نظم مجموعة من أرباب المحلات التجارية والخدماتية بمدينة بوزنيقة صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بوزنيقة مطالبين بإلغاء قرار رفع الرسوم على الاستغلال المؤقت للملك العمومي من 15 درهم لكل ثلاثة أشهر إلى 100 درهم. واعتبر المحتجون أن الثمن الجديد للرسوم مجحف في حقهم. وأن هناك العديد منهم بالكاد يتدبرون شهريا ما يمكن صرفه لمعيشة أسرهم. وطالبوا بإلغاء المرسوم الذي أعلن عنه مجلس البلدية دون أدنى استشارة منهم. وأكد بعضهم لبديل بريس أن مجموعة التجار انخفضت نسب أرباحهم بسبب التنافس الشريف وغير الشريف، وأنه يجب حمايتهم بتقنين تجارتهم وملامسة الواقع الذي يعيشونه. عوض المساهمة في تفقيرهم وتجعويعهم. مشيرين إلى المطاعم والمحلات التجارية الكبيرة التي غطت منطقة بوزنيقة وساحلها، والتي أفقدتهم المئات من زبائنهم.. ولم يعرف بعد سبب هذا الرفع الكبير لثمن هذا الرسم من 15 درهم إلى 100 درهم. وما هي المعايير التي اعتمدتها بلدية بوزنيقة من أجل تحديد ثمن الرسم الجديد… خصوصا أن المدينة لم تعرف ازدهارا تجاريا بالمستوى الذي رفعت به هذه الرسوم.. بل إن عدد من المتاجر تعرف كسادا، هذا إضافة إلى الغلاء المعيشي الذي تسببت فيه الحكومة بعد رفع يدها عن دعم المواد الاستهلاكية للمواطن البسيط..