قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول أمس الاثنين بتأييد الحكم الصادر في حق محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية. والذي سبق تلقى حكما ابتدائيا بالسجن أربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم. بينما تم تخفيض الحكم الابتدائي الصادر ضد حميد المحجوبي نائبه الأول في المجلس السابق، من سنتين موقوفة التنفيذ إلى ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، مع الحفاظ على غرامة 30 ألف درهم. وتبرئة كل من محمد الخياري النائب السادس للرئيس في المجلس السابق الذي كان قد قدم استقالته قبل نهاية الولاية السابقة، والمستثمر (م،د) صاحب التجزئة، التي تم تحويل بقعة خاصة بدار الشباب داخلها إلى ثلاث بقع أرضية سكنية، استفادت منها أم الرئيس وشقيقه وشخص ثالث. وتعود قضية رئيس الجماعة ومن معه إلى الولاية السابقة، حيث سبق وتقدم مستشاران جماعيان معارضان بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في ذلك. ويتعلق الأمر بالمستشارين السابقين محمد بايا وعبد الغفور السملالي. حيث توبع في البداية رئيس الجماعة الذي كان حينها برلمانيا بالغرفة الثانية، إلى جانب عشرة أشخاص تم اعتقالهم ضمنهم منتخبين بالمجلسين السابق والحالي للبلدية ومستثمرين وممولين. بعدها تم إطلاقهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة بلغ أقصاها 40 ألف درهم. بينما تمت تبرئة مقاول من كل الاتهامات الموجهة إليه، وقد أدركه الموت بعدها. وتضمنت اللائحة من المجلس السابق كل من (ح.م) النائب الأول لرئيس البلدية ، وشقيقه (م. م) النائب الثاني، و(ب.م) النائب الثالث، و(ب.خ) النائب السادس المستقيل من منصبه والمشرف على تجزئة قدمت شكاية حول تجاوزات عمرانية تعتريها، و(ب.ع) النائب الرابع سابقا، و(ا.ب) وكاتب فرع حزب الاستقلال حينها الذي التحق حاليا بحزب العدالة والتنمية. و(م.ب) ممول الحفلات ، و(م.د) صاحب تجزئة، و(ا.ك) شقيق رئيس البلدية، و(م.ح) النائب الثاني للرئيس في المجلس السابق. وقد تم التركيز على بقعة أرضية خاصة بدار الشباب داخل تجزئة. والتي تم تحويلها بقع أرضية سكنية، وزعت اثنين منها على أم وشقيق رئيس البلدية. حيث تمت تبرئة ستة منهم، وتم الاستمرار في متابعة الأربعة المتبقين.
وينتظر أن يلجأ الرئيس ونائبه الأول في الولاية السابقة إلى محكمة النقد، التي تعتبر آخر فرصة لمحاولة تغيير الحكم لصالحهما. وهو ما استبعده العديد من المهتمين. وفي حالة تزكية الحكم ليصبح نهائي. فإن وزارة الداخلية قد تتخذ إجراءات عزل الرئيس، وربما منعه من الترشيح لعدة ولايات. علما أن الرئيس الاستقلالي سبق وفقد مقعده بمجلس النواب بحكم قضائي من المحكمة الإدارية. وهو المقعد الذي فاز به سعيد الزايدي رئيس جماعة الشراط باسم حزب التقدم والاشتراكية
