بديل بريس
أعلن المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب تضامنه ومؤازرته اللامشروطة مع تقني غابات الأرز بمنطقة سنوال التابعة للمديرية الاقليمية لافران، واعتبر المساس بشخصه مساسا بكل التقنيين الغابويين. فالغابة تعرف اجتتاثا كبيرا من طرف عصابات منظمة في تهريب الخشب ، كما أن التقنيين بالأطلس يحملون المسؤولية الكاملة للمدير الاقليمي للمياه و الغابات بمدينة افران لتقصيره في مهامه و عدم مساندة التقنيين بالميدان للقيام بعملهم على احسن و جه ، عبر حرمانهم من الوسائل اللوجيستكية و التعويضات التي تعرف الزبونية، ويشار أن أحد التقنيين و المسؤول عن غابة سنوال قام بنشر فيديو يوثق للاعتداء على الغابة الارز و يتهم فيه تقصير الادارة و تواطؤ شيخ قبيلة. مما دفع بالمدير الاقليمي المسؤول عن الجرائم الى التدخل لدى الوكيل لفتح تحقيق في الموضوع بدل مساعدة التقني , الفيديو كان سسبا في ارسال عامل اقليم ايفران الى تعزيزات بشرية عبر 18 رجل القوة المساعدة هم الان مرابطون مع التقني في أعالي الجبال.
وأكد أعضاء المجلس تضامنهم ومساندتهم اللامشروطة لنضالات الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب إيمانا منه بعدالة قضيتم وقضيتنا جميعا.والاستعداد الدائم للتقني الغابوي لتحمل المسؤولية في الحفاظ على الثروة الغابوية في إطار القوانين الجاري بها العمل. وحمل المجلس الدولة وخاصة إدارة المياه والغابات المسؤولية، ما آلت إليه الأوضاع الإدارية من خلال ما اعتبره ارتجالية في التدبير وتصفية الحسابات الضيقة، والتي يكون ضحيتها أحيانا الموظف البسيط. و استنكر الأوضاع الكارثية المجالية عبر ما تعانيه الغابة و القطاع ككل من تدبير ترقيعي غير مسؤول في غياب الحلول الجذرية من أجل تنمية شاملة بالمناطق الغابوية . كما شجب المجلس قرارات العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية بجهات الشمال الشرقي – تازة و الشمال الغربي – القنيطرة والأطلس المتوسط – مكناس ، ثم الريف – تطوان والتي تتعرض لها فئة التقنيين الغابويين العاملين بالمناطق الغابوية وآخرها العقوبة التي طالت رئيس المنطقة الغابوية لسنوال الشرقية التابعة للمديرية الاقليمية لافران ؛ والتي أقل ما يمكن أن توصف بها كونها لا إدارية وغير قانونية. وأضاف في بيانه له ، أنه سيتم الإعلان قريبا عن يوم دراسي وطني يؤطره أساتذة مختصون ويشرف عليه مكتب الجمعية ويستدعى إليه ممثلو فئة التقنيين ونوابهم في حظيرة اللجان المتساوية الأعضاء وذلك للوقوف على الخروقات والشطط الممارس في هذه الجهات المذكورة سالفا، خاصة وأن التقنيين الذين لحقتهم التعسفات تنصفهم المحاكم الإدارية بعد اللجوء إليها، لكنهم يتعرضون لشطط آخر خلال تنفيذ الأحكام عبر التماطل في معالجة ملفاتهم وكأنهم موظفون أعداء ، الشيء الذي من شأنه أن يزرع الحقد ويفقد الثقة في الإدارة. كما استنكر الطرق التي وصفها بغير الإدارية وغير المشروعة والمتسمة بالعشوائية والكيل بمكيالين، وما اعتبره “الحكرة “، التي تصرف بها التعويضات الشهرية والسنوية على قلتها وعلتها والتي يكون ضحيتها التقنيون. وطالب المجلس بخصوص ما (يتداول مند عام حول الإعلان عن إستراتيجية جديدة للقطاع أو تحيينها)، بإشراك هيئة التقنيين الغابويين في إعداد وتنزيل مضامين كل الاصلاحات المزمع القيام بها بالقطاع الغابوي، ويحذر من عواقب تهميش التقنيين أو النيل من مكتسباتهم؛ و توفير الموارد البشرية المؤهلة لتغطية الخصاص المهول ميدانيا نتيجة الإحالة على التقاعد وضعف التوظيف وخاصة في صفوف الفرسان ،المجمد توظيفهم مند ما لا يقل عن خمسة عشرة سنة، وكذلك في صفوف التقنيين أمام شساعة وحدات التدبير الغابوي بعد اعتماد الهيكلة المشؤومة لسنة 2009. كما طالب بالحماية القانونية والتأمين لكل التقنيين الميدانيين لأنهم يقومون بمهامهم