وضع أزيد من خمسين موظف ببلدية ابن سليمان أمس الثلاثاء رسالة لدى باشا المدينة، يطالبون فيها بإلغاء الجمع العام الذي نظمته جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي بلدية ابن سليمان، والذي انتهى بحل المكتب القديم، وتشكيل مكتب مسير جديد. وعلم بديل بريس أن المجموعة المحتجة، تطعن في أشغال الجمع، وفي التشكيلة الجديدة للمكتب. بسبب القصور الذي عرفه محتوى التقريرين المالي والأدبي. واللذان تمت المصادقة عليهما من طرف الحضور. وعلم بديل بريس أن التقريرين المالي والأدبي لا يحتويان على كل ما يتعلق بملف السكن الجاري إنجازه لمجموعة من الموظفين والموظفات، ولم يشر التقرير المالي إلى الحساب البنكي المتواجد بالوكالة البنكية للقرض الفلاحين واقتصر على الحساب البنكي البريدي، حيث المداخيل والمصاريف السنوية العادية. وكشف الموقع أن ملف السكن الذي لم تتم مناقشته، يتعلق بتدبير أموال تفوق المليار سنتيم، إذا ما اعتبر ثمن الأرض وأموال المستفيدين ومساهمات المجلس البلدي. وهو ما أثر مجموعة من التساؤلات عن سبب إخفاء الملف وعدم عرضه على الجمع العام، الذي يعتبر المقرر الوحيد في كل ما يتعلق بالجمعية.
إذ لا يعقل أن يتم بتشكيل مكتب مسير جديد للجمعية. بدون دراسة ومناقشة أهم أشغال المكتب القديم، المتمثلة في ملف السكن. ولا يحق للمكتب القديم التدخل في أية كبيرة او صغيرة تخص ملف السكن، بعد حله خلال الجمع العام.
كما أن على المكتب الجديد أن يضع التقريرين المالي والأدبي لدى كل الجهات المعنية بدعم الجمعية، والشركاء في ملف السكن، وأن على التقريرين أن يتم المصادقة عليهما من طرف الجمع العام، قبل توزيعهما. كما أن المكتب الجديد وفي ضل الواقع الحالي، لا يحق له الإشراف على ملف السكن، وعليه (إن لم يتم إلغاء الجمع العام)، اللجوء إلى القضاء، وهو ما سيعطل مسار هذا الملف، ويزيد من تعقيداته. علما أن هناك من قرر الدخول إلى المكتب المسير، من أجل تصحيح ما يعتبرها أوضاع خاطئة، والإسراع في إنجاز المشروع السكني واحترام دفتر التحملات الخاص به.