قوتهم اليومي… لتزداد معاناتهم باعتقاله.. وبعد أن تعرضت هي بدورها للتهديد بالسجن عن هي حالت دون تنفيذ عملية تحديد الأرض… وعلم بديل بريس أن جلسة محاكمة الابن المعتقل التي تمت اليوم الاثنين انتهت بتأجيل النظر في القضية إلى 5 دجنبر المقبل مع استمرار اعتقال الشاب…