التقنية الغابوية كموظفين يتعرضون للعنف الجسدي والمعنوي أثناء تأدية عملهم ،وفي آن واحد يعملون سائقون متطوعون يعرضون أنفسهم للمخاطر ولحوادث السير. وتعميم التعويضات الشهرية التي يستفيد منها موظفو المصالح المركزية لتشمل نظرائهم بالمصالح اللاممركزة؛ تدارك معالجة الحيف الذي طال عددا من التقنيينو وخاصة بجهة الأطلس المتوسط جراء النقصان غير المبرر في مستحقاتهم من التعويضات عن سنة 2017 ومحاباة آخرين يعملون بنفس المنطقة. وضرورة توصل التقنيين مستقبلا لتعويضات السنة المنتهية قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية على أبعد تقدير؛ وإعطاء مآل لملف مقترحات جمعيتنا بخصوص إصلاح نظام التعويضات السنوية الحالية؛ مع إحالة ملف البذلة والشارات، العالق بالإدارة مند أكثر من عام ونصف،على المصالح المختصة قصد التأشير عليه، وإشراك ممثلي جمعيتنا جهويا ومركزيا في تقييم منظومة التدبير المندمج للحركة الانتقالية مع ضرورة استكمال مضامين المنظومة بتحيين لائحة المناطق الغابوية ومراكز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية وكذلك إدراج لائحة المناطق والمراكز الغابوية الصعبة التي تحدد المسؤولية بها لمدة سنتين فقط بدل أربع وإضفاء الشفافية والعدالة على معايير التنقيط؛ وإعادة النظر في طريقة تدبير شؤون التقنيين الغابويين الميدانيين رؤساء المناطق الغابوية ومراكز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية بعيدا عن أسلوب العقوبات والإعفاءات المجانية في غياب الملفات الإدارية المعقولة والقانونية وتحمل الإدارة لمسؤوليتها في التأطير والتكوين المستمر ميدانيا وقانونيا. وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن مرد ودية التقني الغابوي، كرئيس لوحدة تتبع ومراقبة الوحيش أو كرئيس لمنطقة غابوية أوكرئيس لمركز محافظة وتنمية الموارد الغابوية، رهينة بتوفيرالتحفيزات المستحقة وتوفير وسائل العمل الضرورية وهي أساسا البدلة اللائقة وسيارات المصلحة والوقود الكافي ودور السكن وغيرها من الوسائل والتجهيزات . واعلن أن التقنيين لن يستطيعوا الصبر أكثر من شهرين آخرين لحلحلة مشاكلهم ومطالبهم القانونية لكي يعقدوا جمعهم العام الوطني العادي.وسيكونون خلاله إذاك مضطرين إلى اتخاذ حزمة من الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق مطالبهم السالفة الذكر. وحمل المجلس الإدارة العواقب الوخيمة التي يمكن أن تطال الملك الغابوي أو الخسائر التي يمكن أن تلحق بالساكنة والشركاء من المستغلين الغابويين والمقاولات العاملة بالميدان الغابوي.
وكانت الجمعية عقدت يومه السبت 19 يناير 2019، عقدت دورة استثانئية لمجلسها الوطني بمدينة افران. تنفيذا للفصول 20 و21 و22 من القانون الأساسي ، واستجابة لأغلبية أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني.حيث عرض رئيس الجمعية وأعضاء المكتب الوطني قضية (فيديو أرز سنوال بافران)، الذي تناولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا والمستجدات التي تعرفها الساحة الغابوية من جهة وظروف عمل التقني الغابوي ومطالبه المشروعة من جهة أخرى. كما ثم تناول بالدرس والتحليل النقط المدرجة في جدول أعماله. حيث استعرض المتدخلون الأسباب الموضوعية والنتائج الكارتية التي يعيشها قطاع المياه والغابات إداريا وميدانيا بصفة عامة وبمناطق الأرز الأطلسي بصفة خاصة. وسجل المجلس الوطني بأسف وقلق شديدين ما آلت إليها الأوضاع المزرية للغابة والغابوييين والساكنة المحلية المجاورة للغابة في ظل عدم كفاية وفعالية البرامج التنموية والاجتماعية بالمناطق الغابوية عموما والجبلية بشكل خاص من جهة، و في ظل غياب الشروط المادية والتشريعية الضروريتين أمام تنامي الأنشطة المحظورة للمافيا التي تستغل هذه الظروف لقطع وتهريب الأرز والتفحيم السري من جهة ثانية.
