بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
دخلت قضية تبديد أموال عمومية التي يتابع بخصوصها حسن عنترة رئيس بلدية المحمدية إلى مكتب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. بعد أن أحالها وكيل الملك لدى نفس الاستئنافية الأسبوع الماضي. وقد تم الاستماع يوم الخميس الماضي للمشتكي أمين بوخراز وهو مستشار اتحادي ضمن أغلبية المكتب المسير للجماعة الحضرية. فيما تم إرجاء الاستماع إلى المشتكى به حسن عنترة إلى غاية بداية شهر شتنبر المقبل, وقال أمين بوخراز إنه استند في شكايته اقضائية ضد رئيس البلدية على ما اعتبره تجاوز خطير، بإقدامه على صرف منحة نادي سباب المحمدية، بدون توفره على الوثائق اللازمة. وخصوصا وثيقة الصرف الخاصة بالمنحة السابقة. وأضاف أنه لا يعق أن يتم تجاهل القوانين المنظمة والمذكرات الوزارية التي تنص على ضرورة توفر تلك الوثيقة قبل صرف أية منحة جديدة. وتساءل كيف يعقل أن يتم إقصاء مجموعة من الجمعيات بسبب نقص في الوثائق، ويتم التغاضي عن ذلك بالنسبة لنادي شباب المحمدية. وعم بديل بريس أن رئيس البلدية كان متسرعا في قرار التوقيع الانفرادي على منحة النادي الرياضي، وأنه كانت تحت ضغط نائبه السابع الذي اجمع الكل أنه هو من يتحكم في خيوط التدبير المالي والإداري بالمجلس. وكذا تحت تأثير رسالة عامل المحمدية. الذي كان يسعى إلى إنهاء مشاكل النادي التي عمرت طويلا. ولو أن مصادرنا أكدت أن العامل راسل المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء/ سطات، بخصوص عشوائية التدبير المالي للنادي. بالإضافة إلى أن رئيس النادي حينها حميد امحمدي كان بدوره يطالب بالتحقيق في مالية النادي، وخصوصا بعد اندلاع حرب الفضائح والتهم التي دارت بينه وبين أعضاء من المكتب المسير السابق ورئيسه طارق ورقي.
وسبق لمحامي بوخراز أن راسل رئيس البلدية، مطالبا إياه بالرد على تهمة تبديد أمال عمومية الموجهة إليه من طرف موكبه، في أجل حدده في 48 ساعة. وهي التهمة التي إذا ما تأكدت، فإنها موجبة للعزل. وكان مفوض قضائي مبعوث من رئيس المحكمة الإدارية وضع إنذارا بمكتب الضبط الخاص برئيس المجلس. بعد أيام من رفع بوخراز شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. أكد فيها أن حسن عنترة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، صرف منحة 100 مليون سنتيم لنادي شباب المحمدية، ضدا على مقرر المجلس، ودون مراعاة للشروط القانونية، الواجب توفرها. وتفيد الشكاية أنه سبق للمجلس في دورة 23 نونبر 2016، أن صادق بأغلبية الحاضرين، على صرف منح الجمعيات. وتم حذف مجموعة من الجمعيات من لائحة الدعم، لعدم استيفاءها للشروط، وخصوصا صلاحية مكاتبها وتوفرها على وثائق الصرف الخاصة بالمنحة السابقة. وأنه تم الاتفاق على وقف صرف منحة شباب المحمدية، إلى حين أن يتم تشكيل مكتب قانوني للنادي، ومد الجماعة بوثائق الصرف الخاصة بالمنحة السابقة، التي تلقى فيها النادي 170 مليون سنتيم. وأن مقرر الجماعة رقم 63 الخاص بصرف منح الجمعيات لازال برفوف البلدية. إلا أن الرئيس فاجأ الجميع، بصرفه منحة الشباب، وبشكل انفرادي ودون الرجوع إلى المجلس. علما أن النادي كان لازال لم يعقد جمعه العام. من أجل تأهيل مكتبه المسير.
وكشف ذات المصدر أن حسن عنترة، تلقى أوامر من عامل عمالة المحمدية علي سالم الشكاف من أجل صرف المنحة. ونسي أن عليه الالتزام بمقرر المجلس. وأن كل تغيير لابد أن يكون من خلال دورة عادية أو استثنائية.
ويذكر أن المستشار الذي رفع الدعوى القضائية، ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يشكل إلى جانب حزب الرئيس الأغلبية داخل المجلس الجماعي.. مما يؤكد أن الانشقاقات الكبيرة داخل جناح الأغلبية. والتي امتدت إلى داخل فرق حزب العدالة والتنمية… والبقية تأتي …
