بديل بريس
نظمت فروع حزب الاشتراكي الموحد بمدن تمارة، الصخيرات ،تامسنا وسيدي يحيى زعير مساء اليوم الأحد وقفة تضامنية مع المعتقلين محمد العرابي وخالد الشجاعي. عززها أعضاء من المكتب السياسي للحزب و مجموعة من قيادات اليسار. وكانت الفروع المتضامنة أصدرت عقب جمع عام لها تم يوم 12 نونبر الجاري. حيث أدانت فيه بقوة اعتقال المناضلين العرابي والشجاعي، ودعت إلى إطلاق سراحهما فور. كما استنكرت ما اعتبرته حملة (الاستنطاقيات والمتابعات للمناضلين بتهم جاهزة). وسطرت الفروع برنامجا أسبوعيا تضامنيا أيام 15 و16 و18 نونبر 2017. وأشار البيان إلى أنه تم تدارس تطورات اعتقال محمد العرابي الكاتب العام للحزب بالصخيرات وخالد الشجاعي عضو الحزب ونائب الكاتب العام لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية لتمارة. وأكدت أن الاعتقال يأتي في سياق ما وصفته ب(الهجمة المخزنية التي يشنها النظام على أبناء الشعب المغربي المطالبين بالحرية والكرامة و السيادة الشعبية). وأوضحت أن المتابعين في حالة سراح بسبب تضامنهم مع حراك الريف وكل النضالات الشعبية. واكدت التزامها بالدفاع كل المعتقلين السياسيين ودعمهم. خصوصا (معتقلي حراك الريف وانتفاضة العطش بزاكورة ومعتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكذلك الرفيقين خالد الشجاعي ومحمد العرابي، رمزا التضامن مع النضالات الشعبية، وعموم الرفاق المستنطقين والمتابعين بتارودانت ومكناس وتاوريرت واجرادة وبني ملال والقنيطرة وطنجة وتطوان .وباقي المدن). وعبرت تضامنها اللامشروط مع المناضلين المعتقلين عبر ربوع المغرب ومع عائلاتهم ويدعو لإطلاق سراحهم. وثمنت البيان الاستنكاري الصادر عن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد بتاريخ 9 نونبر 2017 حول الهجمة المخزنية. وأكدت على إستمرارها في النضال الديمقراطي السلمي وعلى الإستعداد لتقديم التضحيات من أجل القطع مع الإستبداد و الفساد وضمان العيش الكريم لكل المواطنين و المواطنات. ودعت عموم المناضلات والمناضلين اليساريين الديمقراطيين الى المشاركة الوازنة في الوقفات الاحتجاجية التي قررت . منها وقفة الاربعاء 15 نونبر 2017 على الساعة 14 أمام المحكمة الابتدائية لتمارة، والتي تزامنت مع جلسة محاكمة خالد الشجاعي، ووقفة الخميس 16 نونبر 2017 على الساعة 14 أمام المحكمة الابتدائية لتمارة، التي تزامنت مع جلسة محاكمة محمد العرابي. ووقفة اليوم الاحد 19 نونبر 2017، التي على الساعة 14 أمام البرلمان بالرباط. كما دعت كل القوى الديمقراطية وعموم المواطنين محليا ووطنيا الى رص الصفوف في معركة الديمقراطية، ومواجهة ما اعتبرته ردة مخزنية، والوحدة في الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والديمقراطية.
