يسود الغموض حول ملف قضية المواطن محمد الغانمي الذي يتهم فيها (خليفة قائد ) بالمحمدية، بالابتزاز والارتشاء والاعتداء على زوجته وأبنائه. والتي تروج رفوف محكمة المحمدية منذ حوالي السنة. بين مكتبي وكيل الملك، أول من توصل بها شهر فبراير من سنة 2016 ، وبين قاضي التحقيق. علما أنه تم الاستماع إلى كل الأطراف المعنية وشهود. هذا في الوقت الذي يسعى مجهولون إلى الدفع بإسراع قضايا جانبية تخص نفس المواطن، والمتعلقة بالبناء العشوائي الذي أضافه فوق منزله بحي الوحدة.
يوم الخميس الماضي كان المواطن الغانمي على موعد مع جلسة عمومية. تخص تلك التهم الخاصة بالبناء العشوائي. وكان طموح هؤلاء المجهولين بدواليب المحكمة والسلطة يسعون نحو الدفع إصدار قرار بالهدم. إلا أن أصواتهم لم تلقى تجاوبا من القضاة الشرفاء، الذين كلفوا بالحكم في هذه القضية. وتأكد للقاضية رئيسة الجلسة العمومية، أن قضية البناء العشوائي لها صلة وثيقة بملف قضية الابتزاز والارتشاء والاعتداء على أسرة المواطن الغانمي. لأن الغانمي ليس أول ولا أخر من بنا بناء عشوائيا بحي الوحدة، الذي تتواجد به أكثر من 100 منزل شيدت فوقها طوابق وشقق عشوائية. وإن كان هناك من قرار للهدم فعليه أن يشمل كل المنازل، والمشتكى به رهن إشارة القضاء إن كان سيشمل الكل بدون تمييز بينهم. قضية البناء العشوائي أجلت إلى يوم 28 فبراير 2017، والقاضية طلبت جلب ملف قضية الابتزاز والارتشاء من مكتب قاضي التحقيق. لكي تكتمل الرؤية.
وبما أن وزارة الداخلية ومعها عامل المحمدية علي سالم الشكاف تحركا بشرعة فائقة بخصوص ملف القائد أشرف شامي القائد بالملحقة الإدارية الثالثة ببلدية عين حرودة. حيث تم إصدار قرار غامض بعزله. وهو القرار الذي لا ندري بعد أسبابه الحقيقية. فلماذا لا يتحرك عامل المحمدية ووزارة الداخلية بخصوص ملف (خليفة القائد)، الذي اكتفيا فقط بإعفاءه من مهمته (كقائد) على رأس المقاطعة الرابعة. علما أنه لا يتوفر لا على الكفاءة ولا على الشواهد اللازمة. لجعله في مهمة كاتب ضبط. يحرر المخالفات.
خليفتنا هذا يشهد هو شخصيا كما يشهد عون سلطة (مقدم) كان تحت إمرته. أن تسلم نقودا من المواطن (الغانمي). وتشهد وثيقة (وصل وفاكاش) على أنه تسلم من الغانمي مبلغ مليون سنتيم. وتشهد تسجيلات صوتية على كل عملية الابتزاز التي تعرض لها الغانمي..
خليفتنا هذا وبعد أشهر من عملية الابتزاز، وبعد أن بعث بعون سلطة (المقدم)، إلى المواطن الغانمي لاستعطافه من أجل سحب شكاية الابتزاز والارتشاء (التسجيل الصوتي متوفر)، كما أن المقدم أكد ذلك رسميا… وأكد انه مستعد لكي يعيد أموال الابتزاز إلى صاحبها الغانمي.. صاحبنا هذا عاد ليرتكب حماقة ثانية. إذ حرر للمواطن الغانمي الذي يقاضيه، محضر مخالفة بناء بناية عشوائي بتاريخ حديث. علما أنه فقط (خليفة) لا يحق أن يلعب دور كاتب ضبط. وعلما أنه لا يحق له أن يحرر محضرا ضد مواطن له معه ملف قضائي..وعلما أن له ملفا قضائيا أخر مع مواطن آخر يقاضيه من أجل نفس تهمة الابتزاز..