بعد تفعيل مجانية المراكز السوسيو رياضية والقاعات المغطاة : ما مصير الجمعيات التي كانت تقتات من مصاريف الولوج وحساباتها البنكية ؟؟… ومطالب بالتحقيق في تقاريرها المالية والإدارية وتشكيلات مكاتبها التي كانت محصورة وسط موظفي القطاع..

بعد البدء بتنفيذ قرار مجانية الولوج إلى المراكز السوسيو رياضية للقرب والقاعات الرياضية المغطاة بالمغرب، وتحريرها من أيادي الاسترزاق والعشوائية. تبقى أسئلة مختلفة ومثيرة حول مآل تلك الجمعيات التي كانت تستخلص أموال الشعب بالباطل بأمر من المديريات الإقليمية والجهوية والمركزية لوزارة للشباب والرياضة. أسئلة تتعلق أصلا بالأموال التي تتواجد بحساباتها البنكية (إن كانت لها حسابات بنكية أصلا). وتتعلق بطرق تعامل الوزارة مع هذه الجمعيات التي لم تعد لها (لازمة). وبات من الضروري حلها كلها. لكن قبل ذلك تطرح أسئلة هل سيتم إيفاد لجن تفتيش من الوزارة الوصية والمجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق في الحسابات وتقاريرها المالية والإدارية، وتشكيلات مكاتبها المسيرة التي كانت محصورة وسط موظفي القطاع، وكانت تتغير باستمرار .. وأسئلة كبرى حول الجهة التي ستضخ في ميزانياتها أموال الجمعيات التي كانت تستخلصها بطرق غير قانونية، وبتعليمات من الوزارة الوصية. فالوزارة التي احدثت جمعيات تستخلص أموالا بطرق غير قانونية، ستلجأ الآن إلى صرف تلك الأموال بطرق غير قانونية كذلك.. فقانون الجمعيات واضح.. على مكاتبها أن تعقد جموعا عامة لتحل تلك الجمعيات والمصادقة على إعطاء تلك الأموال ومالها من ممتلكات لجهة معينة. فهل يتضمن القانون الأساسي لتلك الجمعيات أن من حقها صرف تلك الأموال للوزارة الوصية أومديرياتها الإقليمية.. هذا ما سنطلع عليه بعد حل تلك الجمعيات.. هذا إن لم تسخير تلك الجمعيات لمهام أخرى. وفرض دعمها بمنح مالية .. لتبقى مهيمنة على تلك المراكز .. علما أنه بات الآن واضح بأن يكون لكل مركز أو قاعة مجلس شبيه بمجالس دور الشباب.. وليس لجمعيات مفبركة من أعضاء موظفين بالقطاع.